النفط يتراجع تحت ضغط زيادة إنتاج «أوبك+» ومخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الإثنين 4 أغسطس/آب 2025، وسط ضغوط مزدوجة من جانب قرار مجموعة «أوبك+» بالمضي في زيادة كبيرة جديدة للإنتاج خلال سبتمبر المقبل، إلى جانب تصاعد القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما ألقى بظلال ثقيلة على الأسواق وأثر سلباً على أسعار الخام.

أداء أسعار النفط اليوم

افتتحت أسواق النفط العالمية الأسبوع على انخفاض ملحوظ، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 23 سنتاً، أو ما يعادل 0.3%، ليتم تداولها عند مستوى 69.44 دولاراً للبرميل. في المقابل، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 17 سنتاً، أو بنسبة 0.2%، لتسجل 67.16 دولاراً للبرميل.

وكان كلا العقدين قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي على انخفاض بنحو دولارين للبرميل، ما يعكس قلق الأسواق من التطورات الأخيرة في جانب العرض والطلب.

«أوبك+» تقرر زيادة كبيرة للإنتاج في سبتمبر

جاء الضغط الرئيسي على أسعار النفط بعد إعلان تحالف «أوبك+»، المكوّن من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة، عن اتفاق جديد لزيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويُعد هذا القرار استكمالاً لسلسلة من خطوات زيادة المعروض التي اتخذتها المجموعة بهدف استعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال فترات تخفيضات الإنتاج السابقة، وذلك استناداً إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وتراجع مستويات المخزون العالمي.

إلى جانب ذلك، أُعلنت زيادة إنتاجية منفصلة لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، مما رفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى ما يقارب 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل نحو 2.4% من إجمالي الطلب العالمي على النفط، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الإنتاج من خارج «أوبك» واستيعاب الارتفاعات المتوقعة في الطلب على المدى المتوسط.

توقعات غولدمان ساكس

رغم الأرقام المُعلنة، يرى محللو بنك "غولدمان ساكس" أن الكميات الفعلية التي ستدخل السوق ستكون أقل من الزيادة المُعلنة، مشيرين إلى أن الدول الثماني الرئيسية داخل تحالف «أوبك+» التي قامت فعلياً بزيادة الإنتاج منذ مارس الماضي قد أضافت فقط نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل ثلثي الزيادة المُعلنة فقط.

ويُعزى ذلك إلى قيام عدد من أعضاء التحالف الآخرين بتقليص إنتاجهم بعد تجاوزهم للحصص المُقررة في السابق، الأمر الذي حدّ من قدرة التحالف على الوصول إلى كامل الزيادة المتفق عليها.

قد يهمك : دليل شامل عن النفط السلعة الأكثر تداولاً في العالم وكيفية الاستثمار بها

وأكد المحللون أن:

"رغم مرونة تحالف أوبك+ وقدرته على تعديل السياسة الإنتاجية حسب الظروف الجيوسياسية والاقتصادية، فإننا نُرجح بقاء مستويات الإنتاج الحالية دون تغيير بعد سبتمبر، في ظل الزيادة المتوقعة من الدول المنتجة خارج أوبك، والتي ستحدّ من الحاجة إلى مزيد من الإنتاج من قبل التحالف".

في الوقت ذاته، أثار التوتر الجيوسياسي المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية، خاصة مع التهديدات الأميركية المتكررة بفرض عقوبات إضافية على كل من روسيا وإيران، وهما من كبار منتجي النفط العالميين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صعّد لهجته مجدداً، ملوّحاً بفرض "رسوم جمركية ثانوية" بنسبة 100% على المشترين الدوليين للنفط الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العمليات العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وقد بدأت تداعيات هذه التهديدات تظهر فعلياً، حيث أفادت بيانات من «LSEG» وشهادات مصادر تجارية أن سفينتين على الأقل تحملان شحنات من النفط الروسي كانتا في طريقهما إلى مصافي تكرير في الهند، قد غيّرتا مسارهما بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة، مما يعكس حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق.

رغم تلك التطورات، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين حكوميين في الهند تصريحاتهما يوم السبت الماضي بأن نيودلهي لا تنوي وقف وارداتها من النفط الروسي، مؤكدة تمسكها بعلاقات الطاقة مع موسكو رغم تهديدات الإدارة الأميركية.

وتعكس هذه التصريحات صعوبة فرض عزلة كاملة على صادرات النفط الروسي، في ظل تباين مواقف القوى الاقتصادية الكبرى بشأن التعامل مع موسكو.

مخاوف اقتصادية تضغط على الأسواق

بالتوازي مع هذه التطورات الجيوسياسية، تتزايد الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على معنويات السوق، خصوصاً بعد صدور بيانات أميركية مخيبة للآمال بشأن نمو الوظائف، وهو ما عزز القلق من احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام، وما يترتب على ذلك من انخفاض في الطلب على الطاقة.

وقال جيميسون غرير، الممثل التجاري الأميركي، إن الرسوم الجمركية التي فرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول "لن تُخفّف في إطار المفاوضات الجارية، ومن المرجّح أن تبقى قائمة"، ما يشير إلى استمرار التوتر التجاري، وانعكاساته السلبية على النمو العالمي.

من جانبه، علّق كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة «بيبرستون غروب» في ملبورن، قائلاً:

"كانت ردة فعل السوق بعد إعادة فتح تداول العقود الآجلة للنفط سلبية في البداية، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل سياسة «أوبك+»، واحتمالات فرض عقوبات إضافية على روسيا وشركائها، بالإضافة إلى استمرار الضغوط من انخفاض مستويات المخزون، وأداء الاقتصاد الأميركي المتباطئ".

خلاصة المشهد: توازن هش بين العرض والطلب

في ظل هذه المعطيات المعقدة، يجد سوق النفط نفسه في حالة من الترقب الحذر. فعلى الرغم من مساعي «أوبك+» لزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار، إلا أن التهديدات الجيوسياسية والعقوبات المرتقبة، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الأميركي، تشكّل عوامل ضغط كبيرة قد تُربك التوازن بين العرض والطلب، وتبقي الأسعار في نطاق متذبذب خلال الأسابيع المقبلة.