الدولار الأميركي يرتفع قبيل قرار الفيدرالي والين يتلقى دعماً من تصريحات أميركية حول سياسة بنك اليابان

شهدت أسواق العملات العالمية يوم الأربعاء نشاطاً ملحوظاً مع ارتفاع الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع، وسط حالة من الترقب الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يُتوقع أن يعلن خلاله عن خفض جديد في أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أثارت التطورات في اليابان اهتمام المتداولين، بعد تصريحات رسمية أميركية تشير إلى انفتاح الحكومة اليابانية الجديدة على رفع أسعار الفائدة، مما عزز الين الياباني ورفع التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية في طوكيو.

أداء الدولار الأمريكي اليوم

ارتفع الدولار الأميركي يوم الأربعاء في التعاملات الأوروبية من أدنى مستوى له خلال أسبوع مقابل العملات الرئيسية، حيث استفادت العملة الخضراء من عمليات شراء فنية قبل صدور قرار الفيدرالي المنتظر على نطاق واسع.

وجاء هذا الارتفاع بعد يومين من التراجع، إذ صعد مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.82، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول عند 98.562 في جلسة الثلاثاء السابقة.

الين الياباني يجد دعماً من التصريحات الأميركية

وفي آسيا، تلقى الين الياباني دعماً قوياً عقب تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي أشار إلى أن الحكومة اليابانية الجديدة منفتحة على فكرة منح بنك اليابان مساحة أكبر للتحرك نحو رفع أسعار الفائدة.

وجاءت هذه التصريحات قبل يوم واحد من إعلان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان، والمقرر يوم الخميس. ورغم أن الأسواق لا تزال تتوقع أن البنك سيؤجل أي زيادة محتملة في الفائدة لبضعة أشهر أخرى، إلا أن الإشارات القادمة من واشنطن زادت من احتمالات تغيير تدريجي في النهج النقدي الياباني.

وقال بيسنت في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً):

"استعداد الحكومة اليابانية لمنح بنك اليابان مساحة للسياسة النقدية سيكون مفتاحاً لترسيخ توقعات التضخم وتجنب تقلبات مفرطة في سعر الصرف".

وتراجعت العملة الأميركية بشكل طفيف إلى 152.05 ين بعد هذه التصريحات، في حين أن بيسنت كان في زيارة رسمية إلى اليابان برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة برئاسة سناي تاكايتشي.

ويُعرف عن تاكايتشي تبنيها لنهج مرن في السياسة المالية والنقدية، حيث أكدت في أكثر من مناسبة أن السياسة النقدية يجب أن تبقى مسؤولية البنك المركزي وحده، مع الحفاظ على بيئة نقدية داعمة للنمو الاقتصادي.

توقعات بشأن تحركات بنك اليابان المقبلة

من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة الحالية عند اختتام اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الخميس، إلا أن الأسواق تترقب بدقة أي إشارات قد تصدر عن المجلس بشأن احتمالية رفع الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر/كانون الأول.

وتزايدت مؤشرات التشديد النقدي القصير الأجل منذ الاجتماع الأخير في سبتمبر/أيلول، بعد أن صوّت أحد أعضاء المجلس لصالح رفع الفائدة لينضم إلى عضو آخر معارض، ما رفع عدد الأصوات الداعية إلى التشديد إلى اثنين.

وفي تصريحات لاحقة، أبدى عدد من مسؤولي البنك مواقف أكثر تشدداً، ما يعزز التوقعات بأن يكون هناك تحول تدريجي في موقف المجلس.

لكن محافظ البنك كازو أودا ما زال يتبنى نهجاً حذراً، ما جعل أغلب المحللين يتوقعون أن يكون الرفع القادم للفائدة إما في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبل، وليس هذا الأسبوع.

وقال شوكي أوموري، كبير محللي المكاتب في ميزوهو سيكيوريتيز:

"احتمالية وجود ثلاثة أصوات معارضة في الاجتماع القادم قد تدفع الأسواق لتسعير زيادات أسرع وأكبر للفائدة، ما يمارس ضغطاً هبوطياً على زوج الدولار/ين. وبينما يشير الإجماع السائد إلى زيادة واحدة أو اثنتين إضافيتين، لا يمكن استبعاد سيناريو رفع سعر الفائدة النهائي أكثر من ذلك".

تحليل موسع: تحركات زوج الدولار/ين بين ضغوط الفيدرالي وتوقعات بنك اليابان

يُعد زوج الدولار/ين حالياً في بؤرة اهتمام المستثمرين، نظراً لتأثير الأحداث المزدوجة من جانبي المحيط الهادئ:

• فمن جهة، يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة، ما يُضعف جاذبية الدولار نظرياً.

• ومن الجهة الأخرى، تشير التصريحات اليابانية الأخيرة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في طوكيو، وهو ما يعزز قوة الين.

هذا التباين في المسار النقدي بين البلدين يخلق حالة من التقاطع الحساس في منحنيات العوائد، إذ قد يؤدي أي تأكيد من بنك اليابان على نية رفع الفائدة إلى دفع الدولار/ين نحو تراجع تصحيحي بعد سلسلة ارتفاعات دفعته فوق مستوى 152، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990.

لكن في المقابل، لا تزال الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الأميركية (الأعلى عالمياً) واليابانية (الأدنى تاريخياً) تمنح الدولار بعض الدعم الفني، ما يجعل التراجع المحتمل محدوداً ما لم يتبنَّ بنك اليابان موقفاً أكثر تشدداً.

ويؤكد بعض المحللين أن أي تصريحات من محافظ بنك اليابان تشير إلى إمكانية رفع الفائدة في ديسمبر قد تفتح الباب لهبوط الدولار/ين باتجاه منطقة 150.50 - 151.00، بينما سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً إذا جاء بيان البنك غامضاً أو متردداً.

الدولار الأسترالي يستفيد من بيانات التضخم

وفي سياق آخر، شهد الدولار الأسترالي انتعاشاً جديداً بعد أن عكس تراجعاً طفيفاً في بداية الجلسة، ليصعد بنسبة 0.2% إلى 0.6599 دولار أميركي، بدعم من بيانات التضخم القوية التي صدرت صباح الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين الفصلية جاءت أعلى من المتوقع، ما قلل من احتمالات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه القادم، وربما حتى في الاجتماع الذي يليه في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين في بنك ويستباك:

"أقرب وقت يمكن فيه لمجلس الاحتياطي الأسترالي الحصول على صورة واضحة عن التضخم سيكون مع بيانات الربع القادم قبل اجتماع فبراير/شباط 2026. وحتى خفض فبراير ليس مضموناً بعد، بالنظر إلى حجم المفاجأة التصاعدية في التضخم هذا الربع".

ترقب عالمي لاجتماع الفيدرالي الأميركي

في الوقت ذاته، تتركز أنظار المستثمرين حول العالم على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يُتوقع أن يعلن في وقت لاحق من الأربعاء خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويراقب المتداولون بعناية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الفيدرالي جيروم باول، بحثاً عن أي إشارات تتعلق باتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتشير تسعيرات السوق إلى توقع خفض الفائدة في أكتوبر وديسمبر، مع احتمال تنفيذ تخفيضين إضافيين بحلول يوليو 2026، في إطار دورة تيسيرية تستهدف دعم الاقتصاد الأميركي وسط تباطؤ النمو ومؤشرات التضخم المتباينة.

وقال كايل رودا، المحلل في كابيتال.كوم:

"الاهتمام ينصب على التوجيهات التي سيقدمها جيروم باول في مؤتمره الصحفي، فالكثير من السياسة التيسيرية مضمنة بالفعل في منحنى السوق، وأي شيء يعطل هذه التوقعات قد يؤدي إلى تقلبات قوية في الأسواق المالية".

بالتوازي مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي، يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعلان قراره يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تهدف إلى تقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من تباطؤ النمو.

خلاصة المشهد العالمي

تتسم الأسواق العالمية في هذه المرحلة بحالة من الحذر والترقب، إذ يراقب المستثمرون قرارات ثلاثة من أكبر البنوك المركزية في العالم — الفيدرالي الأميركي، وبنك اليابان، والمركزي الأوروبي — لمعرفة الاتجاه القادم للسياسات النقدية وأسعار الفائدة.

وفي حين يُظهر الدولار الأميركي علامات على التعافي قبل قرار الفيدرالي، فإن التحركات المحتملة من بنك اليابان قد تُحدث تقلبات إضافية في أسواق العملات، خصوصاً في زوج الدولار/ين الذي يتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات في التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في البلدين.