ارتفاع اليورو مقابل الدولار مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع رهانات رفع الفائدة الأوروبية

ارتفع اليورو في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الأوروبية أمام الدولار الأمريكي، مستفيدًا من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية عقب انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط العالمية.

وفي الوقت ذاته، أعادت الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بعدما ساهم تراجع أسعار الطاقة في تقليص الضغوط التضخمية، مما خفف من احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

اليورو يستعيد مكاسبه أمام الدولار الأمريكي

ارتفع اليورو في السوق الأوروبية، يوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك مجددًا داخل المنطقة الإيجابية أمام الدولار الأمريكي، وذلك في إطار عمليات التعافي من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بنشاط عمليات الشراء من المستويات السعرية المنخفضة، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين مع انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز الإقبال على الأصول ذات المخاطر الأعلى.

كما ساهم التراجع الواسع في أسعار النفط العالمية في تقليل الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال شهر سبتمبر المقبل.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.1414 دولار، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.1374 دولار.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى لها خلال جلسة التداول عند 1.1387 دولار.

وكان اليورو قد أنهى تعاملات يوم الجمعة منخفضًا بأقل من 0.1% أمام الدولار الأمريكي، مسجلًا ثاني خسارة يومية متتالية، بعدما كان قد لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1364 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، فقد اليورو نحو 0.6% من قيمته أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، ليسجل ثاني خسارة أسبوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، نتيجة تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجع مؤشر الدولار مع انحسار التوترات العسكرية

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، يوم الاثنين، بنسبة 0.25%، مبتعدًا عن أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، في انعكاس لتراجع قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات العالمية.

ويرجع هذا التراجع إلى عمليات بيع لجني الأرباح، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الدولار بعد إعلان الولايات المتحدة وقف حملتها العسكرية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هبوط أسعار النفط يدعم الأسواق ويخفف المخاوف التضخمية

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا بنحو 8% خلال تعاملات يوم الاثنين، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات العالمية.

وجاء هذا الانخفاض بعد توقف العمليات العسكرية في محيط مضيق هرمز، إلى جانب تراجع جماعة الحوثي عن استهداف ناقلات النفط السعودية، وهو ما عزز ثقة المستثمرين بانخفاض المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات الطاقة.

وأدى هذا التراجع الكبير في أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، الأمر الذي أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

هدوء نسبي في الشرق الأوسط واستمرار المساعي الدبلوماسية

يسود هدوء نسبي لليوم الثاني على التوالي، إذ لم تشهد المنطقة أي ضربات عسكرية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد.

وتتواصل المفاوضات عبر وساطة سلطنة عُمان، مع تركيز رئيسي على استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز وإحياء اتفاق التهدئة المؤقت، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكدت الولايات المتحدة أنها لم تستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات أو تجدد الهجمات الإيرانية، رغم تعليق العمليات العسكرية بصورة مؤقتة.

في المقابل، علّقت إيران عملياتها الهجومية كذلك، لكنها أكدت أن أي تصعيد جديد سيُواجه برد مناسب، مع استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

ورغم الهدوء النسبي، لا تزال حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز أقل من مستوياتها المعتادة بسبب استمرار المخاوف الأمنية، وهو ما يبقي أسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الضربات العسكرية لإتاحة المزيد من الوقت أمام المساعي الدبلوماسية، موضحًا أن القرار جاء أيضًا نتيجة مخاوف تتعلق بتراجع مخزون الذخائر.

وفي المقابل، نقل مصدر إيراني أن طهران تبدي "شكوكًا أكثر من التفاؤل" تجاه الهدوء الأخير في العمليات العسكرية.

البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.4%، لتظل عند أعلى مستوياتها منذ أبريل 2025، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق العالمية.

وأوضح البنك أن التأثير الكامل لصدمة أسعار الطاقة لم يتضح بعد، في ظل استمرار التقلبات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن القرارات المقبلة ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية، وسيتم اتخاذها اجتماعًا بعد اجتماع، دون تقديم أي التزام مسبق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

تراجع احتمالات رفع الفائدة الأوروبية في سبتمبر

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لا يزالون مستعدين لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.

إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى إعادة تسعير توقعات الأسواق، حيث تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر من 90% إلى 75%.

ويعكس هذا التغيير انخفاض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تراجع أسعار الطاقة، وهو ما يمنح صناع السياسة النقدية مساحة أكبر للتريث قبل اتخاذ أي خطوات تشديدية جديدة.

الأسواق تترقب بيانات اقتصادية حاسمة

من أجل إعادة تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها بيانات التضخم والبطالة والأجور، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر القادمة.

خاتمة

تعكس التحركات الأخيرة في أسواق العملات والطاقة مدى الترابط بين التطورات الجيوسياسية والسياسات النقدية العالمية.

فقد وفر انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران دعمًا لليورو عبر تحسين شهية المخاطرة وإضعاف الدولار الأمريكي، بينما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص رهانات رفع أسعار الفائدة الأوروبية.

ومع استمرار حالة الترقب للبيانات الاقتصادية المقبلة، ستظل الأسواق تراقب عن كثب أي مستجدات قد تعيد رسم مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو والأسواق العالمية.