وزارة المالية التركية تعلن عن إجمالي وصافي أرباح البنوك وأرصدة الديون الخارجية

أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن إجمالي وصافي أرصدة الديون الخارجية، وأرصدة الديون الخارجية المضمونة من وزارة الخزانة، وصافي أرصدة الديون العامة، كما حدد الاتحاد الأوروبي بيانات أرصدة الديون الحكومية العامة اعتبارًا من 30 سبتمبر.

 

بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي لتركيا 482.6 مليار دولار، بلغت نسبة الرصيد إلى الدخل القومي 44.9 في المائة وفي نفس التاريخ، سجل صافي رصيد الدين الخارجي 263.7 مليار دولار وبلغت نسبة المخزون إلى الدخل القومي 24.5 في المائة وتم احتساب رصيد الديون الخارجية المضمونة من قبل الخزانة بمبلغ 15.4 مليار دولار.

 

وسجل صافي رصيد الدين العام 5 تريليونات و27 مليار ليرة في هذه الفترة وبلغت نسبة المخزون إلى الدخل القومي 22.2 في المائة.

وتم تسجيل رصيد ديون الحكومة العامة المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي عند 6 تريليون و906 مليار ليرة، وكانت نسبة هذا الرقم إلى الدخل القومي 30.5 بالمئة.

إجمالي صافي أرباح البنوك التركية في نوفمبر

وفقاً لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، حقق القطاع المصرفي أرباحاً صافية قدرها 535.5 مليار ليرة تركية في أول 11 شهراً من العام وبلغ صافي ربح القطاع في نفس الفترة من عام 2022 عند مستوى 389 مليار ليرة تركية نشرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية تقرير "المؤشرات الرئيسية غير الموحدة للقطاع المصرفي التركي" للفترة نوفمبر 2023.

 

وبحسب بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي التركي بنسبة 57.1 بالمئة في فترة تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مقارنة بنهاية عام 2022، ليصل إلى 22 تريليون 540 مليار ليرة وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت نسبة القروض المتعثرة في القطاع إلى إجمالي القروض النقدية 1.5%. وبلغ هذا المعدل 2.16 بالمئة في نوفمبر 2022.

وفي فترة نوفمبر 2023، بلغ صافي أرباح القطاع لهذه الفترة 535 مليار 471 مليون ليرة، وبلغت النسبة القياسية لكفاية رأس المال 18.29 بالمئة.

 

وارتفعت قروض أكبر بند أصول القطاع، بنسبة 49.4 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2022، لتصل إلى 11 تريليون 326 مليار 915 مليون ليرة، كما زاد إجمالي الأوراق المالية بنسبة 60.9 بالمئة، ليصل إلى 3 تريليونات 815 مليار 755 مليون ليرة وخلال هذه الفترة، بلغ معدل تحويل القروض إلى قروض متعثرة 1.51 في المائة.

 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للقطاع المصرفي 14% و15% في نوفمبر 2022 وارتفعت الودائع، التي تشكل أكبر مصدر للأموال بين موارد المصارف، بنسبة 59.5 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2022، لتصل إلى 14 تريليون 130 مليار 945 مليون ليرة وفي الفترة نفسها، ارتفع إجمالي رأس المال بنسبة 40 في المائة ليصل إلى 1 تريليون 968 مليار 371 مليون ليرة وفي حين بلغت نسبة كفاية رأس مال القطاع 18%، فإن البيانات المعنية كانت 19% في نوفمبر 2022.

المصدر : bloombergh

تم التحديث في: الخميس, 22 شباط 2024 18:45
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لشركة أصول