الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب قرارات الفيدرالي والبنوك المركزية

حافظ الدولار الأمريكي على تداولاته قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً بانتعاش أسواق الأسهم الأمريكية، ولا سيما قطاع التكنولوجيا، الذي أعاد تنشيط شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أسابيع من المخاوف المرتبطة بتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.

 

في المقابل، تعرض اليورو لضغوط متزايدة بفعل المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية الفرنسية، فيما تخلى الين الياباني عن المزيد من مكاسب الملاذ الآمن التي حققها خلال الأسبوع الماضي.

 

وتأتي هذه التحركات في سوق العملات الأجنبية بالتزامن مع أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية، يتصدره اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب قرارات مرتقبة من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، فضلاً عن صدور نتائج مالية لشركات تكنولوجية أمريكية كبرى، وهي عوامل من شأنها التأثير في اتجاهات العملات العالمية وتوقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

مؤشر الدولار يستفيد من انتعاش قطاع التكنولوجيا

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 102.27 نقطة، مدعوماً بعودة النشاط إلى تداولات الذكاء الاصطناعي وانتعاش أسهم التكنولوجيا، بعد أسابيع من المخاوف المرتبطة بتمويل الشركات العاملة في هذا القطاع.

 

وفي تطور يعكس استمرار الزخم في سوق الذكاء الاصطناعي، أتاحت شركة «أنثروبيك» (Anthropic) ملف طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة للعموم يوم الاثنين.

 

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشري الأسهم الأمريكية الرئيسيين، إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7%، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.8%، بقيادة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

 

وامتد أثر هذا الأداء الإيجابي إلى الأسواق الآسيوية، حيث سجلت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات في موجة من التفاعل الإيجابي مع مكاسب نظيراتها الأمريكية.

 

ويعكس هذا الأداء تحسناً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، الأمر الذي أسهم في دعم الدولار، بالتزامن مع ترقب الأسواق إشارات البنوك المركزية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

اليورو يتراجع تحت وطأة المخاوف المالية الفرنسية

كان اليورو أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية، بعدما تراجع إلى مستوى 1.1127 دولار، وهو أدنى مستوى له في قرابة أسبوعين، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.5% خلال شهر أكتوبر.

 

وجاء هذا التراجع في ظل تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا، عقب موجة بيع شهدتها السندات الحكومية الفرنسية خلال الأسبوع الماضي، دفعت علاوة مخاطر الديون الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية عام 2011.

 

وأعادت هذه التطورات المخاوف المتعلقة بالضغوط المالية في منطقة اليورو إلى واجهة الأسواق، في وقت يراقب فيه المستثمرون قدرة الحكومات الأوروبية على احتواء المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ارتفاع عوائد السندات الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002

بلغ عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات مستوى 5.14% خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2002.

 

غير أن العوائد شهدت تعافياً يوم الاثنين، بعدما امتنعت وكالة «موديز» (Moody’s) يوم الجمعة عن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، ما ساعد على تهدئة بعض المخاوف في أسواق الديون.

 

ورغم هذا التحسن، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط المالية والسياسية الفرنسية خلال الفترة المقبلة.

 

وفي هذا السياق، أشار استراتيجيو بنك «باركليز» (Barclays) إلى أن الضغوط التي تواجهها فرنسا من غير المرجح أن تتبدد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل.

المستثمرون أكثر حساسية تجاه أسعار الفائدة المرتفعة

قالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي السوق في «كابيتال دوت كوم» (Capital.com):«رغم أن شهية المخاطرة أبدت بعض الصمود، لا سيما في أوروبا، فإن المستثمرين باتوا أكثر حساسية إزاء احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق».

 

وتسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية توقعات السياسة النقدية في تحديد اتجاهات الأسواق، إذ إن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يزيد الضغوط على الأصول المالية ويؤثر في تحركات العملات الرئيسية.

الين الياباني يتراجع مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة

تراجع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى مستوى 157.84 ين مقابل الدولار، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله خلال الأسبوع الماضي عندما أثارت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجة من التدفقات الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة.

 

وكانت العملة اليابانية قد واصلت خسارة جزء من مكاسبها يوم الاثنين، بالتزامن مع تحسن معنويات المستثمرين وانتعاش أسواق الأسهم من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة عند مستوى 1.25% في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، والمقرر يوم الجمعة.

 

ومع ذلك، يُرجح أن يشير البنك إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد الضغوط السعرية.

 

وكان رفع أسعار الفائدة في سبتمبر قد دفعها إلى أعلى مستوياتها في 31 عاماً، في خطوة تعكس التحولات التدريجية في توجهات السياسة النقدية اليابانية وستركز الأسواق على أي إشارات تصدر عن البنك بشأن توقيت الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، لما لذلك من تأثير مباشر في حركة الين والفارق بين العوائد اليابانية والأمريكية.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في صدارة اهتمامات الأسواق

افتتح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% يوم الأربعاء.

 

وتشير تسعيرات العقود الآجلة إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي يقل عن 10%، بينما يرتفع احتمال الزيادة إلى نحو 80% في ديسمبر.

 

وتعكس هذه التوقعات تركيز المستثمرين على المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية، وليس فقط على القرار المرتقب خلال الاجتماع الحالي.

المؤتمر الصحفي لكيفن وارش تحت أنظار المستثمرين

من المتوقع أن يحظى المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، باهتمام واسع من المشاركين في الأسواق، خصوصاً في ظل التباين بين توقعات الإبقاء على الفائدة حالياً واحتمالات رفعها خلال ديسمبر.

 

وستراقب الأسواق أي إشارات تتعلق بتقييم البنك المركزي لمخاطر التضخم، واستمرار الضغوط السعرية، والظروف المالية، ومدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

 

وقد تؤدي النبرة المتشددة إلى دعم الدولار وارتفاع عوائد السندات، في حين قد يؤدي الخطاب الأكثر ميلاً إلى التيسير إلى تقليص توقعات رفع الفائدة، بما ينعكس سلباً على العملة الأمريكية.

قرارات البنوك المركزية العالمية تزيد تقلبات العملات

لا تقتصر أهمية الأسبوع الحالي على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إذ تستعد الأسواق أيضاً لمجموعة من القرارات النقدية الأخرى التي قد تؤثر في تحركات العملات العالمية من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2.5% يوم الخميس.

 

وسيأتي القرار في وقت يواجه فيه اليورو ضغوطاً مرتبطة بالمخاوف المالية الفرنسية، ما يجعل تقييم الأسواق لتوجهات السياسة النقدية الأوروبية عاملاً مهماً في تحديد مسار العملة الموحدة.

 

تشير التوقعات إلى أن كلاً من بنك كندا وبنك الاحتياطي النيوزيلندي سيرفع أسعار الفائدة وتضيف هذه القرارات المرتقبة مزيداً من الأهمية إلى أسبوع التداول، في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية وتوجهات السياسة النقدية بين الاقتصادات الكبرى.

نتائج شركات التكنولوجيا والانتخابات النصفية الأمريكية ضمن محركات الأسواق

إلى جانب قرارات البنوك المركزية، تتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج أعمال عدد من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، والتي قد تؤثر في أداء الأسهم العالمية وفي شهية المخاطرة.

 

ومن المقرر أن تعلن شركتا «مايكروسوفت» (Microsoft) و«ألفابت» (Alphabet) نتائجهما المالية يوم الأربعاء، فيما تعلن شركة «أمازون» (Amazon) نتائجها يوم الخميس.

 

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل استمرار التركيز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات الكبرى على تحويل الإنفاق المتزايد في هذا المجال إلى نمو في الإيرادات والأرباح.

 

وعقب ذلك، تتجه الأنظار إلى الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر، باعتبارها أحد الأحداث السياسية التي قد تؤثر في تقييم المستثمرين للمخاطر الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة.

سيناريوهات مؤشر الدولار خلال تداولات الليلة

في ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية، تبرز أربعة سيناريوهات محتملة لتحركات مؤشر الدولار، تختلف وفق طبيعة القرار ومدى تأثيره في توقعات أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

السيناريو الأول: تثبيت متشدد لأسعار الفائدة

يقوم هذا السيناريو على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع صدور إشارات متشددة تُبقي احتمال رفع الفائدة في ديسمبر ضمن التوقعات المسعّرة في الأسواق أو تدفعه إلى مستويات أعلى.

 

في هذه الحالة، قد يرتفع الدولار وعوائد السندات، مع احتمال اختبار مؤشر الدولار قمة يوم الثلاثاء قرب 102.40 نقطة، أي أعلى بنحو 0.2% من المستوى الذي تعكسه العقود.

 

وفي حال استمرار الزخم الصعودي، قد يتجه المؤشر إلى اختبار قمة 52 أسبوعاً عند 102.735 نقطة، بارتفاع يقارب 0.5% أما تسجيل إغلاق فوق هذا المستوى، فقد يفتح المجال أمام اختراق صعودي جديد.

السيناريو الثاني: تثبيت محايد مرتبط بالبيانات الاقتصادية

يفترض هذا السيناريو تثبيت أسعار الفائدة مع اعتماد نبرة محايدة تركز على البيانات الاقتصادية المقبلة، بما يؤدي إلى تراجع احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر.

 

وقد يدفع ذلك مؤشر الدولار إلى الانخفاض نحو نطاق يتراوح بين 101.90 و101.55 نقطة، مع الإشارة إلى أن مستوى 101.55 يمثل قاع يوم الاثنين، ويقع بنحو 0.65% دون السعر المشار إليه في السيناريو.

 

وفي هذا السياق، قد تتراجع عوائد السندات إلى ما دون 5%، بالتزامن مع انحسار التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

السيناريو الثالث: تثبيت يميل إلى التيسير النقدي

في هذا السيناريو، يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه يتبنى خطاباً أكثر ميلاً إلى التيسير، بما قد يقلص توقعات رفع الفائدة خلال ديسمبر ومن شأن هذا التطور أن يزيد الضغوط الهبوطية على الدولار، مع احتمال تراجع مؤشره نحو مستوى 101.40 نقطة.

 

وقد يتزامن هذا المسار مع ارتداد في أسعار الذهب والأسهم، في ظل احتمال تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الأخرى على حساب العملة الأمريكية.

السيناريو الرابع: رفع مفاجئ لأسعار الفائدة

يمثل هذا السيناريو الاحتمال الأقل ترجيحاً وفق التسعيرات المشار إليها، إذ يُقدر احتمال رفع الفائدة خلال الاجتماع الحالي بنحو 9% إلى 10% وفي حال تحقق رفع مفاجئ لأسعار الفائدة، فقد يشهد الدولار ارتفاعاً حاداً، مع احتمال تجاوز مؤشره مستوى المقاومة عند 102.735 نقطة.

 

وفي المقابل، قد تتعرض الأسواق الناشئة لضغوط نتيجة تشديد الأوضاع المالية الأمريكية، وما قد يترتب عليه من زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

المستويات الفنية لمؤشر الدولار في السيناريوهات المحتملة

السيناريو	الاتجاه المتوقع	المستوى أو النطاق المستهدف
تثبيت متشدد	صعود الدولار	102.40 ثم 102.735 نقطة
تثبيت محايد	تراجع الدولار	101.90–101.55 نقطة
تثبيت يميل إلى التيسير	هبوط أعمق للدولار	نحو 101.40 نقطة
رفع مفاجئ للفائدة	صعود حاد للدولار	اختراق مستوى 102.735 نقطة

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستويات تمثل سيناريوهات تحليلية وحسابات للمسافات السعرية، وليست توصيات استثمارية. كما يبقى الإغلاق اليومي لمؤشر الدولار أكثر أهمية من التحركات اللحظية في تقييم مدى تأكيد الاختراقات أو الانعكاسات السعرية.

 

خاتمة

تتحرك أسواق العملات العالمية في مرحلة تتداخل فيها العوامل النقدية مع التطورات المالية والسياسية، إذ يستفيد الدولار من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتحسن شهية المخاطرة، بينما يواجه اليورو ضغوطاً متزايدة نتيجة المخاوف المتعلقة بالوضع المالي الفرنسي، ويتراجع الين مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة.

 

وفي الوقت نفسه، تضع توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المستثمرين أمام أسبوع بالغ الأهمية لتحديد المسارات المحتملة لأسعار الفائدة والعملات الرئيسية.

 

وستظل نبرة البنوك المركزية، إلى جانب نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى والتطورات السياسية الأمريكية، عوامل أساسية في توجيه الأسواق. أما بالنسبة إلى مؤشر الدولار، فستعتمد الحركة المقبلة على مدى توافق قرارات السياسة النقدية مع توقعات المستثمرين، وعلى قدرة المؤشر على تأكيد تحركاته عبر الإغلاقات اليومية، وليس مجرد الاختراقات اللحظية.