تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 3 أسابيع أمام اليورو وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية

انزلق الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، في وقت يتجه فيه نحو تسجيل خامس خسارة يومية متتالية أمام الدولار الأمريكي، وسط حالة من القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد البريطاني.

ويأتي هذا التراجع في ظل بيئة عالمية مضطربة، حيث عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على الدولار كملاذ آمن، ما دفع العملة الأمريكية إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في نحو 10 أشهر خلال تعاملات يوم الاثنين.

وتعكس الإشارات المتضاربة بين الولايات المتحدة وإيران تراجع الآمال في التوصل إلى نهاية سريعة للصراع، الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية ويضغط على العملات الرئيسية، وعلى رأسها الإسترليني.

أداء الجنيه الاسترليني اليوم

على الرغم من هذه الضغوط، لا يزال الجنيه الإسترليني يُعد من بين أفضل العملات أداءً مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في أوائل مارس، حيث حافظ على قدر من التماسك مقارنة بنظرائه.

ففي المقابل:

• تراجع اليورو بنحو 2.7% أمام الدولار
• وانخفض الين الياباني بنسبة تقارب 2.4% خلال نفس الفترة

وهذا يشير إلى أن خسائر الإسترليني الأخيرة تأتي في سياق تصحيح نسبي، وليس انهياراً هيكلياً حتى الآن.

نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد البريطاني

يرى محللون واستراتيجيون أن العملة البريطانية لا تزال "هشة" من الناحية الأساسية، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الضاغطة، أبرزها:

• الاعتماد الكبير على واردات الغاز الطبيعي
• استمرار معدلات التضخم المرتفعة
• ضعف المالية العامة وارتفاع مستويات الدين

وقد انعكست هذه العوامل بشكل واضح على سوق السندات الحكومية، حيث شهدت ضغوط بيع قوية أدت إلى ارتفاع العوائد.

سوق السندات يرسل إشارات تحذيرية

استقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند مستوى 4.98%، بعد أن لامست 5.118% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

هذا الارتفاع في العوائد يعكس:

• زيادة المخاطر المرتبطة بالاقتصاد البريطاني
• توقعات بتشديد مالي أو تأخر في خفض الفائدة
• ضعف ثقة المستثمرين في استقرار المالية العامة

كما طُلب من بعض صناديق التقاعد ضخ سيولة إضافية لتغطية مراكز التحوط، نتيجة تقلبات سوق السندات، رغم أن التأثير لا يزال محدوداً مقارنة بالأزمة التي أطاحت بحكومة ليز تراس.

تحذيرات من توسع مالي محتمل

في مذكرة بحثية، أشار استراتيجيون في بنك باركليز إلى أن التطورات الجيوسياسية دفعت القضايا السياسية الداخلية إلى الخلف، لكنهم حذروا في الوقت ذاته من ارتفاع احتمالات تبني سياسات مالية توسعية.

ويُعزى ذلك إلى:

• صدمة أسعار الطاقة
• الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات
• اقتراب الانتخابات المحلية في مايو

المشهد السياسي يزيد من حالة عدم اليقين

تتجه الأنظار نحو انتخابات المحليات البريطانية المقررة في 7 مايو، والتي تأتي في وقت حساس للاقتصاد والأسواق.

وتشير التوقعات إلى تراجع شعبية حزب العمال بقيادة كير ستارمر، مقابل صعود أحزاب أخرى مثل:

• حزب الإصلاح البريطاني
• حزب الخضر

هذا المشهد السياسي المعقد يزيد من حالة عدم اليقين، ويؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الأصول البريطانية.

بيانات اقتصادية ضعيفة تعمّق الضغوط

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة إشارات مقلقة، أبرزها:

• تباطؤ نمو نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى في 6 أشهر
• ارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية بأسرع وتيرة منذ عام 1992
• تراجع مبيعات التجزئة

هذه المؤشرات تعكس تباطؤاً اقتصادياً واضحاً، ما يزيد من التحديات أمام صناع القرار النقدي والمالي.

تحركات الإسترليني مقابل العملات الرئيسية

الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي :

• تراجع الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.324 دولار
• سجل خسارة شهرية بنحو 1.67% خلال مارس

الجنيه الاسترليني مقابل اليورو:

• ارتفع اليورو بنسبة 0.11% إلى 86.83 بنس
• سجل أعلى مستوى عند 86.87 بنس، وهو الأعلى منذ 6 مارس

السياسة النقدية: فجوة في التوقعات بين أوروبا وبريطانيا

تتجه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية، حيث:

• يُتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من أبريل
• في المقابل، يُرجح أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض في أسعار الفائدة

هذا التباين في السياسات النقدية قد يدعم اليورو على حساب الإسترليني خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية في بريطانيا.

الخلاصة

يواجه الجنيه الإسترليني مزيجاً معقداً من الضغوط الخارجية والداخلية، بدءاً من التوترات الجيوسياسية العالمية، وصولاً إلى التحديات الاقتصادية المحلية.

ورغم احتفاظه بأداء نسبي أفضل مقارنة ببعض العملات الرئيسية منذ بداية الأزمة، إلا أن استمرار هذه العوامل قد يحدّ من قدرته على التعافي في المدى القريب، خاصة في ظل ترقب الأسواق للسياسات النقدية والنتائج السياسية القادمة.