تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز بشأن البرنامج الاقتصادي في تركيا

تطرق نائب الرئيس التركي  جودت يلماز، الذي التقى بالمستثمرين الدوليين ومديري الصناديق في الحدث الذي أقيم في بورصة لندن، إلى التطورات في الاقتصاد التركي والخطوات المتخذة لجعل الاقتصاد أقوى.

وفي إشارة إلى التوقعات بأن يبلغ متوسط معدل النمو في العالم 3 في المائة في عام 2024، ذكر يلماز أن تركيا نفذت بحزم السياسات والتدابير التي تدعم النمو.

وشدد يلماز على أن تركيا حققت نموا لمدة 13 فترة متتالية في السنوات العشرين الماضية وأن متوسط النمو السنوي يبلغ 5.4 في المائة ، وقال نمت تركيا بنسبة 4.7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وكما نتوقع في البرنامج متوسط الأجل، فإن توقعاتنا للنمو السنوي تبلغ 4.4 في المائة".

موضحاً أن صادرات السلع في العام الماضي حطمت رقما قياسياً تاريخياً وتجاوزت الهدف في الخطة المتوسطة الأجل بمبلغ 256 مليار دولار ، قال يلماز نحن في وضع أفضل في صادرات الخدمات في العام الماضي، تجاوزنا علامة 100 مليار دولار في صادرات الخدمات وحققنا أهدافنا.

كما أن إيراداتنا السياحية مرضية جدا وعلى الرغم من مشاكل الطلب والتطورات الجيوسياسية، فقد تجاوزنا 57 مليون سائح في العام الماضي وحققنا ما يقرب من 54 مليار دولار من الإيرادات .

قد يهمك : مسيرة وتاريخ الليرة التركية منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى المئوية

توقعات التضخم في تركيا لعام 2026

وبالنظر إلى أرقام البطالة في العام الماضي، أشار يلماز إلى أن توقعات البطالة في نهاية العام ستكون أقل من 10 في المائة، في خانة الآحاد، وقال إنه في حين تم حساب نسبة عجز الميزانية إلى الدخل القومي على أنها 6.4 في المائة، إلا أنها كانت 5.4 في المائة العام الماضي.

وأشار يلماز إلى أن احتياطيات البنك المركزي ارتفعت إلى 134 مليار دولار، وقال تسارعت تدفقات رأس المال الدولية مع انخفاض التقلبات في سعر الصرف وتحسن الظروف المالية لقد عززت سياساتنا، وخاصة سياساتنا المحدثة، استقرار عملتنا وقللت من التقلبات في أسواق عملاتنا.

وأشار يلماز إلى أن الخروج من الودائع المحمية بالعملة تم أيضا دون التأثير على الأسواق المالية، وقال: "أعتقد أنه مع سياساتنا الجديدة وبيئتنا السياسية، سنكون قادرين على الاستفادة من زيادة تدفق رأس المال، خاصة مع النجاح الذي تحقق بعد الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة".

وفي إشارة إلى أن حالة عدم اليقين قد اختفت بعد الانتخابات التي أجريت في تركيا العام الماضي، قال يلماز: "الهدف الرئيسي للخطة المتوسطة الأجل هو خلق بيئة نمو مستقرة، وخفض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال استهداف نمو بنسبة 4 في المائة في عام 2024".

وشدد يلماز على أن السياسات المطبقة للحد من التضخم بدأت تؤتي ثمارها، وقال: "نتوقع أن ينخفض إلى 15 في المائة في عام 2025 مع استمرار سياساتنا لخفض التضخم والهبوط إلى رقم أحادي في عام 2026".

البرنامج الاقتصادي في تركيا

وفي إشارة إلى هدف قدره 267 مليار دولار من عائدات التصدير و60 مليار دولار من عائدات السياحة هذا العام، أشار يلماز إلى أن حصة عجز الحساب الجاري في الميزانية بلغت 4.2 في المائة العام الماضي، وهدف هذا العام هو 3 في المائة.

وأكد يلماز أن الهدف هو 2 في المائة على المدى المتوسط وأنهم حددوا الإصلاحات الهيكلية في الخطة المتوسطة الأجل وربطوها بتقويم ، وقال: "لدينا قائمة مفصلة بالإصلاحات الهيكلية بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية. ونعتقد أن الإصلاحات الهيكلية تسهم في تحقيق نتائج ملموسة على المدى المتوسط وتخلق توقعات على المدى القصير. إذا نجحت في الإصلاحات الهيكلية، فإنها ستخلق المزيد من الثقة للمستقبل وسيكون لها آثار قصيرة الأجل".

وفي إشارة إلى التحول الأخضر والرقمي وأهداف عام 2053 ، قال يلماز: "إن خطوات التبسيط والتشديد التي ينفذها مصرفنا المركزي في إطار السياسة النقدية ستستمر ، مما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من وظائف آليات السوق بالتنسيق مع سياساتنا المالية".

وقال يلماز: "البرنامج الاقتصادي الذي اتبعناه حتى الآن يعمل على النحو المنشود"، مضيفا: "بينما بدأت سياساتنا تؤتي ثمارها، سيستمر تعديل سياساتنا الاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم من أجل ضمان استقرار دائم للأسعار".

لفت يلماز الانتباه إلى الأهمية المعطاة لضمان استقرار الأسعار وأكد أنهم سيقاتلون بشكل حاسم للحد من التضخم.

الاستثمار الأجنبي في تركيا

وذكر يلماز أن هناك حوالي 80 ألف شركة دولية في تركيا وأنها جذبت 260 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات ال 20 الماضية.

وفي إشارة إلى الزيادة في أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، قال يلماز: "نحن نتخذ جميع الخطوات اللازمة لخلق بيئة تتحسن فيها بيئة الاستثمار، وستزداد القدرة على التنبؤ للمستثمرين وسيتم تلبية توقعات المستثمرين على مستوى أعلى ".

وفي معرض إشارته إلى أنه تم إجراء ما مجموعه 13.8 مليار دولار من الاستثمار الدولي المباشر من المملكة المتحدة إلى تركيا بين عامي 2002 و 2023، ذكر يلماز أن هذا المبلغ هو علامة على الثقة التي يتمتع بها المستثمرون البريطانيون في تركيا.

وأكد يلماز أن تركيا لديها القدرة على أن تصبح مركزا تجاريا مهما من خلال وقوعها في وسط ثلاث قارات وهي من بين الدول التي لديها أكثر 10 شبكات اتفاقية تجارة حرة تطورا، وقال: "هدفنا هو جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة جودة وتنوع الاستثمارات. إن التنقل الكهربائي والطاقة الخضراء والكيماويات والبتروكيماويات وتقنيات معالجة المعلومات وتقنيات الإنتاج عالية الجودة والدفاع والفضاء هي القطاعات ذات الأولوية التي ندعمها.

وأضاف نائب الرئيس يلماز أن مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية مستعد لتقديم جميع أنواع الدعم للمستثمرين.