اليوان الصيني يحقق أكبر مكاسب سنوية منذ 2020 وسط حذر نقدي عالمي والين الياباني يتراجع

سجل اليوان الصيني ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الجمعة، مواصلًا سلسلة مكاسب امتدت لسبعة أسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود للعملة الصينية منذ عام 2020. ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من الحذر الشديد بين المستثمرين العالميين، الذين امتنعوا عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم هذا الصعود المتواصل، بقيت تحركات اليوان محدودة نسبيًا، نتيجة استمرار البنك المركزي الصيني في تبني توجيهات نقدية توصف بالضعيفة، في محاولة للحفاظ على استقرار العملة ومنع تسارع وتيرة ارتفاعها بشكل حاد.

أداء اليوان الصيني اليوم

يرى محللون أن اليوان الصيني مرشح للسير في مسار تقديري تدريجي ومتقلب أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، في ظل تدخلات غير مباشرة من بنك الشعب الصيني.

وقد جرى تداول اليوان في السوق المحلية عند مستوى 6.9832 يوان لكل دولار عند الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى أقوى بشكل طفيف مقارنة بإغلاق جلسة يوم الخميس، ما يعكس تحسنًا محدودًا لكنه مستمر في قيمة العملة.

ويأتي هذا الأداء في وقت يحدد فيه بنك الشعب الصيني سعر الصرف الوسيط لليوان عند 7.128 يوان لكل دولار، وهو سعر مرجعي أضعف من مستويات السوق، ويتحرك اليوان حوله ضمن نطاق ±2%، في خطوة تهدف إلى إبطاء وتيرة ارتفاع العملة ومنع تقلبات حادة في سوق الصرف.

بيانات التضخم الصينية لا تحرك الأسواق بقوة

لم تشهد الأسواق المالية تحركات ملحوظة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الصين لشهر ديسمبر، حيث أظهرت الأرقام ارتفاع التضخم بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات.

في المقابل، كشف التقرير أن معدل التضخم السنوي لكامل عام 2025 سجل أدنى مستوى له منذ 16 عامًا، في إشارة إلى استمرار الضغوط الانكماشية، لا سيما مع تواصل انخفاض أسعار المنتجين، وهو ما يعكس ضعف الطلب المحلي والتحديات الاقتصادية القائمة.

أكبر مكسب سنوي لليوان منذ 2020 بدعم ضعف الدولار

شهدت العملة الصينية بداية قوية للعام، بعد أن ارتفع اليوان بأكثر من 4% منذ مطلع 2025، مسجلًا بذلك أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2020.

ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى:

• الضعف الواسع في الدولار الأمريكي على مستوى الأسواق العالمية

• تسارع قيام المصدرين الصينيين بتصريف عائدات الصادرات بالعملات الأجنبية في نهاية العام، ما عزز الطلب على اليوان

غولدمان ساكس: مسار تقديري تدريجي ومتقلب لليوان

قالت مؤسسة غولدمان ساكس في تقرير صدر يوم الجمعة إن توقعاتها تشير إلى استمرار مسار تقديري تدريجي ومتقلب لليوان الصيني، مع بقاء الدولار الأمريكي العامل الرئيسي والمحرك الأساسي لتحركات العملة.

وأضافت أن التوجهات الأخيرة للسياسة النقدية الصينية تعكس تفضيل السلطات لوتيرة معتدلة في تقدير اليوان، وهو ما يعني أن العوائد المحتملة على المراكز الطويلة للعملة الصينية ستكون محدودة، في إطار السعي لتفادي تكوين توقعات باتجاه واحد في السوق.

الين الياباني يعمق خسائره قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

في المقابل، واصل الين الياباني تراجعه في السوق الآسيوية خلال تعاملات يوم الجمعة، منخفضًا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي.

وسجل الين أدنى مستوى له خلال أسبوعين، متأثرًا باستمرار عمليات شراء الدولار قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، والتي تعد مؤشرًا مهمًا لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

خسائر أسبوعية جديدة للعملة اليابانية

يتجه الين الياباني نحو تكبد خسارة أسبوعية جديدة، في ظل انحسار الضغوط التضخمية على صانعي القرار في بنك اليابان المركزي، وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية خلال الفترة القريبة.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 157.39 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 22 ديسمبر الماضي، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 156.83 ين، في حين سجل أدنى مستوى عند 156.76 ين.

وكان الين قد أنهى تعاملات يوم الخميس منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، مسجلًا ثالث خسارة يومية متتالية، وذلك عقب صدور بيانات صادمة بشأن الأجور الحقيقية في اليابان.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، والذي ينتهي رسميًا عند تسوية أسعار يوم الجمعة، تراجع الين الياباني بنحو 0.35% مقابل الدولار الأمريكي، ليكون على وشك تسجيل ثاني خسارة أسبوعية متتالية.

بيانات الأجور اليابانية تضغط على العملة

أعلنت وزارة العمل اليابانية يوم الخميس أن:

• إجمالي الدخل النقدي الشهري

• ومجموعة منفصلة من بيانات الأجور بدوام كامل

ارتفعت بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2021، وجاءت أقل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع قدره 2.3%.

كما أظهرت البيانات أن الأجور ارتفعت بنسبة 2.5% في أكتوبر بعد تعديلها نزولًا من 2.6%.

تداعيات تراجع الأجور على السياسة النقدية اليابانية

يمهد هذا الهبوط الحاد في نمو الأجور اليابانية الطريق أمام مزيد من التراجع في الأسعار وتباطؤ وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة. ولا شك أن انحسار الضغوط التضخمية يقلص بشكل كبير فرص قيام بنك اليابان المركزي بإجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال هذا العام، وهو ما يضع العملة اليابانية تحت ضغط مستمر أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.