تصريحات لوزير الخزانة والمالية بشأن مؤشرات الاقتصاد والتضخم في تركيا

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد باستثناء نسبة التضخم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء خلال استضافته إلى طاولة محرري الأناضول بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال نباتي: "هناك تحسن تام بكافة مؤشرات اقتصادنا الكلي، باستثناء التضخم الذي ارتفع في جميع دول العالم خلال 2022".

وأكد أن الإجراءات الأخيرة مثل تحسين الأجور ووضع المتقاعدين ليست موجهة للانتخابات، بل على عكس ذلك يجب اعتبارها تقاسم للمكتسبات مع المواطن.

ودعا الوزير كافة الجهات المعنية في تركيا إلى المساهمة في مكافحة التضخم.

وأشار إلى أن نقطة الذروة في آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" بلغت 1.47 ترليون ليرة (الدولار يعادل نحو 18.78 ليرة).

والآلية المذكورة أطلقتها تركيا أواخر 2021، حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، كما تضمن له الحصول على الفائدة المعلنة مضافا إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

وتابع: "نحن الآن في فترة تشهد تحسّنات تاريخية وتحطيم أرقام قياسية، فقد تم كسر الجمود المسيطر على التضخم".

وذكر نباتي أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة صعبة للغاية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن جائحة كورونا تحولت إلى أزمة تهم العالم بأسره، وأن الجميع رأوا أنفسهم في نفق مظلم خلال هذه الفترة.

ولفت إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والنقل جراء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، ولفت إلى أن تركيا كانت من أكثر الدول تضررًا من الأزمة التي سببتها الحرب.

وشدّد على أن سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار شهد قبل الحرب تقلبات لا تتوافق مع حقائق الاقتصاد الكلي، مبينا أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.

وبيّن الوزير نباتي أن جميع دول العالم تعاني حاليًا من مشكلة ارتفاع الأسعار وليس تركيا لوحدها.

المصدر : وكالة الأناضول