مصرف سوريا المركزي يوضح آليات استبدال العملة والجهات المعتمدة ومصير العملة القديمة

في إطار تنظيم السياسة النقدية والحفاظ على استقرار التعاملات المالية، أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي في وقت سابق القرار رقم 706، والذي حدّد بشكل واضح الجهات المخوّلة رسميًا بتنفيذ عملية استبدال العملة السورية، في خطوة تهدف إلى ضبط آلية الاستبدال ومنع أي ممارسات عشوائية أو غير قانونية قد تؤثر سلبًا على السوق النقدي.

الجهات المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية

بحسب القرار الصادر، تقتصر عملية استبدال العملة السورية على الجهات المرخّصة والخاضعة بشكل مباشر لرقابة مصرف سوريا المركزي، وتشمل:

• المصارف العاملة في سوريا بكافة أنواعها.

• المؤسسات المالية المرخصة أصولًا والخاضعة لإشراف مصرف سوريا المركزي.

• شركات الصرافة والحوالات الداخلية بجميع فروعها المنتشرة في المحافظات السورية.

ويأتي هذا التحديد في إطار ضمان الشفافية، وحماية حقوق المواطنين، ومنع أي تجاوزات قد تنتج عن تنفيذ عمليات الاستبدال عبر جهات غير مخوّلة أو خارج الإطار القانوني المعتمد.

قائمة المصارف المعتمدة لاستبدال الليرة السورية

وضمّت قائمة المصارف المخوّلة بتنفيذ عمليات الاستبدال عددًا من البنوك الحكومية والخاصة، في مقدمتها:

المصرف التجاري السوري، المصرف العقاري، المصرف الزراعي التعاوني، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الصناعي

إضافة إلى مجموعة من البنوك الخاصة والإسلامية، من بينها:
بنك البركة – سوريا، البنك الوطني الإسلامي، بنك سوريا الدولي الإسلامي، بنك الشام، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك قطر الوطني – سوريا، بنك الشرق، بنك الائتمان الأهلي (ATB)، البنك العربي – سوريا، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، إلى جانب بنوك أخرى مرخّصة أصولًا.

ويعكس هذا التنوع في الجهات المعتمدة حرص المصرف المركزي على إتاحة عملية الاستبدال عبر شبكة مصرفية ومالية واسعة، بما يسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات النقدية في مختلف المناطق.

قد يهمك : دلالات الرموز على العملة السورية الجديدة

منافذ استبدال الليرة السورية حسب المحافظات

حددت المؤسسة السورية للبريد المراكز المعتمدة لتنفيذ عملية الاستبدال على النحو التالي:
محافظة دمشق:
الصالة المركزية في الحجاز – باب مصلى – القصاع – المهاجرين – التضامن – الجلاء – الجامعة.
محافظة ريف دمشق:
الصالة الرئيسية – ضاحية الشام – جرمانا – الكسوة – قطنا – السيدة زينب – يبرود – دوما.
محافظة اللاذقية:
الصالة الرئيسية – الحفة – القرداحة – جبلة – الثورة – الشيخ ضاهر.
محافظة حمص:
الصالة الرئيسية – الزهراء – صدد – المخرم – شين.
محافظة إدلب:
الصالة الرئيسية (الجامعة – إدلب) – الدانا – الجسر – خان شيخون – كفر تخاريم.
محافظة حماة:
الصالة الرئيسية – صوران – محردة – مصياف – السقيلبية – السلمية.
محافظة درعا:
الصالة الرئيسية – الصنمين – إزرع – داعل.
محافظة طرطوس:
الصالة الرئيسية – بانياس – صافيتا – الدريكيش – الشيخ بدر – المشتى.
محافظة حلب:
الصالة الرئيسية (الجميلية) – السليمانية – الأنصاري – الحمدانية – الجامعة.
محافظة دير الزور:
الصالة الرئيسية – البوكمال – الميادين.
محافظة القنيطرة:
الصالة الرئيسية (مدينة السلام) – خان أرنبة – جباتا الخشب.

ما مصير العملة القديمة بعد قرار الاستبدال؟

في ظل تداول تساؤلات واسعة بين المواطنين حول مصير فئات الليرة السورية القديمة، أكد مصرف سوريا المركزي بشكل قاطع أن جميع فئات العملة السورية القديمة ما تزال تتمتع بالقوة الإبرائية الكاملة وصفة التداول القانوني، ولا يوجد أي قرار رسمي يلغي التعامل بها في الوقت الراهن.

وشدد المصرف على أن كافة الفئات النقدية تبقى صالحة للتداول والقبول في جميع المعاملات اليومية، إلى أن تصدر تعليمات رسمية جديدة يتم الإعلان عنها بوضوح عبر مرسوم رسمي ووسائل الإعلام المعتمدة، بما يضمن وصول المعلومة الدقيقة إلى جميع المتعاملين في السوق.

توضيح رسمي بعد ممارسات خاطئة

وأوضح مصرف سوريا المركزي، في بيان نقلته وكالة سانا، أن هذا التوضيح جاء عقب رصد قيام بعض المؤسسات المالية برفض قبول فئات نقدية معينة، ولا سيما فئتي 1000 و2000 ليرة سورية، دون وجود أي توجيه أو قرار رسمي صادر عن المصرف المركزي بهذا الشأن.

وأكد المصرف أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للتعليمات النافذة، وقد تؤدي إلى إرباك التعاملات النقدية وخلق حالة من البلبلة بين المواطنين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الثقة بالقطاع المالي.

تحذير من القرارات الفردية وإجراءات قانونية مرتقبة

وشدد مصرف سوريا المركزي على ضرورة التزام جميع الجهات المصرفية والمالية بالتعليمات الرسمية الصادرة عنه حصراً، محذرًا من اتخاذ أي قرارات فردية أو اجتهادات خاصة خارج الأطر القانونية المعتمدة.

كما أكد المصرف أنه سيطبق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة، وذلك وفق أحكام نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سوريا المركزي، بما يضمن حماية النظام النقدي والحفاظ على استقرار السوق ومنع أي ممارسات تضر بالمصلحة العامة.

اقرأ أيضاً : العملة السورية الجديدة : إعادة هيكلة نقدية بحذف صفرين وبداية مرحلة اقتصادية مختلفة

خلاصة

يعكس هذا التوضيح حرص مصرف سوريا المركزي على تنظيم عملية استبدال العملة ضمن إطار قانوني واضح، وضمان استمرار التعامل السلس بالليرة السورية، ومنع أي تشويش أو تضليل قد ينشأ نتيجة ممارسات غير معتمدة.

كما يؤكد أن المرجعية الوحيدة لأي قرارات تتعلق بالعملة الوطنية تبقى محصورة بالإعلانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي عبر القنوات المعتمدة.