النفط يهبط لأدنى مستوياته منذ مارس مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وترقب عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز

تعرضت أسعار النفط لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات الإثنين، لتسجل أدنى مستوياتها منذ شهر مارس الماضي، بعدما عزز الإعلان عن اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز مجددًا من توقعات عودة الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية.

وقد أدى تراجع المخاطر الجيوسياسية إلى تبخر جزء كبير من علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار خلال الأشهر الماضية، وسط ترقب المستثمرين لسرعة استعادة تدفقات النفط والغاز من منطقة الخليج.

أسعار النفط تتراجع بقوة بعد الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني

شهدت أسواق الطاقة العالمية موجة بيع واسعة النطاق دفعت أسعار النفط إلى تسجيل خسائر حادة خلال تعاملات الإثنين، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.08 دولارات للبرميل، ما يعادل انخفاضًا بنسبة 4.8%، لتستقر عند مستوى 83.10 دولارًا للبرميل.

في المقابل، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يعادل 5.2%، لتصل إلى 80.37 دولارًا للبرميل.

وبذلك سجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ العاشر من مارس، بعد أن تكبدا بالفعل خسائر تجاوزت 3% خلال جلسة الجمعة السابقة، في ظل تزايد رهانات الأسواق على عودة التدفقات النفطية من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية.

اتفاق سياسي يغير اتجاه أسواق الطاقة

جاء التحول الحاد في أسعار النفط بعد تصريحات رسمية أكدت إحراز تقدم كبير في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، بينما كشف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي لعبت بلاده دور الوسيط بين الجانبين، أن الولايات المتحدة وإيران تستعدان لتوقيع مذكرة تفاهم رسمية في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وفي خطوة اعتبرتها الأسواق إيجابية للغاية، أكد ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم عبور، كما أشار إلى إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

من جهتها، أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن مسودة الاتفاق تتضمن إعادة فتح المضيق خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، وفق ترتيبات أمنية وتشغيلية تشرف عليها السلطات الإيرانية.

تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية يضغط على الأسعار

خلال الأشهر الماضية، كانت أسعار النفط مدعومة بشكل رئيسي بالمخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات العالمية نتيجة الحرب وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

ومع الإعلان عن التقدم السياسي بين واشنطن وطهران، بدأت الأسواق بإعادة تقييم احتمالات المخاطر المرتبطة بالإمدادات، الأمر الذي أدى إلى تراجع سريع في الأسعار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة "كيه سي إم تريد"، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي أضيفت إلى أسعار النفط خلال فترة الحرب بدأت بالتلاشي بوتيرة متسارعة مع قيام المستثمرين والمتداولين بإعادة تسعير توقعاتهم المستقبلية.

وأوضح أن الأسواق تراهن حاليًا على استئناف حركة الشحن البحري وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز بصورة تدريجية، وهو ما يفسر الانخفاضات القوية التي شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة.

أهمية مضيق هرمز في سوق الطاقة العالمية

يُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية أهمية على مستوى العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.

ومنذ اندلاع الحرب وإغلاق المضيق، فقدت الأسواق ملايين البراميل من الإمدادات اليومية، ما تسبب في اضطرابات واسعة داخل أسواق الطاقة الدولية.

كما أدى استمرار الإغلاق لأكثر من ثلاثة أشهر إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار الوقود والطاقة في العديد من الاقتصادات المستوردة للنفط، الأمر الذي ساهم في تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا.

المستثمرون يراقبون سرعة عودة الإمدادات

على الرغم من التفاؤل الذي ساد الأسواق عقب الإعلان عن الاتفاق، لا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع التطورات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بسرعة استعادة القدرات الإنتاجية والتصديرية في منطقة الشرق الأوسط.

وتتابع الأسواق عن كثب مدى قدرة شركات النفط والغاز على إعادة تشغيل منشآتها المتضررة من الحرب، بالإضافة إلى قدرة شركات النقل البحري على استئناف عملياتها الطبيعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار فيفيك دهار، استراتيجي السلع الأساسية في بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أن أسعار خام برنت قد تستقر بالقرب من مستوى 80 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام.

وأوضح أن الأسواق لا تحتاج بالضرورة إلى عودة كاملة لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز حتى تستعيد حالة الفائض في المعروض التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن استعادة ما بين 60% و70% من التدفقات السابقة قد تكون كافية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

فرص متزايدة لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق

في تطور آخر يعزز التوقعات بزيادة المعروض العالمي، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن فترة وقف إطلاق النار، الممتدة لمدة 60 يومًا، ستشهد مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق سياسي أشمل وأكثر استدامة.

كما أعلنت مجموعة الدول الأوروبية الأربع، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، استعدادها لمناقشة رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل اتخاذ خطوات إضافية مرتبطة ببرنامجها النووي.

وتشير هذه التطورات إلى تنامي الدعم الدولي لمسار التسوية السياسية، ما يفتح الباب أمام زيادة صادرات النفط الإيرانية وعودة كميات إضافية إلى الأسواق العالمية بعد سنوات من القيود والعقوبات.

ومن شأن هذا السيناريو أن يعزز المعروض النفطي العالمي ويضيف مزيدًا من الضغوط النزولية على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

آثار الحرب الاقتصادية لا تنتهي فورًا

ورغم الأجواء الإيجابية التي صاحبت الإعلان عن الاتفاق، يرى العديد من الخبراء أن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب لن تختفي بشكل فوري.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق لدى شركة فيليب نوفا، إن اهتمام المستثمرين سيتحول تدريجيًا من متابعة تفاصيل الاتفاق إلى تقييم مدى الالتزام بتنفيذه على أرض الواقع وسرعة استعادة الإمدادات النفطية.

وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وسلاسل الإمداد العالمية تحتاج إلى وقت طويل لمعالجتها، كما أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها العديد من الدول خلال فترة الحرب لن يتم تعويضها في المدى القصير.

وأوضحت أن الاقتصادات المستوردة للطاقة تحملت خلال الأشهر الماضية أعباءً كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما انعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي ومستويات التضخم والإنفاق الاستهلاكي.

ما مستقبل أسعار النفط بعد الاتفاق؟

يرى محللون أن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل أساسي على سرعة تنفيذ بنود الاتفاق ومدى نجاح الجهود الدولية في إعادة الاستقرار الكامل إلى المنطقة.

فإذا نجحت عمليات إعادة فتح مضيق هرمز واستعادت تدفقات النفط والغاز مسارها الطبيعي، فقد تستمر أسعار النفط في التراجع مع اختفاء علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت السوق خلال فترة الحرب.

أما في حال واجه الاتفاق عقبات سياسية أو أمنية أو تأخرت عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية، فقد تعود التقلبات إلى الأسواق من جديد.

وفي جميع الأحوال، يبقى نجاح الاتفاق مرهونًا ليس فقط بتوقيعه، بل بقدرته على إعادة التوازن والاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية وتعويض جزء من الخسائر الاقتصادية التي خلفها الصراع خلال الأشهر الماضية.