قرار رئاسي في تركيا بخصوص فرض إلتزام مالي على واردات بعض المجوهرات ومنتجاتها

بحسب مارصدت شركة أصول للاستشارات والتداول المالي صدور قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، حيث تم فرض إلتزام مالي إضافي بنسبة 20 في المائة على واردات بعض المجوهرات ومنتجاتها.
بناء على قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية. سيتم تطبيق التزام مالي إضافي بنسبة 20 في المائة على استيراد المنتجات المصنوعة من الذهب والذهب بالماس والمعادن الثمينة والمعادن الأساسية المطلية .

أن يكون قرار "الالتزام المالي الإضافي" ساريًا على الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي والبلدان التي تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة معها ؛ سيتم تحصيلها بشكل منفصل عن الرسوم الجمركية والالتزامات المالية الأخرى على الواردات من قبل إدارات الجمارك.

يشمل القرار بشكل أساسي المجوهرات والمجوهرات والإكسسوارات والمعادن النفيسة أو طلاء العناصر من المعادن الثمينة.

ويدخل القرار المنفذ من قبل وزارة التجارة حيز التنفيذ في اليوم الثالث من تاريخ نشره.

هذا و أعلنت أمس وزارة الخزانة والمالية بانها ستفرض حصة على واردات الذهب غير المجهزة.

أعلنت الوزارة أنها تتوقع الانتهاء من دراسات "تنفيذ الحصص" المذكورة أعلاه في وقت قصير من قبل وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة من أجل تقليل الآثار السلبية لواردات الذهب غير المجهزة على عجز الحساب الجاري و دعم احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.

المصدر : وكالات