أسعار الذهب العالمية عند أعلى مستوى في شهرين بدعم ضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأميركية

واصلت أسعار الذهب العالمية تسجيل مكاسب قوية خلال التعاملات الآسيوية ليوم الاثنين، لتستقر قرب أعلى مستوياتها في نحو شهرين، مستفيدة من تراجع الدولار الأميركي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين حول العالم نحو بيانات اقتصادية أميركية مفصلية قد يكون لها دور حاسم في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وجاء هذا الأداء الإيجابي للذهب بعد جلسة سابقة شهدت ارتفاعات ملحوظة، حيث عززت الإشارات الأقل تشددًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة، وسط قناعة متزايدة بأن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

أداء قوي للذهب في الأسواق الآسيوية

شهد الذهب مكاسب واضحة خلال تعاملات اليوم، مواصلًا الزخم الإيجابي الذي بدأه في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1% ليصل إلى 4,343.62 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ قرابة شهرين، في إشارة إلى عودة الطلب القوي على المعدن الأصفر في ظل التغيرات الأخيرة في المشهد النقدي العالمي.

وفي السياق ذاته، صعدت عقود الذهب الآجلة لشهر مارس بنسبة 1.1% لتسجل 4,375.80 دولار للأونصة، ما يعكس توقعات الأسواق باستمرار الاتجاه الصاعد، خاصة في حال جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة داعمة لسيناريو خفض الفائدة أو تثبيتها عند مستويات منخفضة.

الفضة تحافظ على مكاسبها القياسية والمعادن الأخرى ترتفع

لم يقتصر الأداء الإيجابي على الذهب فحسب، بل امتد إلى بقية المعادن النفيسة فقد ظلت أسعار الفضة قريبة من مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، بعد موجة صعود قوية مدفوعة بتزايد الطلب الاستثماري والصناعي على حد سواء.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.6% لتصل إلى 62.9865 دولار للأونصة، محافظة على قربها من أعلى مستوياتها التاريخية، في ظل استمرار الزخم الإيجابي الذي يميز هذا المعدن خلال الفترة الأخيرة.

كما سجل البلاتين مكاسب لافتة، حيث ارتفع بنسبة 1.8% إلى 1,781.09 دولار للأونصة، مستفيدًا من تحسن شهية المخاطرة في أسواق المعادن، إلى جانب توقعات بتحسن الطلب الصناعي خلال الفترة المقبلة.

ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات يدعمان الذهب

جاء هذا الصعود القوي في أسعار الذهب والمعادن الأخرى مدعومًا بشكل أساسي بتراجع الدولار الأميركي، الذي استقر قرب أدنى مستوياته في نحو شهرين، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، لا سيما السندات لأجل عشر سنوات.

ويُعد هذا التراجع في العوائد عاملًا محوريًا في دعم الذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب، مقارنة بالأدوات المالية الأخرى المرتبطة بالعائد.

كما أن ضعف الدولار يعزز جاذبية الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، باعتباره أصلًا مقومًا بالعملة الأميركية، ما يجعل شراءه أقل تكلفة نسبيًا عند انخفاض قيمة الدولار.

الاحتياطي الفيدرالي وإشارات السياسة المتساهلة

تلقى قطاع المعادن النفيسة دعمًا إضافيًا بعد القرارات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة وُصفت بأنها أقل تشددًا من التوقعات السابقة.

إلى جانب خفض الفائدة، أعلن الفيدرالي عن عزمه البدء فورًا بشراء سندات الخزانة قصيرة الأجل اعتبارًا من ديسمبر، وبوتيرة شهرية تبلغ 40 مليار دولار، وهي خطوة تعكس توجّهًا واضحًا نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.

وتُفسَّر هذه الإجراءات على أنها محاولة من الفيدرالي لدعم السيولة في الأسواق وتخفيف الضغوط المالية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي لا تزال تخيم على الاقتصاد الأميركي.

شراء الأصول يعزز النظرة التيسيرية للسياسة النقدية

تعزز عمليات شراء الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي النظرة المتساهلة للسياسة النقدية، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة مرونة السيولة المحلية وضخ مزيد من النقد في النظام المالي.

وفي مثل هذه البيئة، يميل المستثمرون إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كأداة تحوط ضد التوسع النقدي ومخاطر التضخم المستقبلية، إضافة إلى كونه ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

الذهب كملاذ آمن وسط تساؤلات حول الاقتصاد الأميركي

لم تقتصر آثار قرارات الفيدرالي على الجانب النقدي فقط، بل ساهمت أيضًا في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث أثارت هذه الخطوات تساؤلات لدى المستثمرين بشأن متانة الاقتصاد الأميركي وآفاق نموه خلال المرحلة المقبلة.

ويرى بعض المحللين أن لجوء الفيدرالي إلى خفض الفائدة وشراء السندات بهذه الوتيرة قد يعكس مخاوف ضمنية من تباطؤ اقتصادي محتمل، وهو ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة للحفاظ على القيمة.

ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك

يتحول تركيز الأسواق هذا الأسبوع بشكل شبه كامل نحو صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية ومؤشر أسعار المستهلك للتضخم لشهر نوفمبر، والمقرر الإعلان عنهما يومي الثلاثاء والخميس على التوالي.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة، نظرًا لأنها تأتي بعد فترة من تعطل صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية، بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وكان من المفترض أن تصدر بيانات الوظائف في موعدها المعتاد، وهو أول جمعة من كل شهر، إلا أن الإغلاق الحكومي أدى إلى تأجيلها، ما جعل الأسواق تنتظر هذه القراءة بفارغ الصبر للحصول على صورة أوضح عن أوضاع سوق العمل.

بيانات حاسمة لمسار الفائدة

سيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات تدل على تباطؤ نمو الوظائف أو تراجع الضغوط التضخمية، إذ يُعد هذان العاملان من أبرز المحددات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويرى محللون أن ظهور إشارات ضعف في سوق العمل قد يؤدي إلى استمرار الضغط على عوائد الفائدة قصيرة الأجل، ويعزز من ضعف الدولار، وهو ما قد يفتح المجال أمام الذهب لاختبار مستويات سعرية أعلى خلال الفترة المقبلة.

الفيدرالي بين خفض الفائدة والحذر

في الوقت نفسه، تواصل الأسواق تقييم موقف الاحتياطي الفيدرالي بعد قراره خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو قرار جاء وسط انقسام واضح بين صانعي السياسة.

ورغم هذا الخفض، أشار الفيدرالي إلى احتمال التوقف مؤقتًا عن مزيد من التخفيضات، في ظل استمرار بعض الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل سوق العمل.

ويُسعّر المستثمرون حاليًا احتمال تنفيذ خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع اعتبار بيانات الوظائف والتضخم المقبلة عاملًا حاسمًا في تأكيد هذه التوقعات أو تعديلها.

يستفيد الذهب عادةً من بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات المالية الأخرى المرتبطة بالعائد.

ومع تزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية التيسيرية، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، يبدو أن الذهب مرشح لمواصلة الاستفادة من هذه العوامل مجتمعة، مع بقاء الأنظار معلقة على البيانات الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تشكل نقطة تحول مهمة في مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.