الدولار الأمريكي يستقر وسط ترقب بيانات التضخم وتوقعات رفع الفائدة

استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين، عقب المكاسب القوية التي سجلها في نهاية الأسبوع الماضي، مدعوماً ببيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تحركات العملة الأمريكية وسط تزايد توقعات المستثمرين باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر، مدفوعة بقوة سوق العمل واحتمالات استمرار الضغوط التضخمية، بينما شهدت العملات الآسيوية تعافياً محدوداً عقب الخسائر الحادة التي تكبدتها في جلسة التداول السابقة.

مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع بعد مكاسب قوية

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% ليصل إلى 101.89 نقطة بحلول الساعة 10:50 صباحاً، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% خلال تعاملات يوم الجمعة، مسجلاً أكبر مكسب يومي له في خمسة أشهر.

وجاءت المكاسب الأخيرة للعملة الأمريكية مدعومة ببيانات سوق العمل التي أظهرت إضافة أصحاب العمل في الولايات المتحدة نحو 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، وهو رقم تجاوز ضعف التوقعات التي وضعها الاقتصاديون.

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 4.10% مقارنة بنحو 4.20% في الفترة السابقة، ما عزز المؤشرات على استمرار متانة سوق العمل، ورفع من احتمالات توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً لمواجهة التضخم.

توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ترتفع إلى 80%

انعكست قوة بيانات التوظيف الأمريكية على توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، إذ بات المستثمرون يسعّرون احتمالاً يبلغ نحو 80% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر.

ويمثل ذلك ارتفاعاً مقارنة بنحو 71% قبل أسبوع، وفقاً لبيانات أداة CME FedWatch، في إشارة إلى تزايد رهانات الأسواق على استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وفي هذا السياق، تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع أن توفر مؤشرات مهمة بشأن اتجاهات التضخم، وقد تسهم نتائجها في تعزيز توقعات رفع أسعار الفائدة إذا أظهرت استمرار الضغوط السعرية.

ومن شأن بيانات التضخم المرتقبة أن تؤثر بصورة مباشرة في تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية، فضلاً عن تحديد اتجاهات الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

العملات الآسيوية تحقق مكاسب محدودة بعد خسائر حادة

على صعيد أسواق العملات الآسيوية، سجلت العملات الرئيسية مكاسب متواضعة خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما تعرضت لخسائر حادة في جلسة التداول السابقة، مع تراجع الضغوط على بعض العملات الإقليمية مقابل الدولار الأمريكي.

الوون الكوري الجنوبي يتصدر مكاسب العملات الآسيوية

تصدر الوون الكوري الجنوبي مكاسب العملات الآسيوية، إذ تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري الجنوبي (USD/KRW) بنسبة 1.17% ليصل إلى 1,347.73.

ويعكس هذا التحرك تحسناً نسبياً في أداء العملة الكورية الجنوبية مقارنة بالجلسة السابقة، لتكون صاحبة الأداء الأفضل بين العملات الآسيوية المذكورة خلال التعاملات.

الين الياباني يرتفع أمام الدولار

في اليابان، انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) بنسبة 0.31% ليصل إلى 158.02، ما يشير إلى تحقيق الين مكاسب محدودة أمام العملة الأمريكية.

الدولار الأسترالي يسجل ارتفاعاً

في المقابل، ارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD) بنسبة 0.22% ليصل إلى 0.6883، مستفيداً من التحسن المحدود في أداء العملات الآسيوية خلال الجلسة.

استقرار اليوان الصيني أمام الدولار

أما اليوان الصيني، فقد شهد تداولات مستقرة إلى حد بعيد، إذ سجل زوج الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني البري (USD/CNY) نحو 6.6744، دون تغيرات ملحوظة خلال التعاملات.

التضخم في الصين يكشف عن تعافٍ اقتصادي غير متوازن

في سياق متصل، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الاثنين تسارع تضخم أسعار المصانع في الصين خلال أكتوبر إلى أعلى وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو أسعار المستهلكين، وهو ما يعكس استمرار التباين في مسار التعافي الاقتصادي داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير هذه المؤشرات إلى وجود اختلاف واضح بين تطورات الأسعار على مستوى المنتجين والمستهلكين، في ظل تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية والطلب المرتبط بقطاع التكنولوجيا، مقابل استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار المواد الغذائية.

أسعار المنتجين في الصين ترتفع بنسبة 5.7%

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 5.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5.0% في سبتمبر، متجاوزاً في الوقت نفسه توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 5.3%.

ويمثل هذا التسارع أعلى وتيرة لارتفاع أسعار المنتجين خلال أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، إلى جانب زيادة الطلب على الإلكترونيات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد ساهمت هذه العوامل في دفع تكاليف الإنتاج إلى مستويات أعلى، ما انعكس على مؤشر أسعار المنتجين وعزز الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي الصيني.

تباطؤ تضخم المستهلكين إلى 0.7%

على الجانب الآخر، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الصيني (CPI) ارتفاعاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 0.9% في سبتمبر، ليأتي دون توقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعه بنسبة 0.8%.

ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط التي تواجه مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية وضعف الطلب المحلي، الأمر الذي يحد من قدرة التضخم الاستهلاكي على مواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المنتجين.

ويبرز هذا التباين بين المؤشرين طبيعة التعافي الاقتصادي غير المتوازن في الصين، حيث تتزايد تكاليف الإنتاج بفعل عوامل خارجية وقطاعية، بينما لا يزال الطلب الاستهلاكي المحلي يواجه تحديات تحد من نمو الأسعار.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار محللو مؤسسة Capital Economics إلى أنهم يتوقعون استمرار تأثير صدمة الأسعار الخارجية خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تبدأ هذه التأثيرات في التلاشي خلال العام المقبل.

وبحسب تقديرات المحللين، من المتوقع أن تعود أسعار المنتجين في الصين إلى تسجيل انكماش خلال الفترة المقبلة، في حين يُرجح أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين نحو 0.4% فقط خلال عام 2027.

وتعكس هذه التوقعات استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، خصوصاً فيما يتعلق بضعف الطلب المحلي واحتمالات تراجع الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، رغم الارتفاع الحالي في تكاليف الإنتاج.

خاتمة

تتحرك أسواق العملات العالمية وسط حالة من الترقب لبيانات التضخم الأمريكية، بعدما عززت نتائج سوق العمل القوية احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، لترتفع توقعات هذا الاحتمال إلى نحو 80%.

وفي المقابل، تعكس المكاسب المحدودة للعملات الآسيوية محاولات التعافي بعد الخسائر السابقة، بينما تكشف بيانات التضخم الصينية عن استمرار التفاوت بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الضغوط السعرية على مستوى المستهلكين.

ومن المتوقع أن تظل بيانات التضخم الأمريكية والتطورات الاقتصادية في الصين من أبرز العوامل المؤثرة في توجهات المستثمرين وتحركات العملات العالمية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتباط قرارات السياسة النقدية بمؤشرات التضخم وأداء النشاط الاقتصادي.