الين الياباني ينخفض لأدنى مستوى في 6 أسابيع بعد الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية

شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات السوق الآسيوية صباح يوم الإثنين، حيث انخفض أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليعمّق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تزايد الإقبال على الدولار الأمريكي كأداة استثمارية بديلة وملاذ آمن، في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، وذلك على خلفية الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية في إيران.

زاد من ضغوط الهبوط على الين نتائج الاجتماع الأخير للبنك المركزي الياباني، والذي اتسم بالحذر، حيث أضعف هذا الموقف التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل. وينتظر صانعو السياسة النقدية صدور بيانات إضافية تتعلق بالتضخم، ومستويات الأجور، والبطالة، قبل اتخاذ خطوات نحو تطبيع السياسة النقدية في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.

سعر صرف الين مقابل الدولار

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني نحو 147.15 ين عند الساعة 10:30 بتوقيت تركيا وهو أعلى مستوى يُسجل منذ 15 مايو الماضي، وذلك مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة البالغ 146.06 ين. بينما تذبذب السعر خلال جلسة التداول بين أدنى مستوى عند 146.10 ين.

وكان الين قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي بخسارة يومية بلغت 0.4% مقابل الدولار، وهي ثاني خسارة يومية متتالية، في ظل استمرار تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

كما سجل الين الأسبوع الماضي خسارة أسبوعية بنسبة 1.4%، وهي ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر واحد، نتيجة تزايد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، وتراجع احتمالات رفع الفائدة اليابانية.

مؤشر الدولار الأمريكي: ارتفاع ملحوظ وسط حالة من الترقب

شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.4% يوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى له في أسبوعين عند 99.16 نقطة. ويعكس هذا الارتفاع زيادة الطلب على الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ويأتي هذا الصعود في سياق تزايد الإقبال على الدولار كأداة تحوّط واستثمار بديل، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لرد الفعل الإيراني المحتمل تجاه الهجمات الأمريكية على منشآتها النووية، وهو ما يعمق حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط.

المؤشرات اليابانية تتراجع تحت ضغط المخاطر الجيوسياسية

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية تعاملاتها يوم الإثنين على انخفاض، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. حيث تراجع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.15% ليغلق عند 38,354 نقطة، فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 0.35% ليصل إلى 2,761 نقطة.

وتعرض قطاع التكنولوجيا، وبالأخص أسهم شركات الرقائق، لضغوط كبيرة. فقد انخفض سهم "سكرين هولدينجز" بنسبة 1.6%، وسهم "طوكيو إلكترون" بنسبة 1.15%، وسهم "أدفانتست" بنسبة 1.25%.

وتزايدت مخاوف المستثمرين حول الآفاق الاقتصادية لليابان، لا سيما مع القفزة الكبيرة في أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر، الأمر الذي يُعد سلبيًا لاقتصاد يعتمد على استيراد أغلب احتياجاته من الطاقة. وتترقب الأسواق رد طهران على التدخل الأمريكي المباشر في الصراع مع إسرائيل، ما يزيد من غموض المشهد الاقتصادي والأمني.

هبوط في أسعار السندات اليابانية رغم تصاعد المخاطر

سجلت أسعار السندات الحكومية اليابانية انخفاضًا خلال جلسة الاثنين، مدفوعة بمخاوف من الآثار التضخمية المحتملة لارتفاع أسعار النفط، ما أضعف جاذبية أدوات الدين ذات العوائد الثابتة.

رغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لتعزيز الإقبال على السندات كملاذ آمن، وهو ما يظهر في ارتفاع العوائد على مختلف فترات الاستحقاق. إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.42%، في حين تراجعت العقود الآجلة للسندات نفسها بمقدار 0.26 ين لتسجل 139.17 ين.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بثلاث نقاط أساس ليبلغ 0.98%، بينما صعد العائد على السندات لأجل عامين بـ1.5 نقطة أساس إلى 0.735%.

أما السندات لأجل 20 عامًا، فقد استقر عائدها عند 2.355%، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 2.34%، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، قبل طرح مزاد جديد من المزمع عقده يوم الثلاثاء.

وفي مذكرة تحليلية، أشار المحلل «جين تانيغوتشي» من مجموعة «ميزوهو» إلى احتمالية أن يشهد مزاد السندات لأجل 20 عامًا طلبًا جيدًا، نظرًا لضعف حساسية هذه الآجال الطويلة تجاه تقلبات أسعار النفط، بالإضافة إلى خطة وزارة المالية اليابانية لخفض إصدار السندات الأطول أمدًا لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق.

وحتى الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش، لم يُسجل أي تداول بعد على السندات لأجل 30 و40 عامًا.

مؤشرات مبشرة من القطاع الصناعي الياباني في يونيو

في خضم هذه التوترات السياسية والمالية، أظهرت بيانات حديثة تحسنًا مفاجئًا في القطاع الصناعي الياباني خلال يونيو، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا نادرًا في مشهد اقتصادي مضطرب.

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن "آو جيبون" إلى 50.4 نقطة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو، متجاوزًا التوقعات البالغة 49.5 نقطة، ومسجلًا تحسنًا واضحًا مقارنة بـ 49.4 نقطة في مايو. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى عودة النشاط الصناعي إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ مايو 2024.

وأكد محللو "آو جيبون" أن هذا التحسن يعود إلى تجدد الزيادات في الإنتاج وتراكم المخزون، رغم استمرار ضعف الطلب العام. كما سجل قطاع الخدمات نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشره إلى 51.5 في يونيو من 51.0 في مايو، بدعم من قوة الطلب المحلي، والذي تأثر إيجابيًا بارتفاع الأجور في وقت سابق من العام.

وارتفع كذلك مؤشر الإنتاج المركب – الذي يجمع بين الأداء الصناعي والخدمي – إلى 51.4 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 50.2 نقطة في مايو، مما يشير إلى تحسن شامل في النشاط الاقتصادي الكلي.

خلاصة:

بينما يعاني الين الياباني من ضغوط شديدة ناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع التوقعات النقدية، تتأرجح الأسواق اليابانية بين مخاوف من التضخم وتداعيات ارتفاع أسعار النفط، وآمال في انتعاش صناعي ناشئ. تبقى الأنظار متجهة إلى تطورات السياسة الأمريكية الإيرانية، وردود أفعال السوق اليابانية تجاهها في الأيام المقبلة.