البنك المركزي الأسترالي يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2012

أشار البنك المركزي الأسترالي إلى أن هناك توقفاً مؤقتاً في دورة التضييق التي استمرت 10 أشهر، مما أدى إلى عمليات بيع على الدولار الأسترالي، وذلك بعد أن قدم صناع السياسة زيادة متوقعة في أسعار الفائدة يوم الثلاثاء.

رفع البنك الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012. وقال المحافظ فيليب لوي في بيانه، إنه عند تقييم "متى وإلى أي مدى" تحتاج المعدلات إلى الارتفاع، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي سيعتمد بصورة وثيقة على البيانات الاقتصادية الواردة.

قالت ديانا موسينا، كبيرة الاقتصاديين في "أيه إم بي كابيتال ماركتس": "لا يزال لديهم تحيز شديد لكن قراءتي هي أن أبريل سيكون بداية التوقف"، فبحلول الوقت الذي نصل فيه إلى مايو، ستكون هناك بيانات كافية تشير إلى أن الاقتصاد قد تباطأ حتى لا نضمن المزيد من الارتفاعات للفائدة.

انخفض الدولار الاسترالي إلى ما دون 67 سنتاً أميركياً بعد القرار قبل أن يستعيد بعض خسائره، وانخفضت أيضاً عوائد السندات الحكومية. فيما قلصت أسواق المال رهاناتها على ذروة الفائدة إلى 4% من 4.1%.

إشارة لوي تقربه من بنك كوريا، الذي وقف بالفعل، وبنك كندا، الذي من المتوقع أن يفعل ذلك الأربعاء. ومن المحتمل أن يخالف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يتصارع مع التضخم ويقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي إلى المشرعين هذا الأسبوع.

قام كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي النيوزيلندي بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 4.5 نقطة مئوية في الدورة الحالية، مقابل 3.5 نقطة لبنك الاحتياطي الأسترالي.

يعكس نهج أستراليا الأكثر حذراً حالة الأسر المثقلة بالديون، والتي تستنزف مدخراتها استجابةً لارتفاع الأسعار وسداد القروض المرتفعة. وهناك علامات على ارتفاع الضغط على الرهن العقاري، وتشير أحدث إرشادات أرباح الشركات إلى الضعف في المستقبل.

المصدر : Bloomberg