تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي حول الأموال المجمدة وخفض الأسعار وإنعاش البورصة وطباعة العملة

في تحوّل اقتصادي وسياسي لافت، بدأت سوريا تخطو خطوات جديدة نحو إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات الدولية.

في سلسلة تصريحات بارزة لحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أُعلن عن تطورات مهمة في المشهد الاقتصادي السوري بعد قرار رفع العقوبات، منها: استعادة الأموال المجمدة، خطة إصلاح مصرفي شامل، إمكانية طباعة العملة في دول جديدة، وتوجهات لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

كما تناولت التصريحات مستجدات تتعلق بسوق دمشق للأوراق المالية، وتوجهات طباعة عملة سورية جديدة خارج روسيا، إلى جانب إعلان البنك الدولي عن تسوية ديون سوريا بمساعدة السعودية وقطر، مما يؤهل البلاد للحصول على منح تنموية وإعادة الإعمار.

تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي

في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، وصف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قرار رفع العقوبات عن سوريا بأنه لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، واعتبره حدثًا بالغ الأهمية سيكون له أثر إيجابي كبير على مختلف جوانب الاقتصاد السوري.

وأكد حصرية على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى في تحقيق هذا الإنجاز، معبّرًا عن امتنانه للدعم السياسي والاقتصادي الذي وفرته هذه الدول في سبيل إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية.

وأوضح أن العقوبات التي فُرضت من قبل دول عربية وأوروبية، وكندا، والولايات المتحدة تسببت في إخراج سوريا من المنظومة المالية العالمية، مما أثر بشكل كبير على حياة السوريين داخل وخارج البلاد، حيث أدت إلى تقييد حركة الاقتصاد السوري، وعرقلة تطور قطاعات حيوية مثل النقل، والاستثمار، والخدمات المصرفية، والطاقة.

إعادة الأموال المجمدة وتفعيل النظام المالي الدولي

من أبرز ثمار رفع العقوبات، حسب حصرية، أن سوريا ستتمكن من فك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول السورية المجمدة في الخارج، وهو ما سيسمح بتنفيذ إصلاح شامل في القطاع المصرفي السوري، وإعادة تفعيل نظام التحويل المالي العالمي "سويفت"، الذي يُعد ضروريًا لربط البنوك السورية بالنظام المصرفي العالمي.

انعكاسات على التجارة والأسعار وظهور النتائج

وأشار إلى أن تفعيل نظام "سويفت" سيسهّل عمليات التصدير والاستيراد، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة، نظرًا لتقليص الكلفة المرتبطة بتحويل الأموال وتجاوز الوسطاء غير الرسميين.

أكد حاكم المصرف المركزي أن نتائج رفع العقوبات الاقتصادية ستبدأ في الظهور خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مؤكدًا أن الحكومة السورية تسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى الاندماج مجددًا في النظام المالي الدولي، مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والمالية المعتمدة عالميًا.

قد يهمك : تصريحات هامة لوزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي حول الخطط الاقتصادية القادمة

جهود لجذب الاستثمارات وتفعيل السوق المالية السورية

أوضح حصرية أن سوريا بدأت فعليًا بتلقي اهتمام استثماري كبير، حتى قبل رفع العقوبات، مشيرًا إلى وجود تواصل مع أكثر من 50 جهة أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا.

كما كشف عن استعداد عدة مصارف عربية وأجنبية للدخول إلى السوق السورية، مشيرًا إلى تنسيق متواصل بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الخارجية من أجل بناء علاقات مع المصارف المركزية العالمية بهدف جذب الأموال والاستثمارات.

سوق دمشق للأوراق المالية

لفت حصرية إلى أن رفع العقوبات يمثل أيضًا فرصة كبيرة لسوق دمشق للأوراق المالية، حيث ستُخصّص ترتيبات خاصة لتوجيه الأموال نحو الاستثمار في السوق، كما يتم العمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل، وهو ما يُعد نقلة نوعية في السياسة النقدية السورية.

واختتم تصريحاته بتأكيده على أن سوريا تطمح للانتقال من اقتصاد إنساني إلى اقتصاد مالي ثم إلى اقتصاد ناشئ، مشددًا على عزم الدولة بناء مستقبل اقتصادي واعد، ومعلنًا ترحيبه بعودة الشركات الأميركية إلى الاستثمار في سوريا، كما دعا المسؤولين الأميركيين لزيارة مصرف سوريا المركزي كخطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

طباعة عملة سورية جديدة خارج روسيا

ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن سوريا بدأت التخطيط لطباعة عملة جديدة في ألمانيا والإمارات بدلاً من روسيا، وهو ما يُمثل تحولًا بارزًا في العلاقات السياسية والنقدية لسوريا مع الغرب والخليج.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات السورية بدأت دراسة هذه الخيارات في وقت مبكر من عام 2025، وزادت وتيرة الجهود بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع بعض العقوبات عن دمشق في فبراير/شباط، مما فسح المجال أمام استئناف التعاون النقدي.

من التغييرات المثيرة للانتباه أن إعادة تصميم العملة ستشمل إزالة صورة رئيس النظام البائد بشار الأسد ووالده حافظ الأسد من فئات الليرة السورية .

تأتي هذه الخطوة نتيجة نقص في الأوراق النقدية داخل السوق السورية، حيث تواجه الحكومة أزمة متفاقمة في السيولة، تُعزى بحسب المصرفيين إلى محاولة السلطات إدارة سعر الصرف عن طريق تقييد التدفقات النقدية، في حين يتحدث المسؤولون عن قيام المواطنين وأطراف أخرى بتكديس العملة المحلية.

كشفت المصادر أن المحادثات جارية مع شركة "عملات للطباعة الأمنية" الإماراتية، التي زارها حاكم المصرف المركزي السوري ووزير المالية خلال زيارة رسمية إلى الإمارات هذا الشهر كما أبدت شركتا "بوندسدروكيراي" الألمانية المدعومة من الدولة و**"جيسيك بلس ديفرينت" الخاصة** اهتمامهما بالمشروع.

اقرأ أيضاً : إصدار عملة سورية جديدة تترافق مع حذف ثلاثة أصفار فرصة تاريخية لانقاذ الاقتصاد السوري

البنك الدولي يسوي ديون سوريا ويمنح الضوء الأخضر للدعم التنموي

في تطور لافت، أعلن البنك الدولي يوم الجمعة أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد حصوله على تمويل من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للاستفادة من برامج منح جديدة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في أبريل/نيسان 2025 أنهما ستتحملان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، مما فتح الباب أمام إعادة التواصل بين البنك وسوريا وفقًا لسياساته التشغيلية.

بفضل هذا التطور، ستصبح سوريا مؤهلة للحصول على مخصصات دعم فني ومساعدات مالية لقطاعات حرجة مثل البنية التحتية والكهرباء، إضافة إلى دعم جهود إصلاح المؤسسات، وتعزيز قدرات التنمية، وتحقيق استقرار اقتصادي.

خطة البنك الدولي في سوريا

أكد البنك الدولي أن أول مشروع سيتم تنفيذه في سوريا سيركز على توفير الكهرباء، الأمر الذي من شأنه دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه وسبل العيش.

كما أعلن أن هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى ضمن خطة شاملة لزيادة دعم البنك الدولي لسوريا، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة وتحفيز التنمية المستدامة على المدى الطويل وقدر البنك الدولي في وقت سابق، تكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار.

وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو/ أيار، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا.

قال البنك في بيان "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".

وأضاف "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية".

وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش.

وقال البنك الدولي "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل".

خاتمة: سوريا أمام منعطف اقتصادي جديد

تُشير التصريحات والتحركات الأخيرة إلى أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة بعد سنوات من العزلة والحرب والتضخم والانهيار المالي. رفع العقوبات، وتحرير الأموال المجمدة، واستقطاب الاستثمارات، والتحول في شركاء طباعة العملة، وتسوية الديون مع البنك الدولي كلها مؤشرات على بداية مسار تعافٍ اقتصادي تدريجي، يتطلب إدارة دقيقة، وتعاونًا دوليًا، ورؤية واضحة لتحقيق استقرار شامل.

وفي ظل هذه التغيرات، سيكون من الضروري مراقبة مدى قدرة سوريا على تحقيق إصلاح مالي شامل، واستعادة الثقة بالنظام النقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي ستشكل حجر الأساس لأي نهوض اقتصادي مستقبلي.