أسعار الذهب تتعافى بعد موجة بيع حادة وسط مخاوف التضخم الأمريكي

تعافت أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال تعاملات يوم الخميس، عقب موجة بيع حادة أشعلتها بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية واحتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مواصلة تشديد سياسته النقدية.

 

وجاء هذا الارتداد بعد خسائر كبيرة تكبدها المعدن الأصفر، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.

أسعار الذهب والمعادن النفيسة تسجل ارتفاعاً

ارتفعت أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم خلال تعاملات الخميس، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وذلك بعد موجة التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة.

وفي تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت تركيا، سجلت أسعار المعادن النفيسة المستويات التالية:

• الذهب الفوري: ارتفع بنسبة 1.12% إلى 4,151.51 دولار للأونصة.

• العقود الآجلة للذهب: صعدت بنسبة 1.60% إلى 4,172.84 دولار.

• الفضة: ارتفعت بنسبة 1.67% إلى 56.57 دولار للأونصة.

• البلاتين: صعد بنسبة 0.58% إلى 1,611.66 دولار.

• البلاديوم: سجل ارتفاعاً بنسبة 2.61% إلى 1,125.13 دولار.

• مؤشر الدولار الأمريكي: تراجع بنسبة 0.5% إلى 101.83 نقطة.

وجاءت هذه المكاسب في أعقاب عمليات بيع واسعة دفعت أسعار الذهب والمعادن الأخرى إلى مستويات منخفضة، قبل أن تعود عمليات الشراء لدعم الأسعار واستعادة جزء من الخسائر.

موجة بيع حادة تسبق تعافي الذهب

كان الذهب يتداول بالقرب من مستوى 4,105 دولارات للأونصة يوم الأربعاء، قبل أن تبدأ موجة الارتداد الأخيرة، عقب تراجعات حادة دفعت الأسعار إلى الانخفاض بأكثر من 1.6%، وهددت بإعادتها إلى ما دون مستوى 4,000 دولار للأونصة.

 

ولم تقتصر الضغوط على الذهب وحده، إذ تكبدت الفضة خسائر بلغت نحو 6% مقارنة بالجلسة السابقة، في انعكاس لحساسية أسواق المعادن النفيسة تجاه تغير توقعات أسعار الفائدة وتطورات التضخم الأمريكي.

 

وعلى الرغم من التعافي المسجل يوم الخميس، لا تزال تحركات الذهب مرتبطة بتقييم المستثمرين لتداعيات البيانات الاقتصادية الجديدة، ومدى انعكاسها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب.

التضخم الأمريكي يعزز توقعات تشديد السياسة النقدية

مؤشر أسعار المستهلكين يسجل أسرع ارتفاع منذ أبريل

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال سبتمبر، مسجلاً أسرع وتيرة صعود منذ أبريل، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة.

 

وجاءت هذه القراءة أقوى من المتوقع، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، وأثار تساؤلات بشأن مدى قدرة السياسة النقدية الحالية على إعادة التضخم إلى المستهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

 

وتكتسب تكاليف الطاقة أهمية خاصة في هذا السياق، إذ أسهمت اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران في زيادة المخاوف بشأن التضخم العالمي، الأمر الذي انعكس على توقعات أسعار الفائدة واتجاهات الأسواق المالية.

رهانات رفع الفائدة ترتفع إلى نحو 30%

دفعت بيانات التضخم القوية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق من أكتوبر، لترتفع الاحتمالات الضمنية لهذا السيناريو إلى نحو 30%.

 

ويشكل احتمال رفع الفائدة عاملاً ضاغطاً على الذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً، إذ تزيد جاذبية الأصول ذات العوائد عندما ترتفع تكاليف الاقتراض وعوائد أدوات الدين.

 

وفي هذا الإطار، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بينما ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، ما جعل المعدن النفيس، المسعّر بالدولار، أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

 

وتعكس هذه التطورات استمرار التحديات التي تواجه الذهب، حتى مع عودته إلى الارتفاع، في ظل التوازن بين الطلب على الأصول الآمنة وتأثير ارتفاع الفائدة وقوة الدولار.

الحرب الأمريكية الإيرانية تضغط على أسعار الذهب

فقد الذهب أكثر من 20% من قيمته منذ أن بدأت اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تأجيج مخاوف التضخم العالمي، والمساهمة في دفع البنوك المركزية نحو تشديد سياساتها النقدية.

 

وتوضح هذه التطورات كيف يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تؤثر في أسعار الذهب عبر مسارات متباينة؛ فبينما قد تدعم المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة وما ينتج عنه من ضغوط تضخمية إلى زيادة توقعات رفع الفائدة، بما يحد من جاذبية المعدن الأصفر.

 

وبالتالي، لم يعد اتجاه الذهب مرتبطاً فقط بمستوى المخاطر الجيوسياسية، بل بات يتأثر أيضاً بتداعيات تلك المخاطر على التضخم وأسعار الفائدة والدولار الأمريكي.

تحذيرات من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي

وصف أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أحدث بيانات التضخم بأنها مخيبة للآمال، محذراً من أن التوسع في الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يسهم بدوره في زيادة سخونة الاقتصاد الأمريكي.

 

وأشار غولسبي إلى أن تحديد ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لا يزال أمراً سابقاً لأوانه.

 

وتعكس تصريحاته استمرار حالة الحذر داخل الأوساط النقدية الأمريكية، خصوصاً في ظل ظهور مؤشرات على تجدد الضغوط السعرية، سواء نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة أو بفعل التوسع الاستثماري في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

 

ومن شأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة أن يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف سياسته النقدية، أو أن يدفعه إلى تبني موقف أكثر تشدداً إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.

كيف تؤثر أسعار الفائدة والدولار في تحركات الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب عادة بالتغيرات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، نظراً إلى العلاقة بين المعدن النفيس والعوائد التي توفرها الأصول المنافسة، فضلاً عن تأثير سعر صرف الدولار في تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.

 

وفي ظل البيانات الأخيرة، واجه الذهب ثلاثة عوامل رئيسية:

1. ارتفاع توقعات أسعار الفائدة: زيادة احتمالات رفع الفائدة تعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب.

2. ارتفاع عوائد سندات الخزانة: بقاء العوائد بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات يزيد الضغوط على المعدن النفيس.

3. قوة الدولار الأمريكي: ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وفي المقابل، قد يسهم تراجع الدولار، كما حدث خلال تعاملات الخميس، في تخفيف بعض الضغوط على الذهب، وهو ما يتسق مع الارتداد الذي سجلته الأسعار عقب موجة البيع السابقة.

 

ومع ذلك، فإن استمرار التعافي سيظل مرهوناً بتطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية، واتجاهات عوائد السندات، والتوقعات المتعلقة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي.

المستثمرون يترقبون تصريحات كيفن وارش قبل اجتماع الفيدرالي

تتجه أنظار المستثمرين إلى التصريحات المرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن يتحدث وارش في وقت متأخر من مساء الخميس بتوقيت الرياض، أو في وقت متأخر من يوم الخميس بتوقيت نيويورك، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في بانكوك.

 

وتأتي هذه التصريحات قبل دخول البنك المركزي الأمريكي فترة الصمت الإعلامي يوم السبت، تمهيداً لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر.

 

ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على أي إشارات تتعلق بتقييم الاحتياطي الفيدرالي لمسار التضخم، ومدى ملاءمة مستويات أسعار الفائدة الحالية، واحتمالات اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.

 

وستكون هذه المؤشرات ذات أهمية خاصة لأسواق الذهب والدولار وسندات الخزانة، في ظل ارتفاع رهانات المستثمرين على احتمال رفع الفائدة بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين.

توقعات أسعار الذهب في 2027 تعتمد على عدة عوامل

على الرغم من حدة التصحيح الذي شهدته أسعار الذهب، يرى ريك كاندا، المدير التنفيذي لشركة The Gold Bullion Company، أن أداء المعدن الأصفر خلال عام 2027 سيعتمد على مجموعة من العوامل الرئيسية.

 

وأوضح كاندا أن مستقبل الأسعار سيتوقف على مدى استمرار الطلب من البنوك المركزية، ومسار أسعار الفائدة والدولار الأمريكي، إلى جانب قدرة المستثمرين على الحفاظ على شهيتهم تجاه الأصول الآمنة.

 

وتشير هذه العوامل إلى أن تقييم الاتجاه طويل الأجل للذهب يتطلب النظر إلى مجموعة متكاملة من المتغيرات، بدلاً من الاعتماد على تحركات الأسعار قصيرة الأجل وحدها.

 

فالطلب المستمر من البنوك المركزية قد يشكل أحد العوامل الداعمة للسوق، في حين يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة أو استمرار قوة الدولار إلى الحد من المكاسب المحتملة.

 

وحذر كاندا، رغم إمكانية تسجيل المزيد من الارتفاعات السعرية، من ضرورة التعامل مع التوقعات باعتبارها تقديرات محتملة وليست ضمانات، في إشارة إلى استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل الأسواق.

 

خاتمة

تعكس عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال تعاملات الخميس محاولة السوق استعادة جزء من خسائرها الحادة، بعد أن أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تعزيز الرهانات على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في أكتوبر.

 

ومع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض وعوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، سيظل مسار الذهب مرتبطاً بمدى تطور التضخم الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية، فضلاً عن تأثيرات اضطرابات إمدادات الطاقة والحرب الأمريكية الإيرانية.

 

وفي الأجل الأبعد، ستتوقف آفاق المعدن النفيس خلال عام 2027 على استمرار الطلب من البنوك المركزية، ومسار أسعار الفائدة والدولار، ومدى إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

 

وبين احتمالات التعافي ومخاطر استمرار التصحيح، تبقى تحركات البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.