يرجح أن يضعف انتعاش منطقة اليورو من الوباء أكثر مما كان متوقعاً في حين سيكون معدل التضخم أعلى بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق مسودة نشرتها المفوضية الأوروبية.

مع ارتفاع الأسعار الذي يعوق الطلب وخطر نقص الطاقة في فصل الشتاء ما يؤدي إلى استنزاف الثقة، يُرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% في 2022 و1.4% في عام 2023، انخفاضاً من التقديرات الصادرة في مايو بتحقيق معدل نمو بنسبة 2.7% و2.3% على التوالي، وفقاً للتوقعات الجديدة الصادرة عن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

التضخم الذي سجل بالفعل رقماً قياسياً يتجاوز أربعة أضعاف مُستَهدَف البنك المركزي الاوروبي البالغ 2%، متوقع حالياً أن يسجل 7.6% في عام 2022 و4% العام المقبل ارتفاعاً من 6.1% و2.7% على التوالي.قد تتغير التوقعات قبل أن يتم نشرها رسمياً يوم الخميس.رغم أن المفوضية مازالت تتوقع حدوث توسع اقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، فإن التوقعات المحدثة لن تفعل الكثير لتبديد المخاوف من الركود، خاصة وأن روسيا تحد من إمدادات الغاز الطبيعي للرد على أوروبا بسبب العقوبات.

يتوقع بعض الاقتصاديين أن حدوث الركود في أوروبا أمر لا مفر منه، حتى بدون أن توقف روسيا إمدادات الطاقة. ومن المرجح أيضاً أن يظل التضخم مرتفعاً. هذا الوضع يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي الذي يتأهب لأول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد.

المصدر :Bloomberg