أسعار الذهب تتراجع متأثرةً بتحذيرات الفيدرالي الأمريكي وترقب لنتائج المفاوضات الصينية الأمريكية

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا يوم الخميس، متأثرةً بتحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تصاعد معدلات التضخم ومخاطر سوق العمل، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج محادثات التجارة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تطورات سياسية وجيوسياسية مثيرة للقلق.

أداء أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة يوم الأربعاء، في خطوة جاءت متوقعة، لكن مصحوبة برسائل مقلقة بشأن مستقبل الاقتصاد.

فقد حذر الفيدرالي من تزايد مخاطر التضخم وارتفاع البطالة، في وقت يسعى فيه صناع السياسات النقدية إلى احتواء تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ترامب يتشدد في الخطاب التجاري مع الصين

على صعيد التطورات التجارية، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات حادة، لافتًا إلى أن الصين هي من بادرت بطلب استئناف محادثات التجارة رفيعة المستوى. لكنه شدد في المقابل على أنه غير مستعد لتقديم تنازلات تتعلق بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية، فقط لإقناع بكين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي تصريحات نقلتها "رويترز"، أوضح كايل رودا، المحلل المالي في شركة "كابيتال دوت كوم"، أن "الخطاب الأكثر حدة من الرئيس ترامب بشأن المفاوضات التجارية مع الصين يساهم بشكل مباشر في التأثير على معنويات السوق"، مضيفًا أن هذه التصريحات تلامس قضيتين محوريتين، وهما تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والتحول المحتمل بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

تركيز الأسواق على الفيدرالي وتوقعات التضخم

من جانبه، قال جيجار تريفيدي، كبير محللي السلع في شركة "ريلاينس سيكيوريتيز"، إن "الاهتمام في سوق الذهب كان منصباً على نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى مخاطر جدية مرتبطة بارتفاع التضخم والبطالة".

ويأتي هذا التحذير ضمن سياق اقتصادي يشهد تصاعدًا في مستويات الغموض نتيجة للسياسات التجارية التي تتبناها الولايات المتحدة، وهو ما أشار إليه الفيدرالي بوضوح بعد اجتماعه الأخير.

أنباء عن اتفاق أمريكي بريطاني مرتقب

في تطور لافت آخر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس ترامب من المتوقع أن يعلن، يوم الخميس، عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في خطوة تُعد مهمة ضمن مساعي واشنطن لتعزيز شراكاتها التجارية البديلة بعيدًا عن الصين.

الذهب عند التسوية : خسائر ملحوظة

في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.90%، لتغلق عند 3391.90 دولارًا للأونصة، وسط مكاسب ملحوظة لمؤشر الدولار الأمريكي وضغوط ناتجة عن عمليات جني أرباح.

وفي السوق الفورية، انخفض سعر الذهب بنسبة 0.9% ليبلغ 3333 دولارًا للأونصة، في حين سجلت العقود الآجلة في الولايات المتحدة انخفاضًا نسبته 1.6% لتصل إلى 3338 دولارًا.

وفي المقابل، ارتفعت عقود مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، مما زاد من الضغوط على أسعار الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بين الطرفين.

رغم أن الذهب يعتبر أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات السياسية والمالية، خاصة في ظل بيئة منخفضة لأسعار الفائدة، إلا أنه لم يسلم من الضغوط البيعية الأخيرة، حيث تأثر بقوة الدولار وجني الأرباح في الأسواق.

وسجل الذهب تراجعًا حادًا بنسبة أكثر من 1% بعد إعلان الفيدرالي قراره بتثبيت معدلات الفائدة، رغم رصده لتزايد المخاطر الاقتصادية، وهو ما أثر سلبًا على شهية المستثمرين للذهب في الأجل القصير.

التوترات الجيوسياسية: تصعيد بين الهند وباكستان

وفي مؤشر آخر على تصاعد المخاطر الجيوسياسية، شنت القوات الهندية هجمات على أراضٍ باكستانية، شملت منطقة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، وذلك ردًا على مقتل عدد من السياح في الشهر السابق. وقد ردت باكستان بإسقاط خمس طائرات هندية، مما رفع من احتمالات تصعيد خطير في المنطقة.

وحول ذلك، قال براين لان، المدير التنفيذي لشركة "غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة: "إذا تصاعد التوتر أكثر... فقد نشهد استمرار ارتفاع الذهب وربما كسره للرقم القياسي السابق"، في إشارة إلى أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب عند 3500.05 دولارًا للأونصة في 22 أبريل.

"بيمكو" تحذر من ركود وشيك بسبب الرسوم الجمركية

وفي إطار التحليلات الاقتصادية، أعربت شركة "بيمكو" العالمية لإدارة الأصول عن قلقها من احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي، مشيرة إلى أن المخاطر وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وصرّح دان إيفاسكين، مسؤول الاستثمار لدى "بيمكو"، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" قائلاً: "من المرجح أن نشهد ركودًا اقتصاديًا، إذ أن الاحتمالات الآن عند أعلى مستوى لها منذ سنوات"، مضيفًا أن السوق لا يزال يتصرف على أساس افتراضات خاطئة بأن الرسوم الجمركية سيتم تخفيضها أو إلغاؤها بالكامل، وهو ما قد لا يتحقق في الواقع.

وأوضح إيفاسكين أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ما يُعرف بالركود التضخمي، حيث ترتفع الأسعار في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد، مما يشكل تحديًا مزدوجًا لصناع القرار في السياسة النقدية والمالية.

تتوافق تحذيرات "بيمكو" مع ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير، حيث أشار إلى أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب، خاصة المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، ساهمت في تعميق حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة على حد سواء.