الذهب يتكبد خسارته الأسبوعية الرابعة رغم ارتفاعه 3% مدعوماً بموجة شراء وضغوط الفائدة

رغم تسجيل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة نهاية الأسبوع، مدعوماً بموجة شراء قوية واستغلال المستثمرين لانخفاض الأسعار، إلا أن المعدن النفيس لا يزال يتجه نحو تسجيل خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي.

ويأتي ذلك في ظل مزيج معقد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، في مقدمتها تصاعد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما تحمله من ضغوط تضخمية متزايدة.

أداء أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الموافق 27 مارس/آذار، حيث أغلق السعر الفوري عند مستوى 4,492.99 دولار للأونصة، في حين سجلت العقود الآجلة للذهب الأميركي 4,524 دولاراً للأونصة.

وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي اليومي، فإن الاتجاه العام لا يزال سلبياً على المستوى الأسبوعي، مع استمرار الضغوط التي تحد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب مستدامة.

أشار دانيال بافيلونيس، كبير محللي الأسواق في شركة “آر جيه أو فيوتشرز”، إلى أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب خلقت فرصة جذابة للشراء، خاصة بعد هبوط الأسعار دون مستوى المتوسط المتحرك لـ200 يوم، وهو مستوى فني مهم يراقبه المستثمرون عن كثب.

هذا التراجع الفني دفع شريحة من المستثمرين إلى اقتناص الفرص، ما ساهم في دعم الأسعار مؤقتاً، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال يفتقر إلى الزخم الكافي لتغيير الاتجاه العام.

الدولار الأميركي: العامل الحاسم في تسعير الذهب

لعب تراجع الدولار الأميركي دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الجلسة الأخيرة، إذ إن انخفاض العملة الأميركية يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب عليه.

لكن الصورة الأكبر تظهر أن الذهب لا يزال تحت ضغط منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، حيث فقد نحو 17% من قيمته، بالتزامن مع ارتفاع الدولار بأكثر من 2% خلال نفس الفترة، ما يعكس العلاقة العكسية التقليدية بين الطرفين.

أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب المرتبطة بإيران، إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث تجاوز خام برنت مستوى 105 دولارات للبرميل. ويعود ذلك إلى شبه توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لنحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

هذا الوضع أدى إلى تصاعد المخاوف من التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما يُفترض نظرياً أن يدعم الذهب باعتباره ملاذاً آمناً وأداة للتحوط ضد التضخم.

لكن في المقابل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة – كرد فعل محتمل لكبح التضخم – يشكل ضغطاً مباشراً على الذهب، نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول ذات العائد.

السياسة النقدية الأميركية: تغيير جذري في توقعات الأسواق

تعكس توقعات الأسواق تحولاً واضحاً في مسار السياسة النقدية الأميركية، حيث تشير بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME إلى أن المتداولين يستبعدون تماماً أي خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2026.

هذا التغير يمثل تحولاً حاداً مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة قبل تصاعد الصراع، وهو ما يزيد من الضغوط على الذهب ويحد من قدرته على التعافي.

المشهد الجيوسياسي: بين التهدئة والتصعيد

في تطور لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد المهلة قبل تنفيذ أي ضربات محتملة على منشآت الطاقة الإيرانية حتى شهر أبريل، مشيراً إلى أن المحادثات مع طهران تسير بشكل إيجابي.

في المقابل، وصفت إيران المقترحات الأميركية بأنها “أحادية الجانب وغير عادلة”، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وهو عامل رئيسي في تحركات الأسواق العالمية، بما في ذلك الذهب.

المعادن النفيسة الأخرى: أداء قوي بقيادة الفضة

لم يقتصر النشاط الإيجابي على الذهب فقط، بل امتد إلى بقية المعادن النفيسة، حيث:

• ارتفعت الفضة بأكثر من 5% لتصل إلى 71.62 دولاراً للأونصة
• صعد البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1865.13 دولاراً
• ارتفع البلاديوم بنسبة 2.7% ليبلغ 1389.80 دولاراً

ويعكس هذا الأداء تحسناً نسبياً في شهية المخاطرة تجاه المعادن، رغم التحديات الاقتصادية الكلية.

خلاصة تحليلية: صراع بين الفائدة والتضخم يحدد اتجاه الذهب

يمكن تلخيص المشهد الحالي لسوق الذهب بأنه صراع بين عاملين رئيسيين:

• التضخم والتوترات الجيوسياسية: تدعم الذهب كملاذ آمن
• ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية: يضغط على الذهب ويحد من مكاسبه

وفي ظل هذا التوازن الدقيق، من المرجح أن تستمر تحركات الذهب في نطاقات متقلبة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الاتجاه العام مرهوناً بتطورات السياسة النقدية الأميركية ومسار الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.