تصريحات هامة لوزير الخزانة والمالية التركي بخصوص تداول الأسهم والعملات المشفرة

نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن تكون لدى تركيا خطط لفرض ضرائب على الأرباح المتحصلة من تداول الأسهم والعملات المشفرة.

وقال شيمشك لمكتب "بلومبرغ" في أنقرة إن الحكومة تدرس فقط فرض رسوم تداول "محدودة للغاية" على الأصول، دون أن يحدد حجمها المحتمل.

عكس مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي في تركيا خسائره بعد تداول أخبار عن فرض ضرائب على أرباح تداولات الأسهم، ليرتفع بنسبة 0.7% اليوم الأربعاء، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.1% اعتباراً من الساعة 5:18 مساءً بتوقيت إسطنبول.

وأكد شيمشك: "هدفنا هو أن تشمل الضريبة كل القطاعات من أجل توفير العدالة والفعالية في تحصيل الضرائب".

محمد جيرز، الرئيس التنفيذي لشركة "أتا بورتفوي"، اعتبر أن "الضريبة على تداول الأسهم، حتى وإن كانت محدودة للغاية، قد تؤدي إلى انعدام الكفاءة في السوق، مع زيادة العمولات والرسوم". وأضاف: "أنها بالأحرى خطوة للاستفادة من أحجام التداول القوية".

ذكرت بلومبرغ يوم الثلاثاء أن السلطات ناقشت فرض ضرائب على عائدات الأسهم والعملات المشفرة، ما أدى إلى هبوط في سوق الأسهم التركية في ضوء هذه الأخبار.

يشرف شيمشك على حملة لتشديد السياسة المالية بهدف الحد من التضخم الذي تسارع إلى أكثر من 75% الشهر الماضي. وقد كشف بالفعل عن تخفيضات في الإنفاق العام، كما خطط لفرض معدل أدنى للضريبة على الشركات.

المستثمرين الأجانب بالسندات التركية

يشتري المستثمرون الأجانب سندات الحكومة التركية بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مدفوعين بتعهدات باتّباع نهجٍ نقدي سليم والتضخم الأقل.

بلغت التدفقات الاستثمارية بالسندات المقومة بالليرة التركية 2.8 مليار دولار بالأسبوع المنتهي في 10 مايو -وهو أكبر تدفق أسبوعي بالديون منذ 2013، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي. ما رفع حيازات غير المقيمين بالديون المحلية إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم للأصول التركية منذ أن عيّن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان فريقاً اقتصادياً ذا نهجٍ أكثر مناسبة للسوق بعد انتخابات العام الماضي، بقيادة مصرفي "وول ستريت" السابق محمد شيمشيك.

بعد تبني سياسات اقتصادية جديدة، والتي تضمنت رفع البنك المركزي سعر الفائدة بشكل كبير من 8.5% في يونيو 2023 إلى 50% في مارس الماضي، انخفضت العلاوة المرتبطة بمخاطر الاستثمار في تركيا، كما رفعت مؤسسات التصنيف العالمية آفاق التصنيف الائتماني. نتيجة لذلك، شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في استثمارات الأجانب بسندات الحكومة التركية المقومة بالليرة، إذ تضاعفت حيازاتهم 3 مرات تقريباً لتصل إلى 6.8 مليار دولار وفقاً لأحدث البيانات.

حصلت التدفقات الاستثمارية على دفعة جديدة في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع خلال اجتماعه الذي عُقد في مارس.

"مع اقتراب التضخم من ذروته وسط توقعات ببلوغه نقطة التحول خلال الأشهر المقبلة، فإننا متفائلون حيال سندات الحكومة التركية على جميع آجال الاستحقاق، قصيرة ومتوسطة الأجل"، وفق فينيكس كالين، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة لدى فرع "سوسيتيه جنرال" في لندن.

قد يهمك : معدلات التضخم في تركيا تسجل مستويات هي الأولى لها على الإطلاق

المصدر : بلومبيرغ