الذهب يسجل مكاسب أسبوعية قوية مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة ومخاوف الإغلاق الحكومي الأميركي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع السابع على التوالي، مسجلةً مكاسب جديدة بدعم من تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجدداً هذا العام، في وقت يزداد فيه القلق من التداعيات الاقتصادية للإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

أداء أسعار الذهب

في ختام تعاملات اليوم قفزت عقود الذهب الآجلة لتغلق عند مستوى 3,909.60 دولارًا للأوقية، مرتفعة بنسبة 1.07%، كما ارتفعت العقود الفورية للذهب إلى 3,884.10 دولارًا، بنسبة 0.77% من ناحية أخرى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.72 بنسبة 0.18% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

وبذلك يكون الذهب قد حقق مكاسب أسبوعية تقارب 2.5%، مسجلاً ارتفاعه السابع على التوالي منذ مطلع سبتمبر.

أما العقود الآجلة الأميركية تسليم ديسمبر/كانون الأول، فقد ارتفعت بنسبة 0.4% لتسجل 3882.40 دولار للأونصة وفقاً لبيانات وكالة “رويترز”.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade، إن "ارتفاع الدولار الأميركي أبطأ قليلاً من وتيرة صعود الذهب، لكن المعدن الثمين لا يزال قريباً للغاية من حاجز 3900 دولار للأونصة، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي القوي في السوق".

الإغلاق الحكومي الأميركي يعزز الطلب على الملاذات الآمنة

يدخل الإغلاق الحكومي الأميركي يومه الثالث على التوالي وسط تعثر المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول تمويل الميزانية، ما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ويرى المستثمرون أن استمرار هذا الإغلاق قد يؤدي إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي كان مقرراً صدوره يوم الجمعة.

هذا الغياب المتوقع للبيانات الأساسية يزيد من غموض المشهد الاقتصادي الأميركي، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، خصوصاً في ظل المخاوف من تأثر النمو الاقتصادي وثقة الأعمال سلباً.

موقف الاحتياطي الفيدرالي: الحذر مستمر رغم الخفض الأخير

من جانبها، أكدت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن قرار خفض الفائدة الشهر الماضي كان خطوة وقائية ضرورية لتفادي أي تدهور حاد في سوق العمل الأميركي.

لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الحذر مطلوب في أي خطوات إضافية من التيسير النقدي، مشيرةً إلى أن البنك المركزي لا يريد المخاطرة بتسريع وتيرة الخفض قبل التأكد من استقرار مؤشرات الاقتصاد.

غياب بيانات الوظائف يزيد الضبابية الاقتصادية

أدى تأجيل نشر تقرير الوظائف الأميركية إلى زيادة الاعتماد على بيانات القطاع الخاص للحصول على مؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

وأظهرت بيانات شركة تشالنجر، غراي آند كريسماس أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة خففوا خطط التوظيف خلال سبتمبر وأعلنوا عن عدد أقل من عمليات التسريح مقارنة بالأشهر السابقة.

وفي تصريحات موازية، قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن غياب البيانات الرسمية سيعقد مهمة صانعي السياسة النقدية في قراءة الاتجاه الاقتصادي بدقة، ما يعزز احتمالات التباطؤ المؤقت في قرارات الفائدة المقبلة.

الأسواق تراهن على خفض جديد للفائدة هذا العام

تشير توقعات الأسواق المالية إلى احتمال شبه مؤكد بخفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، وفق أداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو.

ويُعتبر الذهب المستفيد الأكبر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث يزداد الإقبال عليه كملاذ استثماري في فترات الاضطراب السياسي والمالي.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 47%، مدعوماً بتزايد مشتريات البنوك المركزية وارتفاع حيازات الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب.

كما كشفت بيانات دار سك العملة الأسترالية في بيرث عن ارتفاع مبيعات منتجات الذهب بنسبة 21% خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، في حين قفزت مبيعات الفضة إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

رهانات الأسواق تتجه نحو خفض مزدوج للفائدة قبل نهاية العام

ما تزال الأسواق العالمية تسعّر بشكل شبه كامل خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي نهاية الشهر، إلى جانب احتمال خفض إضافي في ديسمبر.

ويؤدي تراجع تكاليف الاقتراض عادةً إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تدر عائداً مثل السندات.

الارتفاع القوي في أسعار الذهب منذ بداية العام، والذي تجاوز 47%، يجعله في طريقه لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979ويعود هذا الأداء إلى عوامل عدة أبرزها الضغوط الجيوسياسية، وتزايد الطلب الرسمي من البنوك المركزية، وضعف الدولار الأميركي.

تحركات المعادن النفيسة الأخرى

سجلت أسعار المعادن الثمينة الأخرى أداءً متبايناً:

• الفضة الفورية ارتفعت بنسبة 3.41% لتصل إلى 47.953  دولار للأونصة.

• البلاتين تراجع بنسبة 0.1% مسجلاً 1566.90 دولاراً للأونصة.

• البلاديوم صعد بنسبة 0.6% ليبلغ 1248.40 دولاراً للأونصة.

توقعات HSBC: الذهب مرشح لتجاوز 4000 دولار للأونصة قريباً

في أحدث التقارير، توقع بنك إتش.إس.بي.سي (HSBC) أن ترتفع أسعار الذهب إلى ما فوق 4000 دولار للأونصة في المدى القريب، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاطر المالية والجدل المتزايد حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأشار البنك إلى أن موجة الصعود الحالية قد تستمر حتى عام 2026، بدعم من مشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب المؤسسي على الذهب كأداة فعّالة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.

شهد مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة تصويتاً على خطتين متنافستين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنهاء الإغلاق الحكومي، إلا أن الخطتين فشلتا في الحصول على الأغلبية، ما يعني استمرار الإغلاق الذي يُعد الخامس عشر منذ عام 1981.

هذا الإغلاق تسبب بتعطيل أبحاث علمية مهمة وتأجيل نشر التقارير الاقتصادية والرقابة المالية، بالإضافة إلى تعطيل واسع لأنشطة مؤسسات حكومية.

وتزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية من أن يؤدي طول أمد الإغلاق إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض الفائدة.

تدخل سياسي يهدد استقلالية الفيدرالي

أثارت الأوساط المالية قلقاً متزايداً بعد تقارير عن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وهو ما اعتبره المستثمرون تدخلاً سياسياً مباشراً في السياسة النقدية.

ويرى محللو HSBC أن أي تراجع في استقلالية الفيدرالي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أصلًا يحافظ على القيمة في فترات الاضطراب السياسي والمؤسسي.

وأضاف التقرير أنه في حال نفّذ الفيدرالي عدداً أقل من تخفيضات الفائدة مما هو متوقع حالياً، فقد يؤدي ذلك إلى كبح موجة الصعود الحالية للذهب مؤقتاً.

نظرة مستقبلية: الطلب الرسمي على الذهب مستمر حتى 2026

أكد بنك إتش.إس.بي.سي أن البنوك المركزية حول العالم ستواصل شراء الذهب بقوة حتى عام 2026، وإن كانت الوتيرة أقل من ذروة الشراء بين عامي 2022 و2024.

ويأتي ذلك في إطار التوجه العالمي نحو تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي وتعزيز الاحتياطيات من الأصول الحقيقية مثل الذهب، الذي أثبت مكانته كأداة تحوّط رئيسية ضد التضخم والتقلبات المالية العالمية.

خلاصة

يواصل الذهب تألقه في الأسواق العالمية مدعوماً بمزيج من التوقعات بخفض الفائدة، وتصاعد التوترات السياسية، واستمرار الإغلاق الحكومي الأميركي.

ومع استمرار موجة الصعود الحالية، يبدو المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مستويات قياسية جديدة، وربما تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة، ما يجعله أبرز أصول التحوط في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين والتقلبات الحادة.