الين الياباني يتكبد خسارة فصلية رغم القرار التاريخي لبنك اليابان
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من المستويات الأدنى فى 34 عامًا مقابل الدولار الأمريكي ، حيث النشاط النسبي فى عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،وبعد التدخل اللفظي من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
والعملة اليابانية تعتبر قد تكبدت خسارة فصلية خلال الربع الأول من هذا العام ،رغم القرار التاريخي لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 ،حيث استمرت المخاوف حول الفجوة الكبيرة فى أسعار الفائدة بين اليابان و الاقتصادات المتقدمة.
أسعار الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى (151.18¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.36¥)، و سجل أعلى مستوى عند (151.50¥).
أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تعافٍ من أدنى مستوى فى 34 عامًا عند 151.97 ينات.
تدخل لفظي
قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الأربعاء: إن السلطات اليابانية تراقب تحركات سوق العملات الأجنبية بحساسية شديدة ،وستتخذ "خطوات حاسمة" لحماية العملة المحلية.
عبارة "خطوات حاسمة" كانت تستخدم فى السابق قبل التدخل الفعلي فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وسبق أن استخدم شونيتشي سوزوكي عبارة "الخطوات الحاسمة" في خريف 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف ضعف عملتها.
وقال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا": إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.
وقال كبير دبلوماسيي العملة في اليابان "ماساتو كاندا" يوم الاثنين :إن السلطات اليابانية تراقب تحركات سوق العملات الأجنبية بحساسية شديدة ،وستتخذ الإجراءات الضرورية لدعم العملة المحلية إذا لزم الأمر.
الحكومة اليابانية
تدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملات الأجنبية في أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار الأمريكي متجاوزًا حاجز 150 ينات ، وسجل مستوي 151.94 ينات لأول مرة منذ عام 1990.
الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ينات فى يناير 2023 ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ، قبل أن يتراجع مجددًا على مدار عامي 2023 و 2024.
على مدار تعاملات الربع الأول من هذا العام ،والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفضًا قرابة 7.5% مقابل الدولار الأمريكي ،فى رابع خسارة فصلية فى غضون الخمسة أرباع الأخيرة.
وتعاذ تلك الخسارة الفصلية إلى استمرار المخاوف المتعلقة بالفجوة الكبيرة فى أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ،والتي تعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي بالمقارنة بالين الياباني.
البنك المركزي الياباني
رفع البنك المركزي الياباني ،يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس ، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى فى 17 عامًا ،فى قرار يتوافق مع نسبة كبيرة من التوقعات فى أسواق المال العالمية.
زاد البنك سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.1% ، فى أول زيادة فى أسعار الفائدة اليابانية منذ عام 2007 ، وجاءت نسبة التصويت لصالح الرفع بموافقة 7 أعضاء مقابل 2 طلبوا الإبقاء على الأسعار دون تغيير.
يعكس هذا القرار الثقة المتزايدة بين صناع السياسات النقدية في تطور نمو الأجور وارتفاع الأسعار ،وذلك عقب مفاوضات الأجور هذا العام ،والتي أدت إلى زيادة متوسط الأجور إلى أعلى مستوى له منذ 33 عامًا عند 5.28%.
كما تخلى البنك المركزي الياباني عن سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، وهي السياسة التي تم تطبيقها منذ عام 2016 ،والتي حددت أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر.
وقال بنك اليابان إنه سيواصل شراء "نفس الكمية" من السندات الحكومية كما كان من قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة.