بعد سنوات من الانهيار.. سوريا تطلق أكبر مشروع إصلاح اقتصادي في تاريخها الحديث

بعد أكثر من عقد من الأزمات الاقتصادية والانكماش المتواصل، تدخل سوريا مرحلة جديدة من التحول البنيوي، مدفوعة بسياسات إصلاحية شاملة تتبناها الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع.

فبعد ستة أشهر فقط من تسلمها الحكم، بدأت ملامح التعافي تظهر في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومة بانفتاح استثنائي على الأسواق الإقليمية والدولية، وهيكلة مؤسساتية عميقة، ورفع للعقوبات الدولية.

ووفقًا لأحدث تقديرات البنك الدولي، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد السوري نموًا إيجابيًا بنسبة 1% خلال العام الحالي، وهي إشارة أولية إلى بدء استعادة التوازن والاستقرار، في ظل رهان حكومي جاد على إعادة سوريا إلى الخريطة الاقتصادية العالمية.

تحرير اقتصادي شامل يفتح الأبواب أمام عودة النمو

تبنّت الإدارة السورية الجديدة نموذجًا اقتصاديًا أكثر انفتاحًا يقوم على إلغاء الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي كانت تُعيق التجارة والاستثمار ومن أبرز تلك الخطوات، تحرير سوق العملات الأجنبية بالكامل، وإلغاء نظام الجمارك التقليدي الذي كان من أكثر الأنظمة تعقيدًا في المنطقة.

كما تم إلغاء شرط تصريف 100 دولار على الحدود للسوريين العائدين، وإغلاق منصة الاستيراد التي كانت تشكل عقبة بيروقراطية أمام دخول البضائع، ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز قيمة الليرة السورية بأكثر من 40% خلال فترة قصيرة، وفق ما أفادت به مصادر مالية مستقلة.

وفي السياق نفسه، تم تأسيس هيئة مستقلة للمنافذ الحدودية بعيدة عن سلطة وزارة المالية، لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، في خطوة تهدف إلى تسريع دورة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز النمو الصناعي.

إصلاح إداري وهيكلي يغيّر قواعد اللعبة الاقتصادية

على مستوى الإدارة العامة، نفذت الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة واسعة للوزارات ذات الطابع الاقتصادي، أبرزها دمج وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية ضمن وزارة موحدة ذات صلاحيات مرنة، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي لطالما أعاقت بيئة الأعمال في البلاد.

كما تم تعيين مستشارين اقتصاديين من القطاع الخاص في مواقع حساسة داخل الوزارات، بهدف إدخال الفكر الاستثماري والإنتاجي في عملية صناعة القرار، لا سيما في ظل توجه الدولة لتقليص دورها التشغيلي والتحول نحو دور رقابي ومنظم للأسواق.

وشملت هذه الخطوات طرح المنشآت الصناعية الحكومية الخاسرة للاستثمار الخاص، وإعادة هيكلة مؤسسات البيع الحكومية مثل "السورية للتجارة" لتصبح مؤسسات خدمية خاضعة لقوانين السوق.

اقرأ أيضاً : عقب نية مصرف سوريا المركزي تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية .. ماهو ؟

استثمارات دولية كبرى تعود إلى دمشق

في انعكاس مباشر لتلك الإصلاحات، دخلت الشركات الفرنسية بقوة على خط تطوير الموانئ السورية، ضمن مشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية الحديثة.

الأهم من ذلك، كان توقيع اتفاقية استراتيجية بين سوريا وقطر لتنفيذ أضخم مشروع طاقة كهربائية في تاريخ البلاد، تقدر قيمته بما يقارب الميزانية السنوية لسوريا. ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في تحسين إمدادات الكهرباء، بما ينعكس على مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات.

أما الحدث المفصلي في هذا المسار فكان رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية، وهو ما يمثل تحولًا استراتيجيًا في النظرة الدولية إلى سوريا، ويفتح الباب واسعًا أمام دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويلات المؤسسات الدولية، التي تعتبر ضرورية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

عودة رؤوس الأموال المغتربة وتأسيس شركات إعادة الإعمار

مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية، بدأ رجال الأعمال السوريون المغتربون العودة التدريجية للاستثمار في السوق المحلية، خاصة في قطاعي العقارات والطاقة، بعد سنوات من الابتعاد بسبب المخاوف السياسية والأمنية.

كما أُطلقت مبادرات رسمية وشبه رسمية لتأسيس شركات متخصصة في إعادة الإعمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع اعتماد آلية عقود الإدارة كصيغة تعاقدية مرنة تُحسن من كفاءة تشغيل المرافق والخدمات الحيوية.

واكب هذا الحراك الاقتصادي تحسنًا ملموسًا في الخدمات الأساسية التي كانت تعاني شللًا تامًا خلال السنوات الماضية. فقد أصبحت المحروقات متوفرة بكميات كافية، ما أنهى مشهد الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، وقلّص فترة توزيع أسطوانات الغاز من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط.

أما الكهرباء، التي كانت محور معاناة السوريين لعقد من الزمن، فقد شهدت تحسنًا تدريجيًا، لا سيما في المدن الكبرى، مما ساهم في تسهيل حركة النقل والتجارة والإنتاج المحلي.

تحديات حقيقية ما زالت قائمة: الفقر والبطالة وإعادة الإعمار

ورغم تلك الإنجازات اللافتة، لا تزال التحديات الاقتصادية والاجتماعية ضخمة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى الحاجة لتمويلات ضخمة لإعادة إعمار البنية التحتية المنهارة، وتوفير الخدمات في المناطق الريفية والحدودية.

كما يعلق خبراء الاقتصاد آمالهم على إعادة ربط المصارف السورية بنظام التحويلات المالية العالمي (SWIFT)، وهي خطوة حاسمة يُتوقع أن تُعيد ضخ رؤوس الأموال من الخارج، وتُسهّل عمليات التمويل والاستثمار والتجارة الدولية.

سوريا أمام مفترق طرق اقتصادي: نهضة ممكنة أم تحديات متجددة؟

ما تشهده سوريا اليوم لا يُعد مجرد تعديل في السياسات، بل يمثل تحولًا بنيويًا شاملًا في النظرة الاقتصادية والإدارية للدولة، مع رهان واضح على جعل الاقتصاد هو المحرك الأول للتعافي الوطني.

وإذا ما تواصل هذا المسار بدعم داخلي وخارجي، فقد تتحول سوريا خلال السنوات القليلة القادمة إلى واحدة من أكبر ورش العمل في المنطقة العربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومواردها البشرية، وعلاقاتها المتجددة مع العواصم الإقليمية والعالمية.