الدولار يتجه لتسجيل خامس خسارة شهرية على التوالي… واليورو يتراجع بترقب بيانات التضخم الأوروبية

يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خامس تراجع شهري على التوالي، وسط غموض متزايد بشأن السياسات المالية والتجارية في الولايات المتحدة، خاصة بعد قرارات متقلبة بشأن الرسوم الجمركية.

في المقابل، يترقب المستثمرون بيانات تضخم رئيسية قد تُعيد رسم ملامح السياسة النقدية الأميركية. أما في أوروبا، فقد استأنف اليورو خسائره مقابل الدولار، مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم من ألمانيا وإسبانيا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن قرار المركزي الأوروبي القادم بشأن الفائدة.

أداء الدولار الأمريكي اليوم

في تعاملات يوم الجمعة، بدا أن الدولار الأميركي على وشك تسجيل خسارته الشهرية الخامسة على التوالي، مدفوعاً بموجة من القلق المتصاعد بين المستثمرين بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة.

ورغم تسجيل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.16% ليصل إلى 99.416 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لتعويض خسائره الشهرية، حيث يتجه المؤشر لتراجع بنسبة 0.25% خلال مايو، ما يمثل خامس خسارة شهرية متتالية للعملة الأميركية.

هذا التراجع يعكس بوضوح حالة من التردد السائدة في الأسواق تجاه الأصول المقومة بالدولار، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية، خاصة بعد تطورات متلاحقة في ملف الرسوم الجمركية الأميركية.

شهد الأسبوع الأخير تقلبات لافتة للدولار، حيث اختتم جلسة الخميس على انخفاض واضح، بعد قرار محكمة استئناف فيدرالية بإعادة فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي سبق أن أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن كانت محكمة تجارية قد أصدرت أمراً بإيقافها مؤقتاً قبل ذلك بيوم واحد فقط.

وأشعل هذا التناقض القانوني موجة من عدم اليقين في الأسواق، خاصة بعد تصريحات ترامب يوم الخميس، حيث أعرب عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، مشيراً إلى إمكانية استخدام سلطات رئاسية بديلة لضمان تطبيق تلك الرسوم.

وقد انعكست هذه التوترات مباشرة على أداء الأصول الأميركية، حيث فضّل المستثمرون الابتعاد عن السوق الأميركية، والبحث عن ملاذات بديلة، في ظل تنامي المخاوف من أن السياسات المتقلبة التي يتبناها ترامب قد تقوّض جاذبية الأسواق المالية الأميركية على المدى القصير والمتوسط.

وفي هذا السياق، أشار كايل رودا، كبير محللي الأسواق في شركة "كابيتال.كوم"، إلى أن:

"قرار المحكمة الفيدرالية لا يمثل نهاية لمشكلة الرسوم الجمركية، بل يشكل بداية لمصدر جديد من الغموض وعدم اليقين".
وأضاف أن المزاج العام في الأسواق يميل نحو الحذر والابتعاد عن المخاطرة، بانتظار مزيد من الوضوح في السياسة الأميركية.

في المقابل، جذبت الأسواق الناشئة أنظار المستثمرين كبديل للأصول الأميركية، حيث ارتفع مؤشر يقيس أداء عملات الأسواق الناشئة بنسبة 2.2% خلال شهر مايو، وهو أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2023، ما يعكس انتقال السيولة نحو الاقتصادات الصاعدة في ظل اضطراب السياسات في أكبر اقتصاد عالمي.

بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال 

فشلت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة يوم الخميس، خاصة بيانات طلبات إعانة البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعية، في تهدئة المخاوف المتعلقة بتباطؤ النشاط الاقتصادي.

ويُسلّط المستثمرون أنظارهم حالياً نحو تقرير مؤشر الإنفاق الشخصي (PCE)، الذي يُعد المؤشر التضخمي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومن المنتظر صدوره لاحقاً يوم الجمعة.

نتيجة هذا التقرير قد تُحدد مسار السياسة النقدية القادمة، لا سيما في ما يتعلق بفرص خفض الفائدة أو تثبيتها في الاجتماعات المقبلة.

تصاعد القلق بشأن مستويات الدين العام وسندات طويلة الأجل

وفي سياق متصل، ارتفعت المخاوف العالمية بشأن مستويات الدين العام، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، بعد ضعف ملحوظ في الطلب على السندات الحكومية طويلة الأجل في الولايات المتحدة واليابان.

يُنظر إلى هذا التراجع في الطلب كمؤشر سلبي يعكس قلة شهية المستثمرين لتحمل مخاطر الديون طويلة الأمد في ظل غياب وضوح في توجهات السياسات المالية والنقدية.

أداء اليورو اليوم

في الجانب الأوروبي، تراجع اليورو خلال تعاملات يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليمحو بعض المكاسب التي حققها يوم الخميس، ويُواصل بذلك خسائره في نطاق محدود مقابل الدولار الأميركي.

وسجّل اليورو انخفاضاً بنسبة 0.2% إلى 1.1346 دولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 1.1366 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 1.1390 دولار.

وكان اليورو قد أنهى تعاملات الخميس على ارتفاع قوي بلغ 0.65% مقابل الدولار، وهو أول ارتفاع له منذ ثلاثة أيام، بدعم من قرار محكمة الاستئناف الأميركية بإلغاء تعليق رسوم ترامب الجمركية، وهو ما أدى حينها لضعف الدولار وارتفاع العملات المنافسة.

مخاوف التضخم الأوروبي وتباين التوقعات بشأن قرار المركزي الأوروبي

لا يزال المستثمرون يحجمون عن تكوين مراكز كبيرة باليورو قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا لشهر مايو، والمقررة في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وكانت بيانات التضخم الأوروبية السابقة قد أظهرت تسارعاً يفوق التوقعات في معدل التضخم الأساسي خلال أبريل، وهو ما زاد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، وأثار جدلاً واسعاً بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وقد أدت هذه البيانات، إضافة إلى تصريحات متشددة من بعض المسؤولين الأوروبيين، إلى انقسام في التوقعات حول قيام المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.
حالياً، تشير تسعيرات سوق المال إلى أن احتمالية خفض الفائدة في الشهر المقبل لا تتجاوز 50%، بانتظار إشارات أوضح من بيانات التضخم الجديدة.

تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي

في سياق متصل، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن اليورو قد يتمكن من لعب دور العملة العالمية البديلة للدولار الأميركي، في حال تمكنت دول الاتحاد الأوروبي من تعزيز البنية المالية والأمنية المشتركة.

هذا التصريح يعكس رغبة أوروبا في توسيع نطاق استخدام عملتها الموحدة على الساحة العالمية، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى التحديات الهيكلية التي تواجه طموح الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.

الختام: الأسواق في حالة ترقب حذر… والدولار واليورو تحت المجهر

بين تصاعد الغموض في السياسات الأميركية، واضطراب التوقعات الأوروبية، تبقى الأسواق في حالة ترقب حذر، بانتظار نتائج بيانات التضخم من كلا الجانبين الأطلسي.

نتائج هذه البيانات من المرجح أن تكون حاسمة في تحديد المسارات النقدية المقبلة لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وبالتالي ستحدد اتجاهات الأسواق والعملات خلال الأسابيع المقبلة.