- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار السلع والمعادن والمؤشرات
- أسعار النفط تتراجع مع توقعات فائض المعروض وتعافي صادرات الشرق الأوسط
أسعار النفط تتراجع مع توقعات فائض المعروض وتعافي صادرات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بتزايد التوقعات بشأن ارتفاع المعروض العالمي من الخام، في ظل تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب، الأمر الذي طغى على المخاوف المرتبطة باستمرار الهجمات على ناقلات النفط والبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
وجاء هذا التراجع وسط مؤشرات على تحسن تدفقات الإمدادات واستقرار الصادرات من المنطقة، إلى جانب انخفاض تكاليف الشحن وتراجع العلاوات السعرية للخام الشرق أوسطي، ما شجع شركات التكرير الصينية على تكثيف مشترياتها من النفط العراقي والإماراتي والقطري.
وفي المقابل، تترقب الأسواق تطورات سياسة الإنتاج لدى تحالف أوبك+، خصوصاً مع اقتراب اجتماعه المرتقب في 29 نوفمبر، والذي سيبحث سياسة الإنتاج لعام 2027، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أسعار النفط اليوم: برنت وغرب تكساس يتراجعان
انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد الضغوط الناجمة عن توقعات اتساع المعروض العالمي وبحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 44 سنتاً، أو ما يعادل 0.5%، لتصل إلى 92 دولاراً للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنتاً، أو بنسبة 0.5%، لتسجل 85.28 دولار للبرميل.
وتعكس هذه التحركات تحولاً في تركيز المستثمرين من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط إلى التوقعات المتعلقة بتوازن العرض والطلب، خصوصاً مع ظهور مؤشرات على عودة كميات أكبر من النفط إلى الأسواق العالمية.
زيادة المعروض العالمي تضغط على أسعار النفط
قال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة KCM Trade، إن أسعار النفط تعيد ضبط مستوياتها باتجاه الانخفاض، مع تزايد قناعة الأسواق بأن المعروض العالمي ربما أصبح قادراً على تلبية الطلب، بل قد يتجاوزه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ووترر أن التحول في توازن العرض والطلب يمثل العامل الرئيسي وراء الضغوط التي تتعرض لها أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء.
وتعززت هذه التوقعات عقب تصريحات وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة، التي أشارت إلى أن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الأخير من العام الحالي، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط.
وتكتسب تقديرات الوكالة أهمية خاصة في تحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار، إذ تشير إلى إمكانية انتقال السوق من حالة توازن نسبي بين الإمدادات والاستهلاك إلى مرحلة تتجاوز فيها الكميات المعروضة احتياجات السوق.
تعافي صادرات الشرق الأوسط يخفف مخاوف الإمدادات
على الرغم من استمرار الهجمات على عمليات الشحن البحري والبنية التحتية للطاقة في الخليج ومضيق هرمز، فإن تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط أظهرت مؤشرات على التعافي، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم، ولذلك تظل أي اضطرابات في حركة الملاحة عبره عاملاً مؤثراً في توقعات المعروض وأسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، أشار ووترر إلى أن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني لم تختفِ بصورة كاملة، لكنها تراجعت بشكل واضح في الوقت الراهن.
ويعكس ذلك تراجع تأثير المخاطر الجيوسياسية على تسعير النفط مقارنة بالعوامل الأساسية للسوق، وفي مقدمتها حجم الإمدادات ومعدلات الطلب العالمي.
ومع ذلك، فإن استمرار الهجمات على الناقلات ومنشآت الطاقة يبقي احتمالات اضطراب الإمدادات قائمة، ويمنع الأسواق من تجاهل المخاطر المرتبطة بالتطورات الأمنية في المنطقة.
أوبك+ تستعد لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2027
في سياق متصل، عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعاً عبر الإنترنت يوم الاثنين، لبحث مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لدى الدول الأعضاء.
وتُعد هذه المراجعة إجراءً أساسياً في تحديد حصص الإنتاج للدول المشاركة في تحالف أوبك+ خلال عام 2027 وما بعده، إذ تساعد في تقييم القدرات الإنتاجية الفعلية للأعضاء وتحديد مستويات الإنتاج المستقبلية.
ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+ في 29 نوفمبر، ويضم التحالف الدول الأعضاء في منظمة أوبك، إلى جانب مجموعة من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا.
وسيكون الاجتماع مخصصاً لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، في وقت تواجه فيه أسواق النفط تحديات مرتبطة بتوقعات زيادة المعروض العالمي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وتكتسب القرارات المرتقبة أهمية كبيرة بالنسبة إلى مسار الأسعار، خصوصاً أن أي تعديلات في مستويات الإنتاج أو حصص الدول المشاركة قد تؤثر في حجم الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية.
مصافي التكرير الصينية تكثف مشترياتها من نفط الشرق الأوسط
بالتوازي مع تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط وتحسن تدفقات الصادرات من الخليج، كثفت شركات التكرير الصينية مشترياتها من الخام القادم من الشرق الأوسط عبر شركات تجارية، مستفيدة من انخفاض الأسعار والعلاوات السعرية.
وقال متعاملون إن استقرار تدفقات الصادرات وانتعاش إمدادات النفط من منطقة الخليج أديا إلى تخفيف العلاوات السعرية التي كانت تُضاف إلى أسعار الخامات الشرق أوسطية.
كما ساهم الانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة لخام برنت عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، إلى جانب تراجع تكاليف الشحن البحري، في خفض إجمالي تكاليف شراء النفط.
وشجعت هذه العوامل مصافي التكرير المستقلة في الصين على زيادة مشترياتها، والعمل على استنفاد حصص استيراد النفط الخام المتبقية لديها قبل نهاية العام.
وتشير هذه التحركات إلى أن تحسن الإمدادات وانخفاض تكاليف الاستيراد يتيحان للمصافي الصينية فرصاً أفضل للحصول على الخام بأسعار أقل، خصوصاً من المنتجين في العراق والإمارات وقطر.
أبرز صفقات شراء النفط الخام الشرق أوسطي في الصين
شهدت السوق الصينية عدداً من الصفقات التجارية لشراء خامات من الشرق الأوسط، عبر شركات تجارة النفط العالمية، مع تراجع العلاوات السعرية مقارنة بالمستويات السابقة.
وفيما يلي أبرز الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الأخيرة:
1. أدنوك التجارية تبيع خام البصرة العراقي
باعت شركة أدنوك التجارية كميات من خامي البصرة المتوسط والبصرة الثقيل العراقي إلى إحدى شركات التكرير المستقلة في إقليم شاندونغ بشرق الصين.
ومن المقرر تسليم الشحنات في نهاية ديسمبر، بعلاوة سعرية تقارب 6 دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال (ICE) لعقود مارس.
وفي هذا الإطار، قال مصدر مطلع إن العلاوات السعرية للخام العراقي تراجعت إلى مستويات أحادية، بعدما خفضت الشركات التجارية أسعار عروضها، مستفيدة من استقرار تدفقات الخام وتحسن الإمدادات.
2. توتسا تبيع مليوني برميل من خام البصرة الثقيل
باعت شركة توتسا مليوني برميل من خام البصرة الثقيل العراقي إلى مصفاة صينية مستقلة أخرى ومن المقرر تسليم الكمية خلال شهر يناير، بعلاوة سعرية تتراوح بين 7 و8 دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال.
وتعكس الصفقة استمرار الطلب الصيني على الخامات العراقية، في ظل تراجع العلاوات السعرية وتحسن ظروف الاستيراد.
3. ميركوريا تبيع خام زاكوم العلوي الإماراتي
باعت شركة ميركوريا مليوني برميل من خام زاكوم العلوي الإماراتي إلى مصفاة صينية مستقلة ثالثة ومن المقرر تسليم الشحنة خلال النصف الثاني من يناير، بعلاوة سعرية تقارب 8 دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال لعقود مارس.
وتأتي هذه الصفقة ضمن موجة المشتريات الصينية المتزايدة من الخامات الشرق أوسطية، مستفيدة من تراجع تكاليف الشراء واستقرار تدفقات الصادرات.
4. فيتول تبيع مليون برميل من خام الشاهين القطري
باعت شركة فيتول مليون برميل من خام الشاهين القطري إلى مصفاة رابعة في إقليم شاندونغ الصيني ومن المقرر تسليم الشحنة بعلاوة سعرية تقارب 9 دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال لعقود فبراير.
وتؤكد هذه الصفقة استمرار نشاط شركات التجارة العالمية في تسويق الخامات الشرق أوسطية إلى المصافي الصينية، في ظل تحسن الإمدادات وتراجع تكاليف الاستيراد ومن الجدير بالذكر أن الشركات المعنية عادة ما تحجم عن التعليق على معاملاتها التجارية.
كيف تؤثر المشتريات الصينية في سوق النفط العالمية؟
تعكس زيادة مشتريات المصافي الصينية من النفط الشرق أوسطي تحسناً في ظروف التوريد، مع تراجع العلاوات السعرية وانخفاض تكاليف الشحن، وهو ما يدعم قدرة المصافي المستقلة على الاستفادة من الأسعار الأقل.
لكن ارتفاع المشتريات الصينية لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط على أسعار النفط، إذ تظل التوقعات المتعلقة بزيادة المعروض العالمي عاملاً أساسياً في تحديد اتجاه السوق.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية بشأن عودة الفائض في الربع الأخير من العام إلى أن تعافي الصادرات قد يتجاوز وتيرة نمو الطلب العالمي، ما يضع الأسعار أمام تحديات إضافية، حتى مع استمرار الطلب من كبار المستوردين.
كما أن قرارات أوبك+ المرتقبة بشأن حصص الإنتاج لعام 2027 ستشكل عاملاً مهماً في تحديد مدى قدرة المنتجين على إدارة توازن السوق خلال المرحلة المقبلة.
خاتمة: فائض المعروض يعيد تشكيل توقعات أسعار النفط
تعكس تراجعات أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء تحولاً واضحاً في أولويات الأسواق، مع تزايد التركيز على احتمالات ارتفاع المعروض العالمي بالتزامن مع تعافي صادرات الشرق الأوسط، مقابل تراجع نسبي في تأثير علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني.
وفي الوقت نفسه، تؤكد زيادة مشتريات المصافي الصينية من الخامات العراقية والإماراتية والقطرية أن تحسن الإمدادات وانخفاض تكاليف الشحن والعلاوات السعرية يفتحان المجال أمام صفقات تجارية أكبر، رغم الضغوط التي تواجه أسعار العقود الآجلة.
وخلال الفترة المقبلة، ستظل أسعار النفط رهناً بثلاثة عوامل رئيسية: تطورات صادرات الشرق الأوسط، ومسار الطلب العالمي، والقرارات الإنتاجية لتحالف أوبك+، خصوصاً مع اقتراب اجتماعه في 29 نوفمبر لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2027.
وبين تحسن الإمدادات واستمرار المخاطر الجيوسياسية، تبقى احتمالات فائض المعروض العامل الأكثر تأثيراً في توجهات سوق النفط خلال المرحلة الحالية.
