وزير الاقتصاد والصناعة السوري يعلن عن خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد بما يعكس تطلعات السوريين

أهم تصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025 في دبي :

• نعمل على تعديل قوانين الاستثمار لتواكب البيئة الاقتصادية الجديدة، ونسعى لجعل قوانين الاستثمار أكثر تحفيزًا وجذبًا للمستثمرين.
• صادراتنا ارتفعت أكثر من 10% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
• مستعدون لتطوير صناعات البنية التحتية، ومنها الإسمنت، وهناك مقترحات من أوروبا لإنشاء معامل إسمنت جديدة.
• قريبًا سيُصدر قانون إنشاء المدن الصناعية، والذي سيكون بمستوى القوانين العالمية
• ألغينا قرارات كانت تقيد حركة الاستثمار، وهناك مستثمرون من دول الخليج، خاصة الإمارات، أبدوا اهتماماً متزايداً.
• أوقفنا معظم اتفاقيات الشراكة السابقة لمراجعتها وتحديثها قضائيًا.
• نتوقع خصخصة شركات وطرحها في الأسواق المالية خلال عامين أو ثلاثة.

تدخل سوريا مرحلة تاريخية مفصلية بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تتجه الأنظار نحو إعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يتجاوز ترميم الدمار، ليؤسس لاقتصاد حديث ومؤسسات قوية.

في هذا السياق، يكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، عن توجهات حكومية طموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وإطلاق مشاريع صناعية واستثمارية غير مسبوقة، وإعادة صياغة البنية التشريعية، بما يعكس تطلعات السوريين إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

مشهد سياسي واقتصادي جديد لسوريا

تشهد سوريا تحولًا جذريًا في ملامح الدولة ومؤسساتها، بعد سقوط النظام السابق، في ما وصفه العديد من المراقبين بأنه نقطة بداية نحو "سوريا جديدة" ليست العودة إلى الاستقرار مجرّد محاولة لإحياء ما كان قائمًا قبل الحرب، بل هي انطلاقة شاملة لتأسيس نموذج دولة حديثة قادرة على تجاوز عقود من الأزمات، والحرب، والتفكك المؤسسي، والاقتصادي، والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025 في دبي، أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة صياغة المنظومة التشريعية والاقتصادية لسوريا بما يتماشى مع متغيرات العصر، ويعكس تطلعات السوريين نحو استقرار حقيقي وتنمية شاملة. وأضاف الشعار: "نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة".

الاقتصاد محور التغيير

وفي معرض حديثه عن خطط إعادة الإعمار، أوضح الوزير أن العملية لا تعني العودة إلى سوريا ما قبل الحرب، بل هي بمثابة مشروع وطني شامل لبناء كيان جديد، مؤكّدًا أن مقولة "إعادة الإعمار" أصبحت قاصرة عن توصيف ما يجري حاليًا من تحولات عميقة وقال:

"لدينا في تاريخنا نسيج صناعي وتجاري لا مثيل له في المنطقة منذ قرون، لكن هذا النسيج تمزّق خلال العقود الماضية. اليوم، لا نقوم بترقيع ما تمزّق، بل نعيد بناءه بطريقة مختلفة. التقديرات التي تتحدث عن حاجتنا إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار غير دقيقة، لأن ما نخطط له يتجاوز ذلك بكثير. الفرص الاستثمارية في سوريا الجديدة تفوق تريليون دولار، وقد تصل إلى تريليونات، ما يعني أن مفهوم إعادة الإعمار بالطرق التقليدية لم يعد صالحًا".

رفع العقوبات وفتح آفاق الاستثمار

مع بدء رفع العقوبات الدولية عن سوريا، بدأت البلاد تجذب أنظار المستثمرين الدوليين، مدفوعة بجهود حكومية متسارعة في تطوير البنية التحتية وإصلاح القوانين الوزير الشعار أشار إلى أن العقوبات كانت تشكل عائقًا حقيقيًا أمام تدفقات رؤوس الأموال، لكن الآن، مع زوال هذه العوائق، أصبح جذب الاستثمارات أمرًا أكثر سهولة، لا سيما مع الجهود المبذولة لتهيئة بيئة قانونية حديثة وأضاف:

"شهدنا في الأشهر القليلة الماضية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعكس مدى جاهزية الدولة السورية لاحتضان الاستثمارات الأجنبية، ونحن نعمل على تعديل القوانين لتحفيز التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية".

إصلاحات تشريعية وتحفيز القطاع الخاص

كشف وزير الاقتصاد أن الحكومة بصدد تعديل القوانين الاستثمارية، لتحويلها إلى أدوات حقيقية لدعم التنمية وجذب المستثمرين، مشددًا على حرص الدولة على حماية المستثمرين من الفوضى التي كانت سائدة في الفترات السابقة، ومنحهم مرونة كاملة لإدارة مشاريعهم.

وأكد أن الدولة بصدد تقديم تسهيلات غير مسبوقة للقطاع الخاص، وأن كل القرارات الوزارية تتم حاليًا بشفافية وتشاركية، مما أدى إلى انخفاض كبير في حدة الانتقادات الشعبية.

قد يهمك : خطة استراتيجية شاملة سورية أمريكية ستعيد بناء قطاع الطاقة السوري 

مدن صناعية جديدة: انطلاقة صناعية استراتيجية

في تحول استثماري نوعي، أعلن الوزير الشعار عن خطط لإنشاء أربع مدن صناعية في مناطق غنية بالمواد الخام وأوضح أن قانونًا جديدًا سيصدر قريبًا لتنظيم هذه المدن الصناعية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ورغم عدم الكشف عن مواقع هذه المدن، إلا أن الوزير أشار إلى أن اختيارها سيكون مبنيًا على وفرة الموارد الطبيعية، مما يعزز من قدرة الصناعات المحلية على النمو كما أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير قطاعات صناعية أساسية، كالإسمنت، لدعم مشاريع البنية التحتية الوطنية.

ضمن مؤشرات التعافي الاقتصادي، أعلن الوزير أن أكثر من 500 مصنع نسيج عاد للعمل خلال الأشهر الماضية، مما يعكس بداية جدية لعودة الحركة الصناعية في البلاد. وأوضح أن هناك خططًا لتوسيع نشاط المصانع وتعزيز قدراتها الإنتاجية، خاصة في ظل دعم حكومي مباشر عبر التسهيلات البنيوية والإجرائية.

نمو اقتصادي وخصخصة مدروسة

وبحسب الوزير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عامي 2025 و2026، كما يجري العمل على خطط لخصخصة الشركات الوطنية وإدراجها في الأسواق المالية خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وشدد الشعار على أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى إعادة إعمار مبتكرة تُقلِّص الفاتورة المالية من تريليونات الدولارات إلى مئات المليارات فقط، في محاولة لإعادة بناء البلاد بأسلوب اقتصادي أكثر استدامة.

ومع هذه التحركات الطموحة، يبدو أن الحكومة السورية تدفع باتجاه تغيير جذري في سياساتها الاقتصادية، بهدف تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو، في مرحلة تُرسم فيها ملامح "سوريا جديدة"، وفق تعبير الوزير

قال الوزير إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون استثمار جديد يوفر بيئة آمنة للمستثمرين السوريين والأجانب على حد سواء، مع ضمان حماية الملكية الخاصة وفقاً للدستور.

وأوضح الشعار  أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية تهدف إلى تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، ومنح القطاع الخاص حرية مزاولة النشاطات الاقتصادية دون تدخل مباشر من الدولة.

وأكد أن سوريا الجديدة تقدم إمكانات هائلة تتجاوز مفاهيم إعادة الإعمار التقليدية، مشيراً إلى أن الحكومة طرحت فرصاً استثمارية واسعة وغير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار الشعار إلى أن الحكومة لا تسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل تهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها.

وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً من شركات إقليمية ودولية بالدخول إلى السوق السورية، خاصة في قطاع السياحة، مشيراً إلى سعي الحكومة لتبني نموذج دبي كمثال ناجح في هذا المجال.

أوضح الوزير الشعار أن قانون الاستثمار الجديد المرتقب سيقدم بيئة آمنة ومحفزة لكل من المستثمرين السوريين والأجانب، مع توفير ضمانات حقيقية لحماية الملكية الخاصة وفقًا لأحكام الدستور. وأكد أن الحكومة تتجه نحو تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، وتوفير حرية كاملة للقطاع الخاص لممارسة النشاط الاقتصادي دون تدخل مباشر من الدولة.

أكد الوزير أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة الآن تتجاوز المفاهيم التقليدية لإعادة الإعمار، وتشمل مشاريع غير مسبوقة في قطاعات كالسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا. ولفت إلى وجود اهتمام متزايد من قبل شركات إقليمية ودولية بدخول السوق السورية، لا سيما في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستلهم تجربة دبي كنموذج ناجح في هذا المجال.

الأموال السورية المجمدة في الخارج

وفيما يخص الأموال السورية المجمدة، قال الوزير إن الحكومة تبذل جهودًا دبلوماسية وقانونية مكثفة لاستعادتها، إما عبر التفاوض المباشر أو بوساطة طرف ثالث. ورغم أن المبالغ المتبقية ليست ضخمة مقارنة بالاستثمارات المنتظرة، فإنها تظل ذات أهمية كبيرة في هذه المرحلة. وأضاف: "كل رقم له قيمته، ولا يمكن تجاهله، خاصة في ظل ظروف إعادة البناء".

إصلاح النظام المالي وإصدار عملة جديدة

وفي تحول مالي لافت، كشف الوزير عن دراسة لإعادة هيكلة النظام المالي في البلاد، مع التفكير في إصدار عملة جديدة أو اعتماد العملات الرقمية. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تحديث النظام المصرفي وتعزيز الشفافية. كما أشار إلى أن "الإتاوات" التي كانت مفروضة على المعاملات قد اختفت تمامًا، ما يمثل بداية فعلية لإصلاح عميق في البنية الاقتصادية.

أوضح الوزير أن مفهوم الخصخصة يُساء فهمه، مؤكدًا أن الحكومة لا تسعى إلى بيع ممتلكات الشعب، بل إلى إدارتها بطريقة تعود بالنفع على الجميع. وأشار إلى أن الدولة قد تتخلى عن بعض الأصول إذا ثبت أنها تشكل عبئًا على الاقتصاد، مؤكدًا وجود نماذج مختلفة للإدارة مثل B.O.T وP.P.P سيتم استكشافها وتطبيقها بما يخدم المصلحة الوطنية.

واختتم الوزير الشعار حديثه بالتأكيد على حرص الحكومة على إتاحة حرية اتخاذ القرار في القطاعات الحيوية، خاصة في الصناعة والإنتاج، ضمن إطار من الشراكة مع القطاع الخاص. وأعلن عن استعداد الحكومة لإطلاق خريطة استثمارية شاملة للقطاعات السياحية والصناعية، تُعرض بشفافية على المستثمرين من داخل سوريا وخارجها، في إطار رؤية طموحة تهدف إلى رسم ملامح سوريا الجديدة بكل أبعادها.

قطاع السياحة في سوريا

أما عن قطاع السياحة بشكل خاص، فقد كشف عن خطة استثمارية وطنية شاملة مرتبطة بالقطاع، مؤكداً في الوقت نفسه على أن السياحة من الأعمدة الأساسية بالنسبة للاقتصاد السوري. كما نوّه بأنه يتم العمل مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أجل إعادة صياغة خطة شاملة تتماشى والطابع الحضاري لسوريا.

وأشار الشعار إلى حجم الدمار الذي لحق المعالم السياحية في بلاده خلال السنوات الماضية، مؤكداً الحاجة إلى مطورين متخصصين في القطاع. كما أشار في الوقت نفسه إلى دبي كنموذج مهم فيما يخص القطاع السياحي.

وقال: "نحن نسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في المجتمع الدولي، ونهدف إلى جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، لا بد أن نستعين بخبرات سياحية من خارج سوريا، للاستفادة من تجاربهم وتطوير قطاعنا السياحي.. اليوم، الباب مفتوح للجميع". وقال إنه تم تلقي عروض من شركات مختلفة.

ختامًا، تقف سوريا اليوم على مفترق طرق تاريخي، لا فقط لإنهاء الحرب، بل لبناء نموذج دولة حديثة واقتصاد واعد. ومع وضوح الرؤية الاقتصادية وتوفر الإرادة السياسية، فإن البلاد تمتلك فرصة فريدة لتجاوز الماضي والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا.