الدولار الأميركي يتراجع وسط مخاوف الإغلاق الحكومي والبيانات الاقتصادية المرتقبة

تراجع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بفعل تصاعد المخاوف من إغلاق حكومي محتمل في الولايات المتحدة قد يعرقل صدور بيانات اقتصادية رئيسية، أبرزها تقرير الوظائف. وفي ظل هذا الغموض، يعيد المستثمرون تسعير توقعاتهم للفائدة الأميركية، بينما يترقبون تطورات المشهد السياسي وتأثيراته على الاقتصاد والأسواق العالمية.

شهد الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً في تعاملات يوم الثلاثاء، حيث سيطرت على المستثمرين حالة من القلق نتيجة تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق حكومي في الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المؤسسات الفيدرالية.

هذا التراجع يعكس حساسية الأسواق تجاه العوامل السياسية التي قد تُربك النشاط الاقتصادي وتعطل تدفق البيانات المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون وصانعو السياسات على حد سواء.

تأتي هذه التطورات في وقت حرج، إذ يترقب المتداولون صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر/أيلول 2025، وهو أحد المؤشرات الأكثر تأثيراً على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن المخاوف من توقف عمل بعض الوزارات والهيئات قد تؤدي إلى تأجيل نشر هذا التقرير، ما يترك الأسواق دون رؤية واضحة بشأن مستقبل السياسات النقدية.

الإغلاق الحكومي: تهديد مؤقت أم أزمة ممتدة؟

الإغلاق الحكومي الأميركي ليس حدثاً جديداً، إذ شهدت الولايات المتحدة حالات مماثلة في العقود الماضية، وغالباً ما أثرت هذه الأزمات بشكل متباين على الاقتصاد والأسواق المالية. في حال كان الإغلاق قصير الأمد، يتوقع أن يكون أثره محدوداً، إذ عادةً ما يتم تعويض التباطؤ المؤقت في النشاط الاقتصادي بعد استئناف عمل المؤسسات.

لكن في حال امتد الإغلاق لفترة أطول، فقد ينعكس ذلك سلباً على مستويات الثقة في الاقتصاد الأميركي، ويؤدي إلى تعطيل إنفاق الحكومة على المشاريع والخدمات، ما يزيد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي.

وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن غياب البيانات الدقيقة سيجعله في موقف صعب عند اتخاذ قراراته المتعلقة بمستوى الفائدة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام سياسات أكثر ميلاً للتيسير النقدي.

تسعير الأسواق لتحركات الفائدة الأميركية

الأسواق المالية بدأت بالفعل في إعادة تسعير توقعاتها لمسار الفائدة الأميركية. إذ يسعّر المتعاملون حالياً خفضاً للفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، مع تقديرات بأن يصل مجموع التخفيضات إلى 104 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2026.

هذه التوقعات تمثل تراجعاً عن السيناريو الأكثر تشدداً الذي كان سائداً في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كان المستثمرون يراهنون على بقاء السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول.

ويرى بعض المحللين أن استمرار الضبابية السياسية إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يزيد من احتمالات أن يضطر الفيدرالي إلى تغيير مساره بشكل أسرع، خصوصاً في ظل حساسية الأسواق تجاه أي بيانات أو تصريحات تصدر عن مسؤولي البنك المركزي.

أداء العملات والأسواق الموازية

ورغم تراجع الدولار الأميركي، شهدت بعض العملات الأخرى استقراراً نسبياً في تداولاتها. فقد استقر اليورو عند مستوى 1.172 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3436 دولار، بينما بقي الين الياباني عند مستويات ضعيفة بلغت 148.72 مقابل الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وفي أسواق السندات الأميركية، ظل العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مستقراً حول 4.14% تقريباً، بعد تراجع طفيف في بداية الأسبوع. ويرى خبراء أن التأثير المباشر لأي إغلاق حكومي سيكون محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي، إذ غالباً ما يُعوض النشاط الاقتصادي المفقود بمجرد انتهاء الأزمة واستئناف العمل الحكومي.

قراءة مستقبلية لمسار الدولار الأميركي

بناءً على المعطيات الحالية، يبقى مستقبل الدولار الأميركي مرهوناً بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة. فإذا تمكن الكونغرس من تفادي الإغلاق، وصدرت بيانات الوظائف في موعدها، قد يستعيد الدولار بعضاً من قوته بدعم من وضوح مسار السياسة النقدية.

أما إذا استمر الجمود السياسي وتعطل صدور البيانات، فمن المرجح أن يظل الدولار تحت ضغط، مع استمرار حالة عدم اليقين التي قد تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل استثمارية أكثر أماناً.