عقب نية مصرف سوريا المركزي تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية .. ماهو ؟

أثار إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بشأن نية المصرف تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية، اهتماماً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمالية، لا سيما أنه يأتي بعد مرحلة حساسة من محاولات توحيد أسعار الصرف وتفكيك نظام تعدد الأسعار الذي طبع السوق السورية لسنوات.

وبين الحذر من مخاطر عدم الجاهزية، والتفاؤل بإمكانية استعادة التوازن النقدي، يُطرح السؤال الجوهري: هل تمتلك سوريا البنية والمؤسسات النقدية الكافية لتطبيق تعويم مدار فعّال، أم أن الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية؟

ما هو التعويم المدار لليرة السورية ؟

بحسب شرح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية عباس رشيد كعده، فإن التعويم المدار هو نظام نقدي يتيح تحديد سعر صرف العملة من خلال آلية السوق (العرض والطلب)، مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة لتوجيه السعر أو الحد من تقلباته العنيفة.

ويعد هذا النظام أكثر مرونة مقارنةً بنظام تثبيت سعر الصرف الكامل، ويُستخدم على نطاق واسع في العديد من الدول التي تسعى لتحقيق استقرار نقدي تدريجي، دون استنزاف احتياطاتها من العملات الأجنبية.

الواقع السوري... سوق غير شفافة ومؤسسات ضعيفة

لكن في الحالة السورية، تطبيق هذا النظام لا يمكن فصله عن الواقع النقدي المعقد القائم حالياً، والذي ما زالت فيه السوق السوداء تلعب دوراً مركزياً في تحديد سعر الصرف، متفوقةً على القنوات الرسمية من حيث السرعة والجاذبية والانتشار.

ويؤكد كعده أن الثقة بالمؤسسات النقدية لا تزال محدودة للغاية، نتيجة تراكمات سابقة من القرارات العشوائية، وتجربة طويلة من تعدد أسعار الصرف التي أربكت السوق وأفقدت المركزي هيبته.

كما لا توجد حتى اللحظة سوق شفافة أو منصة رسمية فعّالة تستوعب الطلب الحقيقي على الدولار من المواطنين أو المستوردين، ما يجعل من التعويم—حتى ولو مداراً—خطوة محفوفة بالمخاطر إن لم يتم الإعداد لها بعناية فائقة.

التعويم ليس هدفًا بحد ذاته... بل أداة مشروطة بالجاهزية

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الدول تتجه نحو التعويم، سواء الكامل أو المدار، حين تواجه ضغوطاً اقتصادية حادة، مثل تآكل الاحتياطي النقدي، اختلال ميزان المدفوعات، أو فشل سياسة تثبيت سعر الصرف في تحقيق الاستقرار المطلوب.

لكن التعويم ليس وصفة جاهزة للنجاح، فهو يتطلب مؤسسات نقدية قوية، وقدرة على التدخل المحسوب والدقيق في السوق. وبدون ذلك، يتحول التعويم إلى تفلت في سعر الصرف لا يخضع لأي ضوابط، ما يعمّق الأزمات بدلاً من حلّها.

مخاطر التطبيق العشوائي: من الاستقرار إلى الانفلات

يحذر كعده من أن الاتجاه نحو تطبيق تعويم مدار في سوريا، من دون أدوات تنفيذية واضحة وشفافة ومُسبق إعدادها، قد لا يُفضي إلى ضبط السوق كما يُؤمَل، بل على العكس، قد يزيد من تقلبات السوق ويدفع الليرة نحو مزيد من التراجع، خصوصًا إذا تم التدخل النقدي من المركزي بطريقة متأخرة أو ارتجالية.

ويرى أن التجربة قد تنزلق بسهولة إلى فوضى سعرية إذا لم تترافق مع خطوات تمهيدية شاملة، تشمل إصلاح البنية النقدية، وتعزيز الشفافية، وتوفير سيولة نقدية داخلية كافية، واستعادة ثقة المستثمرين والمواطنين بجدّية السياسات الجديدة.

ما المطلوب لتطبيق تعويم مدار فعّال في سوريا؟

لتجنب الانزلاق نحو سيناريو الانفلات، يقترح الخبراء أن يبدأ مصرف سوريا المركزي بسلسلة خطوات واقعية واستباقية، تُمهّد فعلاً لتطبيق التعويم المدار بطريقة فعّالة، ومنها:

• إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، ما يقلّص حجم السوق السوداء، ويمنح المركزي أدوات فعلية لتجميع السيولة الدولارية.

• تحديد سقوف يومية للبيع والشراء على تلك المنصة، مع ضوابط دقيقة لمنع المضاربات والتلاعب.

• توفير سيولة نقدية بالليرة السورية لتمويل عمليات شراء الدولار بدلاً من ضخ الدولار مباشرة، وذلك لتقليل الضغط على الاحتياطي الأجنبي.

• ضمان شفافية تامة في الإعلان عن تدخلات المركزي في السوق، مع آلية لرصد الأسعار في الوقت الحقيقي.

اقرأ أيضاً : سوريا تطلق أكبر مشروع إصلاح اقتصادي في تاريخها الحديث

تعريف تعويم العملة

تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد بل يتم إفراغها تلقائيًا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تتيح تحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

تتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغيير في العرض والطلب على العملات الأجنبية بحيث يمكنها أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد حتى وهذا ما يعني بمفهومه البسيط، “عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب. بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح”.

أنواع تعويم العملة

التعويم الخالص: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.
التعويم المُوجَّه: يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية.

أسباب تعويم العملة :

- اختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين أهم الدول الصناعية المتقدمة وذلك من خلال ظهور قوى اقتصادية كبرى .
- تأثير تباين مستويات التضخم بين الدول الصناعية على أسعار الفائدة، إلى جانب تأثيرها على تغيرات أسعار صرف العملات أيضا.
- ازدياد معدل التنافس وتعارض المصالح الذي جرى بين الدول الصناعية المتقدمة.

إيجابيات سعر الصرف العائم

إن تحرير سعر صرف العملة الوطنية إذا رافقته إصلاحات اقتصادية تركز على الإنتاج والتصنيع، من شأنه أن يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التصدير والحد من الاستيراد غير الضروري، واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وهو ما سيؤدي لتحسن وضعية الميزان التجاري وزيادة معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم وتعافي العملة المحلية تدريجيا.

مخاطر تعويم العملة

1. مخاطر التقلب

تخضع العملات العائمة للتقلبات ولا يمكن التنبؤ بها بشكل افتراضي. يمكن أن تتدهور قيمة العملة مقابل عملة أخرى في غضون يوم تداول واحد. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تفسير التقلبات قصيرة الأجل بالمبادئ الأساسية للاقتصاد الكلي في عملة ذات سعر صرف عائم.

2. النمو و الانتعاش الاقتصادي المحدود 

عدم وجود رقابة صارمة على سعر صرف العملة يضع قيود على نمو الاقتصاد وانتعاشه في بعض الحالات. عندما تنخفض العملة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة ، مثل التصدير والاستيراد داخل بلدان معينة. إذا انخفضت قيمة عملة منطقة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فسيكون من الصعب استيراد السلع والمنتجات من الولايات المتحدة، على سبيل المثال.

3. قد لا يساعد في حل المشاكل الاقتصادية الحالية للبلاد

عندما يتعامل بلد ما مع قضايا اقتصادية مثل ارتفاع معدل البطالة أو التضخم، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وما إلى ذلك، فقد لا يساعد سعر الصرف العائم في التعافي إذا استمرت العملة في الانخفاض، وبالتالي سيزداد التضخم، وكذلك الطلب على السلع. ناهيك عن أنه إذا كان يمكن الاعتماد عليها على أي نوع من الواردات لأي سلع مهمة، فإن ذلك سيجعل المشكلة أكبر.

الخلاصة: فرصة أم مغامرة؟

التعويم المدار، في جوهره، ليس هدفًا بحد ذاته، بل أداة ضمن مجموعة أدوات إصلاح اقتصادي ومالي أشمل. وفي الحالة السورية، قد يُمثل خطوة نحو استعادة السيطرة على سوق الصرف، وتوحيد السعر، وتعزيز الثقة بالسياسات النقدية، لكنه سيظل محفوفًا بالمخاطر ما لم تتوافر البيئة المؤسسية والاقتصادية الملائمة لتطبيقه.

ففي بلد ما زالت اقتصاده هشًا، ومؤسساته النقدية تفتقر إلى أدوات السوق، تبقى الخطوة الأكثر حكمة هي الإعداد الممنهج والمدروس لأي شكل من أشكال التعويم، حتى لا تتحول التجربة إلى مغامرة غير محسوبة، تزيد من تعقيد المشهد النقدي وتضعف فرص التعافي المنتظر.