اليورو يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي مع تصاعد أزمة الطاقة وصعود الدولار

تراجع اليورو يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، في ظل استمرار إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية باعتبارها أحد أهم الملاذات الاستثمارية في أوقات التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تفاقم الحرب الإيرانية واتساع المخاوف بشأن تداعياتها على الاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه العملة الأوروبية الموحدة ضغوطًا متزايدة نتيجة تصاعد أزمة الطاقة العالمية، بعد القفزة الحادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي. ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة إلى زيادة مستويات الأسعار وتسارع وتيرة التضخم في منطقة اليورو، وهو ما يضع صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي أمام تحديات معقدة.

ففي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط التضخمية، يحتاج الاقتصاد الأوروبي في المقابل إلى قدر أكبر من الدعم النقدي لمواجهة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية. ويخلق هذا الوضع معادلة صعبة أمام البنك المركزي الأوروبي، تتمثل في كيفية الموازنة بين احتواء التضخم من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

أداء سعر صرف اليورو 

أظهرت تحركات سوق الصرف تراجعًا واضحًا في قيمة العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاثنين.

• تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة تقارب 0.95% ليصل إلى 1.1507 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 24 نوفمبر الماضي، مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة عند 1.1616 دولار.

• بينما سجل أعلى مستوى خلال تداولات اليوم عند 1.1563 دولار.

وكان اليورو قد أنهى تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع طفيف بأقل من 0.1% مقابل الدولار، في ظل نشاط محدود لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقد اليورو نحو 1.7% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل 2024، وذلك نتيجة الضغوط المتزايدة الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الواردات الأوروبية.

صعود قوي للدولار الأمريكي

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه في الأسواق العالمية، حيث ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.85% ليصل إلى 99.70 نقطة، وهو أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر.

ويعكس هذا الارتفاع صعودًا واسعًا للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، في ظل تزايد الطلب عليها كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

ويأتي ذلك مع دخول الحرب الإيرانية يومها العاشر، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد اختيار مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، كخليفة محتمل له، وهو خيار لا يحظى بقبول واسع لدى الولايات المتحدة.

آراء وتحليلات

يرى العديد من الخبراء أن قوة الدولار في المرحلة الحالية ترتبط بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وتحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في National Australia Bank، إن الدولار الأمريكي يحظى بدعم قوي من اعتبارات الملاذ الآمن التقليدية، إضافة إلى كون الولايات المتحدة مصدّرًا صافيًا للطاقة، وهو ما يمنحها ميزة واضحة مقارنة بمعظم الاقتصادات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

من جانبه، أوضح مايكل إيفري، كبير الاستراتيجيين العالميين في Rabobank، أن استمرار هذا الوضع المتوتر لفترة طويلة سيؤدي إلى تضاعف الأضرار الاقتصادية بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط يعكس حجم المخاطر التي تواجه الأسواق العالمية.

أما ديبالي بهارجافا، رئيسة قسم الأبحاث الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ING Group، فترى أن السؤال الأهم حاليًا يتمثل في مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وإلى أي مستوى يمكن أن تصل، لأن ذلك سيحدد في نهاية المطاف حجم التداعيات الاقتصادية على الاقتصادات العالمية.

وأضافت أن استمرار الصراع لفترة طويلة، بالتزامن مع ضعف العملات في العديد من الدول، سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الضغوط التضخمية في مختلف أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، قال جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث سوق الصرف الأجنبي العالمية في Deutsche Bank، إن تأثير الحرب الإيرانية على زوج اليورو مقابل الدولار يتمحور حول عامل رئيسي واحد يتمثل في الطاقة.

وأوضح سارافيلوس أن الاقتصاد الأوروبي يواجه صدمة سلبية في جانب العرض، تمثل بمثابة ضريبة مباشرة على المستهلكين الأوروبيين، حيث يتعين عليهم دفع تكاليف الطاقة المرتفعة للمنتجين الأجانب بالدولار الأمريكي.

كما أشار محللون في ING Group في تقرير بحثي إلى أن مكانة البنك المركزي الأوروبي أصبحت محل تساؤل في ظل هذه التطورات، مؤكدين أن معالجة هذا الوضع لن تكون سهلة في المدى القريب.

وأضاف المحللون أن أي توجه نحو رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يشكل مخاطر كبيرة على الأسواق المالية، خصوصًا على صفقات المضاربة المرتبطة بفروق أسعار الفائدة، وقد يؤدي إلى اتساع ملحوظ في هوامش عوائد السندات الحكومية لدول منطقة اليورو.

معضلة السياسة النقدية في أوروبا

في ظل هذه التطورات، يجد صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي أنفسهم أمام تحدٍ معقد، يتمثل في التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن أزمة الطاقة، دون التسبب في إضعاف النمو الاقتصادي.

فرفع أسعار الفائدة قد يساعد في كبح التضخم، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه بالفعل تباطؤًا في النشاط الاقتصادي وارتفاعًا في تكاليف الإنتاج.

لذلك، من المرجح أن تظل تحركات اليورو خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل وثيق بتطورات أزمة الطاقة العالمية ومسار التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى قرارات السياسة النقدية التي سيتخذها البنك المركزي الأوروبي في الأشهر القادمة.