وزير المالية السوري يوضح تفاصيل المنحة القطرية التي ستُقدم للحكومة السورية وأوجه صرفها

في تطور لافت على الساحة السورية، كشفت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة الأميركية منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية تهدف إلى تمويل رواتب القطاع العام في سوريا، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية. وتُعد هذه الخطوة بمثابة شريان حياة مالي جديد للحكومة السورية، في ظل مساعيها لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد مرحلة انتقالية صعبة.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن المبادرة القطرية، التي طال انتظار تنفيذها، قد حصلت مؤخرًا على موافقة رسمية أميركية، مما سيفتح الباب أمام دعم مالي يُتوقع أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في الرواتب.

تفاصيل المنحة القطرية للشعب السوري

ووفقًا لمصدر سوري، فإن التمويل القطري الجديد سيسمح بزيادة تدريجية في رواتب العاملين في القطاع العام تصل إلى نحو 400% خلال الأشهر المقبلة. ويُعد هذا الرفع المرتقب بمثابة استجابة طال انتظارها من قبل أكثر من مليون موظف حكومي يعانون من انخفاض كبير في القدرة الشرائية.

وأكد شخصان مطلعان للوكالة أن دولة قطر تم إبلاغها رسميًا بالموافقة الأميركية، مشيرين إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بصدد إصدار خطاب رسمي قريبًا يوضح أن هذه المبادرة معفاة من العقوبات المفروضة على سوريا.

منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد

من جانبه، كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاصيل المنحة القطرية التي ستُقدم للحكومة السورية، حيث أوضح في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن قطر ستقدم منحة مالية شهرية بقيمة 29 مليون دولار، تمتد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، على أن تُستخدم لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في سوريا.

أوضح برنية أن المنحة ستُصرف بشكل مخصص للعاملين في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، مؤكدًا أن هذه الفئات هي الأكثر احتياجًا للدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأشار إلى أن المنحة ستغطي ما يقرب من خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية في البلاد، على أن تُدار بشكل كامل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ما يعزز من الشفافية ويضمن توجيه الأموال بشكل صحيح.

استثناء من العقوبات الأميركية ورسائل شكر

لفت الوزير برنية إلى أن المنحة تم استثناؤها من العقوبات الأميركية، وقدّم الشكر لوزارة الخزانة الأميركية على الاستجابة السريعة، معربًا عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار جديد يهدف إلى تعزيز الثقة الدولية وتخفيف القيود المفروضة على سوريا.

كما شدد برنية على التزام الحكومة السورية بالمضي قدمًا في برنامج الإصلاح المالي، قائلاً:

"نحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية".

بوادر لتخفيف العقوبات الأميركية على دمشق

أشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة الأميركية تُعد مؤشرًا واضحًا على تراجع تدريجي في التشدد تجاه العقوبات المفروضة على سوريا. ففي حين أن الولايات المتحدة اتبعت لسنوات سياسة صارمة تجاه التعامل مع الحكومة السورية، تحركت بعض الدول الأوروبية بوتيرة أسرع نحو تخفيف القيود، ما يعكس تغيرًا نسبيًا في المزاج الدولي تجاه دمشق.

اقرأ أيضاً : مستقبل العلاقات السورية الأوروبية بين المصالح الاقتصادية والتحديات السياسية

وقال مصدر مالي سوري إن التمويل القطري مشروط بالاستخدام الحصري في صرف الرواتب للموظفين المدنيين فقط، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس القلق الغربي المستمر من طبيعة القوى الأمنية السورية وتاريخها المرتبط بالانتهاكات.

بدء صرف الرواتب اعتبارًا من الشهر المقبل

وبحسب تصريحات المصدر المالي السوري، فإنه من المتوقع أن تبدأ الحكومة السورية بصرف التمويل القطري ابتداءً من الشهر القادم، حيث ستتم الزيادة في الرواتب تدريجيًا وعلى مدى عدة أشهر، لتشمل أكثر من مليون موظف حكومي.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة السورية بدورها ستقوم بتأمين الموارد اللازمة لتعويض الموظفين غير المشمولين بالمبادرة القطرية، بحيث لا يتم استثناء أي فئة من حقها في الزيادة.

خلفية المبادرة القطرية وموقف الإدارة الأميركية السابقة

من الجدير بالذكر أن قطر كانت قد أعلنت نيتها دعم رواتب القطاع العام في سوريا في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي. إلا أن المبادرة تعثرت حينها بسبب حالة الغموض التي أحاطت بموقف العقوبات الأميركية، في ظل سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي كانت متشددة تجاه سوريا.

ومع مرور الوقت، تشير "رويترز" إلى أن بعض دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية وقطر، نجحت في تحقيق تقدم محدود في الضغط على واشنطن للسماح بتعاملات مالية مع الحكومة السورية الجديدة. وكان أبرز هذه التحركات هو قيام الدولتين الشهر الماضي بسداد ديون مستحقة على سوريا للبنك الدولي، مما أفسح المجال لإعادة تدفق المنح والقروض إلى دمشق.

منحة إضافية من منظمة الصحة العالمية 

في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديم منحة مالية قدرها 3 ملايين دولار أميركي من خلال صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، بهدف توسيع نطاق الرعاية الصحية المنقذة للحياة في سوريا، وذلك استجابة للظروف الإنسانية المتدهورة في العديد من المناطق المتضررة.

وذكرت المنظمة أن هذه المنحة ستفيد أكثر من 530 ألف شخص بشكل مباشر، ونحو 5 ملايين شخص بشكل غير مباشر، من خلال تعزيز الخدمات الصحية ومراقبة الأمراض وتقديم الدعم في مجال الصحة النفسية.

تركيز على المناطق المتأثرة بالنزوح والأزمات

وأوضحت "كريستينا بيثكي"، القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أن هذا التمويل سيساهم في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في الميدان، ويعزز قدرة المنظمة على الاستجابة السريعة للأزمات.

وأكدت أن الدعم المقدم سيغطي الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في المناطق التي تشهد نزوحًا داخليًا وأزمات إنسانية مستمرة.

وأضافت بيثكي أن صندوق CERF يُعد من أهم الأدوات الفعالة لدعم استجابة المنظمة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الحاجات، مشيرة إلى أن المبادرة ستمتد لستة أشهر.

تدريب الكوادر وتحسين البنية التحتية الصحية

تشمل خطة المنظمة ضمن هذه المنحة دعم النازحين داخليًا والعائدين من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة، إلى جانب العمل على تطوير قدرات مراقبة الأمراض والتأهب الصحي عبر نقاط الدخول الحدودية.

وسيتم ذلك من خلال تدريب الكوادر الصحية وتحسين البنية التحتية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.