وزير المالية التركي يعلن عن خطط لزيادة نسبة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية

أعلن وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، عن خطط لزيادة نسبة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لبعض الأنشطة التجارية خارج البلاد بهدف تشجيع جلب العملات الأجنبية إلى البلاد. جاء هذا الإعلان في إطار الإصلاحات الجديدة التي يعتزم الفريق الاقتصادي الجديد تحت قيادة شمشك تنفيذها.

وأكد الوزير شيمشك على هدف البرنامج الاقتصادي بتحقيق نمو متوازن، شامل ومستدام وزيادة الرفاهية الدائمة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري بشكل دائم، ودعم الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والتصدير وبيئة التنافس، وتحسين ميزان المعاملات الجارية، وتمويل الميزانية بموارد مستدامة وصحية.

تخفيضات ضريبية لدعم الصادرات في تركيا 

شيمشك، الذي أشار إلى التنسيق بين السياسة النقدية والمالية والإيرادات، ذكر أنهم سينفذون إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاج والتنافس والكفاءة. وأضاف أنهم يعملون على سياسات محددة في مجال الضرائب كما هو موضح في البرنامج المتوسط الأجل.

وقال شيمشك: “نخطط لتنفيذ تخفيضات ضريبية تصل إلى 5 نقاط للشركات المصنعة والموردين في قطاع التصدير، وذلك بهدف دعم الصادرات وتشجيع جلب العملات الأجنبية إلى البلاد”. وأضاف أن هذه التخفيضات ستطبق على الأرباح الناتجة عن الأنشطة الصادرة من خلال شركات التجارة الخارجية وشركات التجارة الخارجية القطاعية.

تفاصيل الإعفاءات الضريبية

وشرح الوزير أيضًا تفاصيل الإعفاءات الضريبية، قائلاً: “سنرفع نسبة الاستثناء الضريبي للأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة في الخارج، مثل الهندسة المعمارية، البرمجة، التصميم، وخدمات البيانات، من 50% إلى 80%، بشرط جلب الأرباح إلى تركيا”. وأكد أن هذا سيقلل العبء الضريبي على الشركات إلى 5%.

كما أضاف الوزير أنهم سيستثنون 50% من أرباح الشركات التي تجلب كامل أرباحها من الخارج إلى تركيا من ضريبة الدخل وضريبة الشركات.