الين الياباني يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر أمام الدولار مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

واصل الين الياباني موجة مكاسبه القوية خلال تعاملات الثلاثاء، ليصعد إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر أمام الدولار الأمريكي، مدعوماً بتزايد رهانات المستثمرين على اتجاه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر، إلى جانب بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت مراجعة تصاعدية لنمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني.

 

وجاء صعود الين في وقت شهدت فيه العملات الآسيوية تحسناً واسعاً أمام الدولار، بينما بقيت العملة الأمريكية تحت الضغط مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تلعب دوراً حاسماً في إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقرر منتصف سبتمبر.

سعر صرف الين الياباني اليوم أمام الدولار

انخفض زوج USD/JPY إلى 153.75 ين بحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت تركيا، بعدما لامس مستوى 152.87 ين في وقت سابق من تعاملات اليوم، وهو أدنى مستوى يسجله الزوج منذ 18 فبراير.

 

وكان الدولار قد تراجع أمام الين بنسبة 1.2% خلال الجلسة السابقة، بينما هبط الزوج بنحو 4% من مستوى 160 يناً تقريباً الذي سجله في مطلع الأسبوع الماضي.

 

وجاء هذا التحرك القوي مع اتجاه المتداولين إلى إغلاق مراكزهم القصيرة على الين، بالتزامن مع تفكيك صفقات الحمل التي تعتمد على الاقتراض بالعملة اليابانية منخفضة التكلفة للاستثمار في أصول تحقق عوائد أعلى في أسواق أخرى.

الدولار الأمريكي يتراجع وترقب لبيانات التضخم

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 98.81 نقطة، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.

 

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 60% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، وذلك في أعقاب تقرير الرواتب الأمريكي الأقوى من المتوقع الذي صدر يوم الجمعة.

 

وتكتسب بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي المرتقبة أهمية إضافية، باعتبارها آخر مجموعة رئيسية من البيانات قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر.

توقعات رفع الفائدة تدعم الين الياباني

على الجانب الياباني، بدأت الأسواق بصورة متزايدة في تسعير احتمال اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 17 و18 سبتمبر.

 

وتعززت تلك التوقعات بعد صدور مراجعة تصاعدية أقوى من المتوقع لنمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، بالتزامن مع ارتفاع الأجور الحقيقية بنسبة 2.4% في يوليو، وهو ما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي قد يتجه إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.

الاقتصاد الياباني ينمو بوتيرة أقوى من التقديرات الأولية

نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1.4% خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالتقدير الأولي الذي أشار إلى نمو بنسبة 1.1%.

 

وفي الوقت نفسه، جاء تراجع الإنفاق التجاري أقل حدة مما أُفيد به في البداية، لتوفر هذه المؤشرات دعماً إضافياً للرؤية القائلة إن الاقتصاد الياباني يمتلك القدرة على تحمل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتُسعّر الأسواق حالياً رفعاً شبه مؤكد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%.

 

كما توقع تاكوجي أيدا، المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، مشيراً أيضاً إلى توقعه تنفيذ مزيد من عمليات الرفع لاحقاً، وهو ما يعزز التحول نحو التشديد في توقعات السياسة النقدية اليابانية.

اليابان تؤكد التزامها باستقرار أسواق العملات

في غضون ذلك، أعلن وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن طوكيو ستسعى إلى الحفاظ على أسواق صرف أجنبي منظمة.

 

وأوضح كاتاياما أن اليابان والولايات المتحدة لا تزالان متوافقتين في سياستهما تجاه العملات، مؤكداً استمرار التواصل الوثيق بين البلدين بهدف ضمان حركة منظمة في أسواق الصرف الأجنبي.

 

وأشار إلى أن نهج طوكيو في التعامل مع العملات لم يتغير منذ تدخلها المشترك مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه سيواصل التواصل الوثيق مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

 

كما أشارت السلطات اليابانية إلى أن هذا الموقف لم يتغير في أعقاب التدخل المنسق بين البلدين في يوليو، وكذلك بعد المحادثات الأخيرة مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

 

ولا تزال خلفية التدخل في سوق العملات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين، إذ انخفضت حيازات اليابان من الأوراق المالية الأجنبية بمقدار قياسي بلغ 87.80 مليار دولار خلال أغسطس.

 

ويقترب هذا الرقم من حجم التدخل الأخير في سوق العملات، فيما أشارت وزارة المالية اليابانية إلى أن التدخل أسهم في تراجع الاحتياطيات.

تفكيك صفقات الحمل يعزز قوة الين

إلى جانب توقعات رفع أسعار الفائدة، تلقى الين دعماً من توقعات بأن يبدأ المستثمرون اليابانيون إعادة جزء من الأموال المستثمرة في الخارج إلى الأسواق المحلية.

 

كما أسهم تفكيك صفقات الحمل (Carry Trade) في تعزيز مكاسب العملة اليابانية. وتعتمد هذه الاستراتيجية على اقتراض المستثمرين بالين بتكلفة منخفضة، ثم توجيه الأموال نحو شراء أصول ذات عائد أعلى في أسواق أخرى.

 

ومع ارتفاع الين وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية، تصبح هذه الصفقات أقل جاذبية، ما يدفع المستثمرين إلى تقليصها وإعادة شراء العملة اليابانية.

ارتفاع النفط والتوترات في الشرق الأوسط يزيدان تعقيد المشهد

في الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتجدد التوترات في الشرق الأوسط إلى تعقيد التوقعات أمام كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظراً لما قد تسببه أسعار الطاقة المرتفعة من ضغوط تضخمية إضافية.

 

وظل خام برنت فوق مستوى 97.00 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء، في أعقاب تهديدات إيران بالانتقام من المصالح الأمريكية في مجال الطاقة بمنطقة الخليج.

 

وتضيف هذه التطورات عاملاً جديداً إلى حسابات السياسة النقدية، في وقت توازن فيه البنوك المركزية بين مخاطر التضخم من جهة وأداء النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

العملات الآسيوية ترتفع أمام الدولار

لم تقتصر مكاسب العملات الآسيوية على الين الياباني، إذ سجلت العملات الإقليمية ارتفاعاً واسعاً أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء.

 

وجاء ذلك في الوقت الذي صعد فيه الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، بينما بقي الدولار متراجعاً في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

 

انخفض زوج USD/KRW بنسبة 0.30% إلى 1,340.80، ما دفع الوون الكوري إلى الاقتراب من أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2024 وتلقى الوون دعماً من التدفقات الأجنبية نحو الأسهم الكورية، بالإضافة إلى ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات.

 

نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.60% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.70% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، متجاوزاً توقعات الأسواق وجاء الأداء الاقتصادي مدعوماً بصادرات أشباه الموصلات التي عوضت التراجع في الاستثمار بقطاع البناء.

 

وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم الكورية، مما دعم الطلب على الوون، رغم أن الإيقاع السريع للمكاسب الأخيرة قد يكون من الصعب الحفاظ عليه خلال الفترة المقبلة.

اليوان الصيني قرب أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف

حافظ اليوان الصيني على متانته بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف واستقر زوج USD/CNH عند 6.71، فيما ظل زوج USD/CNY ثابتاً أيضاً عند مستوى 6.71.

 

وجاء استقرار العملة الصينية بالتزامن مع بيانات قوية للتجارة الخارجية، إذ قفزت صادرات الصين بنسبة 25% على أساس سنوي خلال أغسطس، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 28.20%.

 

وكان الطلب القوي على المنتجات التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي من أبرز العوامل الداعمة لهذه الأرقام، على الرغم من استمرار ضعف الطلب المحلي.

الدولار الأسترالي يتراجع بعد انخفاض ثقة المستهلكين

في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بصورة طفيفة، مع ارتفاع زوج USD/AUD بنسبة 0.10% إلى 1.3862.

 

وجاء هذا الأداء عقب تراجع حاد في ثقة المستهلكين، الأمر الذي أعاد إثارة المخاوف بشأن الأوضاع المالية للأسر الأسترالية.

الدولار النيوزيلندي يتعرض للضغط

ارتفع زوج USD/NZD بنسبة 0.42% إلى نحو 1.707، وهو ما يعكس ضعف الدولار النيوزيلندي إلى مستوى 0.5859 دولار.

 

وفي بقية الأسواق الآسيوية، انخفض زوج USD/SGD بنسبة 0.12% إلى 1.2645، في حين ارتفع زوج USD/INR بنسبة 0.21% إلى 94.685.

توقعات الين والدولار خلال الفترة المقبلة

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى مسارين رئيسيين قد يحددان اتجاه الين الياباني والدولار الأمريكي؛ الأول يتعلق ببيانات التضخم الأمريكية ومدى تأثيرها في توقعات قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر، والثاني يتمثل في قرار بنك اليابان المرتقب يومي 17 و18 سبتمبر.

 

وبينما تُسعّر الأسواق احتمالاً بنحو 60% لرفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر، فإنها ترى رفعاً شبه مؤكد للفائدة اليابانية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، ما يجعل الفارق بين توقعات السياسة النقدية لدى البنكين عاملاً محورياً في تحركات زوج USD/JPY.

 

الخاتمة

يعكس صعود الين الياباني إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تحولاً واضحاً في توقعات الأسواق تجاه السياسة النقدية اليابانية، خصوصاً بعد تحسن بيانات النمو وارتفاع الأجور الحقيقية وتزايد الرهانات على رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال سبتمبر.

 

وفي المقابل، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطاً مع انتظار بيانات التضخم التي قد تحدد بصورة أكبر مسار الاحتياطي الفيدرالي، فيما تضيف أسعار النفط المرتفعة والتوترات المتجددة في الشرق الأوسط طبقة إضافية من التعقيد إلى حسابات البنوك المركزية.

 

وفي الأسواق الآسيوية الأوسع، استفادت عملات عدة من ضعف الدولار ومن عوامل اقتصادية محلية داعمة، في مقدمتها الوون الكوري واليوان الصيني، بينما تعرض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي لضغوط متفاوتة.