واصل الين الياباني تحقيق مكاسب ملحوظة خلال تعاملات الجمعة أمام الدولار الأمريكي، مدعومًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي عززت الثقة في العملة اليابانية.
ويأتي في مقدمة هذه العوامل توجه الحكومة اليابانية نحو تشجيع صناديق التقاعد على زيادة استثماراتها في الأصول المالية المحلية، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تسارعًا في أسعار المنتجين إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي أعاد تعزيز توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قبل نهاية العام.
وتعكس هذه التطورات تحولات مهمة في البيئة الاقتصادية اليابانية، سواء على صعيد تدفقات رؤوس الأموال المحلية أو مسار السياسة النقدية، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم مستقبل أسعار الفائدة وسط استمرار الضغوط التضخمية.
أداء الين الياباني أمام الدولار
ارتفع الين الياباني يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي.
وجاء هذا الارتفاع بدعم من توجه الحكومة اليابانية إلى تشجيع صناديق التقاعد على زيادة حيازاتها من الأصول المالية المحلية، وهو ما عزز التوقعات بزيادة الطلب على الأصول المقومة بالين خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد التداولات، تراجع الدولار الأمريكي أمام الين بنسبة 0.41% ليصل إلى 161.70 ين عند الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت تركيا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 162.35 ين، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 162.42 ين.
وكان الين قد أنهى تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار، محققًا أول مكسب له خلال آخر خمس جلسات، في إطار التعافي من أدنى مستوياته المسجلة منذ نحو أربعين عامًا.
كما تلقى الين دعمًا إضافيًا من عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة، إلى جانب انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي ساهم في تحسن شهية المستثمرين تجاه العملة اليابانية.
الحكومة اليابانية تدفع نحو تعزيز الاستثمار في الأصول المحلية
في خطوة تهدف إلى دعم الأسواق المحلية، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن الحكومة ستبحث آليات تشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار المعاشات الحكومي (GPIF)، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية المحلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتقوية الطلب على الأصول اليابانية، بما يدعم استقرار الأسواق المالية والعملة المحلية.
محللون: إعادة توزيع أصول صناديق التقاعد قد تعزز قوة الين
قال فابيان يب، محلل الأسواق لدى شركة آي جي، إن صناديق التقاعد اليابانية تدير أصولًا ضخمة، ولذلك فإن أي تغيير هيكلي في طريقة توزيع تلك الأصول ستكون له تأثيرات واسعة على الأسواق المالية.
وأوضح أن نحو 50% من استثمارات صناديق التقاعد موجهة حاليًا إلى الأصول الأجنبية، مشيرًا إلى أن أي تعديل في هذه النسبة سيؤدي إلى زيادة التدفقات نحو الأصول المحلية.
وأضاف أن هذه التدفقات لن تدعم الين الياباني فحسب، وإنما ستنعكس أيضًا بصورة إيجابية على سوق الأسهم اليابانية وسوق السندات المحلية.
وأشار كذلك إلى أنه في ظل اقتراب الين من أدنى مستوياته في نحو أربعين عامًا أمام الدولار، وتراجع الخيارات المتاحة أمام السلطات لدعم العملة، فإن معالجة المشكلة بصورة هيكلية عبر تعزيز التدفقات نحو الأصول المقومة بالين قد توفر دعمًا أكثر قوة واستدامة للعملة اليابانية على المدى الطويل.
الحكومة تؤكد استقلالية بنك اليابان في تحديد أسعار الفائدة
أكد وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي، يوم الجمعة، أن الحكومة لن تتدخل في قرارات بنك اليابان المتعلقة بأسعار الفائدة، مشددًا على أن تحديد السياسة النقدية يظل من الاختصاص الحصري للبنك المركزي.
وأوضح كيوتشي أن الحكومة تعمل حاليًا على تعديل صياغة البند الخاص بالسياسة النقدية ضمن خطتها الاقتصادية السنوية، وذلك لتجنب أي تفسير قد يشير إلى وجود ضغوط سياسية على البنك المركزي وأشار إلى أنه من المقرر اعتماد الخطة الاقتصادية رسميًا خلال الأسبوع المقبل.
أسعار المنتجين تسجل أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
أظهرت البيانات الحكومية الصادرة في طوكيو ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 7.1% على أساس سنوي خلال يونيو، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2023.
وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات الأسواق التي بلغت 6.8%، كما تجاوزت قراءة شهر مايو التي سجلت نموًا بنسبة 6.6%.
وتعكس هذه البيانات استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الياباني، إذ تشير إلى أن الشركات قامت بتمرير جزء كبير من ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط إلى المستهلكين.
ويُنظر إلى هذه التطورات باعتبارها عاملًا رئيسيًا يعزز احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
تقرير بنك اليابان يعزز المخاوف من استمرار التضخم
جاءت بيانات أسعار المنتجين بعد تقرير أصدره بنك اليابان يوم الخميس، حذر فيه من أن انتقال تكاليف المدخلات إلى الأسعار النهائية أصبح يتم بوتيرة أسرع مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط على صناع السياسة النقدية لاتخاذ خطوات إضافية نحو تشديد السياسة النقدية.
الأسواق تعيد تقييم توقيت رفع أسعار الفائدة
رغم قوة البيانات الاقتصادية، لا تزال أسواق المال تسعر احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو عند أقل من 25%.
في المقابل، ارتفعت احتمالات تنفيذ زيادة مماثلة خلال اجتماع أكتوبر إلى أكثر من 75%، ما يعكس تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي قد يفضل تأجيل الخطوة حتى تتوافر بيانات إضافية تؤكد استدامة الضغوط التضخمية.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة صدور المزيد من المؤشرات الاقتصادية اليابانية، وعلى رأسها بيانات التضخم والبطالة والأجور، لما سيكون لها من دور حاسم في إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية وتحديد توقيت الرفع المقبل لأسعار الفائدة.
خاتمة
تشير التطورات الأخيرة إلى أن الين الياباني يستفيد من مزيج من العوامل الداعمة، تشمل التوجه الحكومي لتعزيز الاستثمار في الأصول المحلية، واستمرار الضغوط التضخمية، وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
وفي ظل ارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، ستظل البيانات الاقتصادية، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل والأجور، العامل الرئيسي الذي يحدد اتجاه العملة اليابانية ومسار قرارات البنك المركزي خلال النصف الثاني من العام.
