الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته أمام اليورو منذ يونيو 2025 وسط توقعات رفع الفائدة

حافظ الجنيه الإسترليني على تداوله قرب أعلى مستوياته أمام اليورو منذ يونيو (حزيران) 2025، مدعوماً بتزايد توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، إلى جانب تراجع المخاوف المالية وتحسن التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي البريطاني. وفي المقابل، تعرض اليورو لضغوط نتيجة استمرار المخاطر المحيطة به وتزايد المراكز البيعية عليه في الأسواق العالمية.

وتزامنت تحركات العملة البريطانية مع متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وسط تراجع أسعار النفط وتوقعات ببقاء التوترات الدولية تحت السيطرة.

كما يترقب المستثمرون الموازنة البريطانية المرتقبة والمحادثات المحتملة لتحسين العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لما قد تحمله هذه التطورات من انعكاسات على أداء الجنيه الإسترليني خلال الفترة المقبلة.

الجنيه الإسترليني يسجل مستويات مرتفعة أمام اليورو والدولار

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في نحو 16 شهراً، مستفيداً من تراجع المخاوف المالية وتزايد التوقعات بشأن توجه بنك إنجلترا نحو رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي الذي تراجع إلى مستوى 1.3245 دولار، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتوقعات الأسواق باحتواء التوترات الجيوسياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19% أمام الدولار ليصل إلى 1.334 دولار، بينما تراجع بنسبة 0.05% أمام اليورو إلى 0.8446 بنساً لليورو، وهو مستوى يعكس بقاء العملة البريطانية قرب أعلى مستوياتها منذ يونيو 2025.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار الدعم النسبي للجنيه الإسترليني، في ظل التغيرات المتوقعة في السياسة النقدية البريطانية والضغوط التي تواجه العملة الأوروبية الموحدة.

توقعات رفع أسعار الفائدة تدعم العملة البريطانية

بنك إنجلترا يرسل إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية

تُعد التوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة أحد أبرز العوامل الداعمة للجنيه الإسترليني في الوقت الراهن، إذ تزايدت رهانات الأسواق على إمكانية لجوء بنك إنجلترا إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال فرانشيسكو بيزولي، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي» (ING)، إن المخاطر الخاصة المحيطة باليورو من غير المرجح أن تتلاشى في وقت قريب، مشيراً إلى أن بنك إنجلترا أرسل إشارات واضحة بما يكفي بشأن استعداده لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف بيزولي أن التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة البريطانية لعام 2027 لا تزال تميل إلى التشدد المفرط، إذ تتضمن زيادات تراكمية قدرها 100 نقطة أساس بحلول يوليو (تموز). ومع ذلك، أشار إلى أن احتمال تنفيذ زيادة واحدة أو زيادتين في أسعار الفائدة بات يتعزز.

وتعكس هذه التصريحات وجود تباين بين توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية البريطانية ومدى احتمالية تحقق السيناريوهات الأكثر تشدداً، وهو ما قد يؤثر في اتجاهات المستثمرين وتقييماتهم للجنيه الإسترليني.

مراجعة توقعات النمو البريطاني تعزز احتمالات استمرار التشديد

من جانبها، قالت ميغان غرين، صانعة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، إن المراجعة التصاعدية التي أجراها صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي تعزز المؤشرات على أن السياسة النقدية ليست مقيدة للنشاط الاقتصادي بالدرجة الكبيرة التي قد يُعتقد بها.

ويعزز هذا التقييم الرأي القائل إن أسعار الفائدة الحالية قد لا تفرض قيوداً مفرطة على الاقتصاد البريطاني، بما يترك مجالاً أمام البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.

وتتابع الأسواق هذه المؤشرات عن كثب، نظراً إلى أن أي تغير في توقعات أسعار الفائدة قد ينعكس على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني، وبالتالي على أداء العملة أمام اليورو والدولار.

الموازنة البريطانية المرتقبة تشكل خطراً على الإسترليني

على الرغم من الدعم الذي يحصل عليه الجنيه الإسترليني من توقعات رفع أسعار الفائدة، فإن الموازنة البريطانية المرتقبة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) تمثل أحد أبرز المخاطر المحتملة على العملة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المخاوف في وقت لا يزال فيه المستثمرون يظهرون قدراً محدوداً من القلق حيال التوقعات المالية للمملكة المتحدة، إلا أن القرارات التي قد تتضمنها الموازنة المقبلة يمكن أن تؤثر في تقييم الأسواق لاستدامة المالية العامة ومدى قدرة الحكومة على الحفاظ على الثقة الاقتصادية.

وكان محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، قد حذر مؤخراً من ضرورة تكثيف الحكومات جهودها لاستعادة الثقة بالأوضاع المالية العامة.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية السياسات المالية الحكومية في تحديد مسار الجنيه الإسترليني، إذ لا تعتمد تحركات العملة على توقعات أسعار الفائدة وحدها، بل تتأثر أيضاً بمستوى الثقة في إدارة المالية العامة واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي قد تدعم الجنيه الإسترليني

في تطور آخر، أشار محللون إلى تصريحات رئيس الوزراء أندي بيرنهام، يوم الاثنين، التي أكد فيها سعيه إلى التوصل لاتفاق يهدف إلى تحسين العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال قمة مقررة الشهر المقبل.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها عاملاً داعماً لتوقعات الجنيه الإسترليني، إذ قد يسهم تحسين العلاقات التجارية في تعزيز الثقة بالاقتصاد البريطاني وفتح المجال أمام علاقات اقتصادية أكثر استقراراً مع الاتحاد الأوروبي.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه العملة البريطانية، حيث يمكن لأي تقدم في العلاقات التجارية أن يخفف بعض المخاوف المرتبطة بآفاق النمو الاقتصادي، بالتزامن مع ترقب المستثمرين للقرارات المالية والنقدية المقبلة.

مراكز المستثمرين تكشف عن ضغوط على الجنيه واليورو

المراكز البيعية على الإسترليني ترتفع للأسبوع الثالث

أشار بنك «رابوبنك» (Rabobank) إلى ارتفاع صافي المراكز البيعية على الجنيه الإسترليني للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو.

ويعكس هذا التطور استمرار وجود مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن الموازنة البريطانية المرتقبة والتوقعات المتعلقة بالأوضاع المالية العامة.

وتشير زيادة صافي المراكز البيعية إلى تنامي الرهانات على تراجع العملة، ما يكشف عن وجود حذر في أوساط المستثمرين رغم استفادة الإسترليني من توقعات رفع أسعار الفائدة وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

اليورو يسجل أعلى مستوى للمراكز البيعية منذ فبراير 2020

في المقابل، ارتفع صافي المراكز البيعية على اليورو بدرجة أكبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2020.

كما كان اليورو العملة الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر الرئيسية منذ بداية الشهر، في انعكاس للضغوط التي تواجه العملة الأوروبية وتزايد التشاؤم بشأن آفاقها على المدى القريب.

ويبرز هذا التباين في مراكز المستثمرين اختلاف التوقعات تجاه العملتين، إذ تتزايد المخاوف المتعلقة باليورو في وقت يستفيد فيه الجنيه الإسترليني من احتمالات تشديد السياسة النقدية البريطانية.

ومع ذلك، فإن ارتفاع المراكز البيعية على الإسترليني يؤكد أن العملة البريطانية لا تزال تواجه مخاطر خاصة، ولا سيما المرتبطة بالموازنة العامة.

العوامل المؤثرة في مسار الجنيه الإسترليني خلال الفترة المقبلة

تتداخل مجموعة من العوامل النقدية والاقتصادية والسياسية في تحديد اتجاه الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار خلال المرحلة المقبلة، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

• أسعار الفائدة البريطانية: تزايد احتمالات رفع الفائدة قد يوفر دعماً إضافياً للإسترليني، خصوصاً إذا تحولت توقعات الأسواق إلى قرارات فعلية من بنك إنجلترا.

• النمو الاقتصادي: تمثل مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد البريطاني إلى مستويات أعلى عاملاً يعزز تقييم قدرة الاقتصاد على تحمل السياسة النقدية الحالية.

• الموازنة البريطانية: قد تؤدي تفاصيل الموازنة المرتقبة في 28 أكتوبر إلى تغيير نظرة المستثمرين إلى المالية العامة البريطانية، بما ينعكس على أداء العملة.

• العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي: يمكن أن يشكل التوصل إلى اتفاق لتحسين العلاقات التجارية عاملاً إيجابياً يدعم الثقة بالاقتصاد البريطاني.

• التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط: تظل التطورات الدولية واتجاهات أسعار الطاقة من العوامل التي تراقبها الأسواق، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

• مراكز المستثمرين: يعكس ارتفاع المراكز البيعية على كل من الجنيه الإسترليني واليورو استمرار الحذر في الأسواق، مع تعرض اليورو لضغوط أكبر وفق البيانات المشار إليها.

خاتمة

يواصل الجنيه الإسترليني التداول قرب أعلى مستوياته أمام اليورو منذ يونيو 2025، مدعوماً بتزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، وتحسن توقعات النمو الاقتصادي البريطاني، إلى جانب احتمالات تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، يواجه اليورو ضغوطاً متزايدة، انعكست في ارتفاع صافي المراكز البيعية عليه إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020، فضلاً عن تسجيله أضعف أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية منذ بداية الشهر.

ومع ذلك، لا تزال الموازنة البريطانية المرتقبة والمخاوف المتعلقة بالمالية العامة تمثلان مصدر قلق للجنيه الإسترليني، كما توضح زيادة المراكز البيعية عليه للأسبوع الثالث على التوالي. وبناءً على ذلك، ستظل تحركات العملة البريطانية مرتبطة بتطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية والقرارات المالية، إلى جانب المستجدات الجيوسياسية والتجارية التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.