اليورو يواصل الصعود ويسجل أعلى مستوى في أسبوع بدعم آمال السياسة النقدية الأوروبية

وسع اليورو مكاسبه في السوق الأوروبية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، محققًا ارتفاعه الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي، ليبلغ أعلى مستوياته في نحو أسبوع، مستفيدًا من استمرار موجة بيع العملة الأميركية في أسواق الصرف قبيل عطلات عيد الميلاد ونهاية العام.

وجاء الأداء الإيجابي للعملة الأوروبية الموحدة مدعومًا بتراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة خلال فبراير/شباط 2026، في ظل تحسّن ملحوظ في مؤشرات النشاط الاقتصادي داخل منطقة اليورو، إلى جانب تنامي القناعة بأن المخاطر السلبية التي ضغطت سابقًا على الاقتصاد بدأت بالانحسار تدريجيًا.

سعر صرف اليورو اليوم

سجّل اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 1.1780 دولار، وهو الأعلى في أسبوع، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.1759 دولار، فيما لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 1.1753 دولار.

وكانت العملة الأوروبية قد أنهت تعاملات يوم الاثنين على مكاسب قوية بلغت 0.45% أمام الدولار، محققة أول صعود لها خلال خمسة أيام، وسط تسارع عمليات التخارج من العملة الأميركية في سوق الصرف.

الدولار الأميركي تحت الضغط

في المقابل، واصل الدولار الأميركي تراجعه، إذ انخفض مؤشر الدولار خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 0.2%، ليعمّق خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مسجلًا أدنى مستوى له في أسبوع، في انعكاس مباشر لاستمرار ضعف الطلب على العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ويأتي هذا التراجع في ظل هدوء السيولة قبيل عطلات نهاية العام، إلى جانب تأثير تصريحات حذرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أظهرت تصاعد القلق بشأن تباطؤ مؤشرات سوق العمل الأميركية، ما حدّ من جاذبية الدولار كملاذ آمن في الوقت الراهن.

السياسة النقدية الأوروبية

على صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي الأوروبي، وفقًا للتوقعات، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 2.15% خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى للفائدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.

وأكد البنك التزامه بنهج يعتمد على البيانات الاقتصادية واتخاذ القرارات اجتماعًا بعد اجتماع، دون الالتزام بمسار محدد مسبقًا لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية للفائدة تتناسب مع استقرار معدلات التضخم وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.

من جهتها، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن البنك لا يزال في “وضع جيد”، مؤكدة وجود إجماع داخل مجلس المحافظين على إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استدعت الظروف ذلك.

توقعات الأسواق

تشير تسعيرات أسواق المال حاليًا إلى أن احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير/شباط 2026 لا تزال محدودة، وتستقر دون مستوى 10%، ما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة السياسة النقدية الأوروبية مقارنة بنظرائها.

ولإعادة تسعير هذه التوقعات، يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، ولا سيما المتعلقة بمعدلات التضخم، والبطالة، ونمو الأجور، والتي ستلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية الأوروبية خلال المرحلة القادمة.