الين الياباني يتراجع أمام الدولار مسجلاً أدنى مستوى له في  34 عاماً

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي. وذلك بعد ‏التداول دون حاجز 155 ينًا لكل دولار للمرة الأولى منذ عام 1990 ، مسجلاً مستوى أدنى ‏جديد فى 34 عاماً ، الأمر الذي يلقي بمزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية ‏بالبنك المركزي الياباني.‏

حيث من المقرر أن ينطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات اجتماع السياسة النقدية ‏الدوري لبنك اليابان ،علي أن يصدر قراراته غداً الجمعة ،وسط توقعات الإبقاء على ‏الأدوات التحفيزية الحالية دون أي تغيير يذكر ،وذلك لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى ‏العالم.‏

وقد يلجأ البنك المركزي الياباني خلال هذا الاجتماع إلى اتخاذ نبرة أكثر تشددًا ، الأمر الذي ‏من شأنه أن يعزز توقعات رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام ويدعم سعر الين فى ‏سوق صرف العملات الأجنبية.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من ‏‏0.1 % إلى (155.52¥) الأعلى منذ عام 1990، من سعر افتتاح تعاملات ‏اليوم عند (155.33¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.20¥).‏

فقد الين أمس الأربعاء نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة فى غضون ‏الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب مخاطرة الإيجابية التي سيطرت على معظم أسواق ‏المال العالمية.‏

ومع عودة التركيز على الأساسيات ،تبرز الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين ‏الولايات المتحدة واليابان مرة أخرى.‏

اخترق الدولار الأمريكي المزدهر أخيرًا مستوى 155 ينًا للمرة الأولى منذ عام 1990 في ‏الجلسة السابقة ،مواصلاً تسجيل مستويات قياسية جديدة فى 34 عامًا مقابل العملة ‏اليابانية.‏

وأدت التكهنات المكثفة بتدخل السلطات اليابانية لدعم الين إلى إعاقة صعود الدولار ‏نحو المستوى النفسي الرئيسي، والذي اعتبره بعض المشاركين في السوق مستوى ‏محوريًا من شأنه أن يدفع طوكيو إلى اتخاذ إجراءات.‏

الحكومة اليابانية

تدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملات الأجنبية في أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار ‏الأمريكي متجاوزًا حاجز 150 ينات ، وسجل مستوي 151.94 ينات لأول مرة منذ عام 1990.‏

الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ينات فى يناير ‏‏2023 ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ، قبل أن يتراجع ‏مجددًا على مدار عامي 2023 و 2024.‏

قال وزير المالية "شونيتشي سوزوكي" للبرلمان الياباني يوم الخميس عندما حثه أحد ‏المشرعين المعارضين على التدخل في سوق العملات :لا يوجد تغيير في موقفنا. ‏سنراقب تحركات السوق بعناية ونرد بشكل مناسب.‏

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء "يوشي ماسا هاياشي" أيضًا إن السلطات اليابانية مستعدة ‏لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحاجة.‏