انخفاض أسعار الذهب والفضة وسط ترقب بيانات التضخم ومحضر الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة، في ظل حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على أسواق المعادن النفيسة قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة خلال هذا الأسبوع، إلى جانب انتظار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء هذا التراجع في ظل انخفاض أحجام التداول عالميًا، نتيجة إغلاق الأسواق في كل من الولايات المتحدة والصين بسبب العطلات الرسمية، ما أدى إلى تقلص السيولة في الأسواق وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء المعادن.

أداء أسعار الذهب اليوم

ساهم الارتفاع الطفيف في الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على أسعار المعادن النفيسة، حيث يؤدي صعود العملة الأمريكية عادة إلى تقليص جاذبية الذهب والفضة لحاملي العملات الأخرى، نظرًا لارتفاع تكلفة الشراء.

وفي هذا السياق، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.44% ليصل إلى 4,919.4 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 2.14% إلى 4,938 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 12:45 بتوقيت تركيا.

أما الفضة، فقد سجلت تراجعًا أكبر نسبيًا، حيث انخفضت في التعاملات الفورية بنسبة 2.62% إلى 74.60 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.15% ليصل إلى 1,997.9 دولار للأونصة، في ظل موجة تصحيح واسعة تضرب سوق المعادن عقب المكاسب القوية الأخيرة.

الطلب على الملاذ الآمن مستمر رغم الضغوط

وعلى الرغم من الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وضعف السيولة، لا يزال الطلب على الملاذات الآمنة حاضرًا في الأسواق، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة قبل انطلاق جولة المحادثات النووية المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن واشنطن تمارس ضغوطًا عسكرية متزايدة على طهران لدفعها نحو إبرام اتفاق نووي جديد، وهو ما يعزز من حالة عدم اليقين في المشهد الجيوسياسي ويدفع المستثمرين إلى الحفاظ على جزء من محافظهم في أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.

تركيز الأسواق على البيانات الأمريكية ومحضر الفيدرالي

ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع بشكل شبه كامل على صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة، إلى جانب نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الأربعاء.

ومن المنتظر صدور بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي يوم الأربعاء، والتي ستوفر مؤشرات مهمة حول أداء القطاع الصناعي في أكبر اقتصاد في العالم، وسط مخاوف من تباطؤ النمو.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو المقياس التضخمي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيخضع هذا المؤشر لمراقبة دقيقة لتقييم مسار التضخم وتحديد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ضبابية السياسة النقدية تضغط على الذهب

يعد الغموض المحيط بمسار السياسة النقدية الأمريكية من أبرز العوامل التي أثرت سلبًا على أسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول.

وينظر إلى وارش على أنه شخصية أقل ميلاً إلى التيسير النقدي، وهو ما أثار مخاوف الأسواق من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، ما أدى إلى موجة بيع واسعة في أسواق المعادن.

وقد تزامن هذا التطور مع عمليات جني أرباح مكثفة من قبل المستثمرين، عقب موجة مضاربات قوية دفعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال شهر يناير الماضي.

بيانات مختلطة تزيد حيرة المستثمرين

قدمت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية إشارات متباينة حول قوة الاقتصاد، إذ أظهرت تباطؤًا نسبيًا في وتيرة التضخم خلال يناير، في حين سجل سوق العمل أداءً قويًا مع ارتفاع معدلات التوظيف.

هذا التناقض بين تباطؤ الضغوط التضخمية وقوة سوق العمل زاد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت وحجم أي خفض محتمل في أسعار الفائدة، ما انعكس في صورة تقلبات حادة في أسواق الذهب والفضة.

نظرة مستقبلية

من المرجح أن تظل أسعار المعادن النفيسة تحت ضغط خلال المدى القريب، في ظل ترقب المستثمرين لأي إشارات أوضح من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل السياسة النقدية، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي المرتبط بالملف النووي الإيراني.

وفي حال أظهرت بيانات التضخم الأمريكية مزيدًا من التباطؤ، فقد تعود رهانات خفض الفائدة إلى الواجهة، ما قد يمنح الذهب والفضة دعمًا جديدًا، بينما قد يؤدي أي تشدد في نبرة الفيدرالي إلى استمرار الضغوط التصحيحية على الأسعار.