شهدت تركيا مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في تصنيفها الائتماني الدولي بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي التركي ففي خطوة تعكس ثقة وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" بقدرة تركيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، تم رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد من "B+" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس هذا التحسن نجاح السلطات التركية في اتخاذ تدابير صارمة لتعزيز استقرار الليرة، والسيطرة على التضخم، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، بالإضافة إلى خفض معدلات الدولرة في النظام المالي.
كما يأتي هذا التحسن في إطار سلسلة من الارتفاعات في التصنيف الائتماني من وكالات دولية أخرى، ما يؤكد استعادة الاقتصاد التركي لجاذبيته وقدرته على المنافسة في السوق العالمي.
هذا وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز (S&P) يوم الجمعة مساءً عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا من مستوى "B+" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة تأتي هذه الخطوة كمحاولة من الوكالة لدعم التوجهات الاقتصادية الجديدة في تركيا، حيث يعد هذا الرفع الثاني للتصنيف الائتماني خلال هذا العام.
أسباب رفع التصنيف الائتماني
الإجراءات النقدية الصارمة للمركزي التركي
أشارت ستاندرد آند بورز في بيانها إلى أن الموقف المتشدد الذي تبناه البنك المركزي التركي ساهم في تحقيق استقرار الليرة التركية، وخفض معدلات التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، وتقليل معدلات الدولرة في النظام المالي. وبهذه السياسات، استطاعت تركيا الحد من التأثيرات السلبية على اقتصادها الناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية.
تحسن ميزان المدخرات وعجز الحساب الجاري
وأضاف البيان أن الفجوة بين المدخرات في تركيا ونظيراتها في بقية العالم قد تقلصت، وهو ما يتضح من انخفاض عجز الحساب الجاري بنسبة تقارب 4 نقاط مئوية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.
التوقعات والآفاق المستقبلية لتركيا
أكدت الوكالة أن التوقعات المستقبلية للتصنيف الائتماني تظل مستقرة، إذ تعكس هذه النظرة المخاطر المتوازنة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق طموحاتها في الحد من التضخم وإدارة توقعات الأجور وإعادة توازن الاقتصاد.
بحسب البيان، فإن هناك إمكانية لمزيد من رفع التصنيف الائتماني إذا تمكنت تركيا من خفض التضخم إلى مستويات مكونة من رقم واحد واستعادة الثقة طويلة الأجل في الليرة التركية وسوق رأس المال المحلي.
توقعات النمو الاقتصادي في تركيا
تتوقع الوكالة أن يلعب تباطؤ الاستهلاك الخاص دورًا محوريًا في تهدئة الاقتصاد التركي. كما توقعت أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 2.3% في عام 2025، مع بقاء السياسة النقدية على درجة من التشدد وزيادة معدلات الادخار.
وأضافت الوكالة أن انخفاض معدلات الدولرة في الاقتصاد التركي من شأنه أن يدعم توقعات انخفاض معدلات التضخم، حيث سيسهم تزايد المدخرات وتحسن السياسة النقدية في تحقيق هذا الهدف.
الأجور في تركيا وتأثيرها على التضخم
أشارت الوكالة إلى أن ربط معدلات زيادة الأجور بمعدل التضخم لعام 2024، والمقدر بحوالي 44%، بدلاً من الهدف الحكومي للتضخم لعام 2025 الذي يبلغ 17%، قد يشكل خطرًا على جهود مكافحة التضخم. وأوضحت أن الزيادات الكبيرة في الأجور، إذا تجاوزت 30%، قد تؤدي إلى إطالة أمد الصراع مع التضخم.
نظرًا لعدم وجود انتخابات مقررة حتى عام 2028، ترى الوكالة أن هناك مساحة لمواصلة التشديد التدريجي في السياسات المالية وسياسة الدخل للحد من التضخم وزيادة الضغوط على الطلب المحلي.
اقرأ أيضاً : رئيس البنك المركزي التركي يعلن عن نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025
وكالات عالمية ترفع تصنيف تركيا الائتماني
أشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه في أعقاب التحولات في السياسات الاقتصادية الكلية بتركيا، قامت وكالات التصنيف الأخرى، مثل فيتش وموديز، أيضًا بتحديث تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا فقد رفعت وكالة فيتش تصنيفها إلى "BB-" في سبتمبر، بينما قامت موديز برفع تصنيفها من "B3" إلى "B1" في يوليو، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد التركي
