رفعت تركيا ضريبة الاستقطاع على الودائع والصناديق الاستثمارية المقوّمة بالليرة، لتشدد قبضتها على مدخرات القطاع العائلي، ضمن مساعيها لتوفير مصادر إيرادات جديدة لتقليص عجز الميزانية.
نصّ مرسوم رئاسي نُشر يوم الثلاثاء على رفع الضريبة على الودائع التي تصل آجالها إلى ستة أشهر، من 15% إلى 17.5%.
أما الضريبة على الودائع لأجل يصل إلى عام، فقد ارتفعت من 12% إلى 15%. كما ستُفرض ضريبة بنسبة 17.5% ارتفاعاً من 15%، على أرباح الصناديق الاستثمارية المشتركة، باستثناء تلك التي تركز بشكل كبير على الأسهم، أو تلك المتخصصة في العقارات طويلة الأجل أو رأس المال الجريء.
تأثيرات متباينة على الإيرادات والسياسة النقدية
قد تسهم زيادة ضريبة الاستقطاع في تعزيز المالية العامة لتركيا وسط اتساع العجز في الميزانية لكنها في الوقت نفسه تعقد جهود البنك المركزي لتقليل التحول إلى الدولار داخل الاقتصاد، وتحفيز الادخار بالليرة من خلال تقديم عوائد حقيقية، أي العائد الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، إيجابية. ويتوقع معظم المحللين أن يُقدم البنك المركزي التركي على خفض الفائدة خلال يوليو الجاري.
قال باتوهان أوز شاهين، مدير الاستثمار في شركة "أتا بورتفوي" (Ata Portfoy): "زيادة ضريبة الاستقطاع تُشكل مفاجأة". و"نظراً لأنها تطال الودائع والصناديق الاستثمارية المشتركة المقومة بالليرة، فلا يملك المستثمر خيارات عديدة للتنقل بين المنتجات الاستثمارية".
توجه محتمل نحو الأسهم
محمد غيرز، الرئيس التنفيذي لشركة "عثمانلي بورتفوي" (Osmanli Portfoy)، قال إن هذه الخطوة قد تدفع المستثمرين نحو شراء الأسهم.
بلغ عجز الميزانية التركية 650 مليار ليرة (16 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بارتفاع نسبته 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقفز الإنفاق بنسبة 44%، مدفوعاً جزئياً بزيادة مدفوعات الفائدة.
تستهدف الحكومة التركية تسجيل عجز سنوي قدره 1.93 تريليون ليرة، ويتوقع برنامجها متوسط الأجل أن يبلغ العجز نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
في غضون ذلك، بلغ إجمالي الأموال المودعة في الصناديق الاستثمارية نحو 6.25 تريليون ليرة (156 مليار دولار) حتى تاريخ 8 يوليو، حسب بيانات مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية.
سعر صرف الليرة التركية
تراجعت الليرة التركية بنحو 0.2 في المائة لتتجاوز عتبة 40 ليرة مقابل الدولار ، وذلك في أعقاب اتساع حملة قانونية شملت توقيف رؤساء بلديات مدن كبرى في الجنوب، من بينها أضنة وأديامان وأنطاليا، في إطار تحقيقات بتهم فساد، مما يُعد تصعيداً لعملية قانونية مستمرة منذ أشهر وامتدت الآن إلى خارج إسطنبول، وفق «رويترز».
وسجّلت الليرة مستوى 40.05 مقابل الدولار وسجلت الليرة أمام اليورو 46.80 بحلول الساعة 14:20 بتوقيت تركيا
وتكبّدت العملة التركية خسائر بنحو 11 في المائة منذ بداية العام، وسط تصاعد المخاوف من التوترات السياسية الداخلية والصراعات الإقليمية المحيطة.
وعكس هذا القلق أيضاً ارتفاع تكلفة تأمين الديون السيادية التركية ضد التخلف عن السداد، حيث قفزت عقود مقايضة التخلف عن السداد الائتماني لأجل خمس سنوات بمقدار 13 نقطة أساس، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 292 نقطة أساس، بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».