اليورو يواصل التعافي أمام الدولار ويتجه نحو مكسب أسبوعي بدعم تراجع العوائد الأمريكية

واصل اليورو تحركاته الإيجابية مقابل سلة من العملات العالمية، ليعزز تعافيه للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوى سجله في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي، فيما تتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تحقيق مكسب أسبوعي جديد.

ورغم التحسن الأخير، لا تزال مكاسب اليورو محدودة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على أسواق العملات العالمية قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، والتي من المنتظر أن توفر إشارات حاسمة بشأن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري.

سعر صرف اليورو اليوم مقابل الدولار الأمريكي

ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى مستوى 1.1623 دولار، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1626 دولار، فيما سجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1.1622 دولار.

وكان اليورو قد أنهى تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار، مسجلًا أول مكسب له خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مستفيدًا من عمليات التعافي والشراء من المستويات المنخفضة، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.1566 دولار.

وبالإضافة إلى عمليات الشراء من المستويات المنخفضة، تلقى اليورو دعمًا من تباطؤ عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك عقب صدور تصريحات أقل تشددًا من أحد أبرز أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

اليورو يتجه نحو رابع مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع

على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنحو 0.5% حتى الآن مقابل الدولار الأمريكي.

وبهذا الأداء، أصبح اليورو على وشك تسجيل رابع مكسب أسبوعي خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، في إشارة إلى استمرار قدرته على التماسك أمام العملة الأمريكية رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الصرف العالمية.

مؤشر الدولار يواصل خسائره للجلسة الثالثة

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة بأقل من 0.1%، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، في انعكاس لاستمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ويأتي ضعف الدولار بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو عامل أساسي أسهم في تخفيف الضغوط على اليورو ودعم تعافيه خلال الجلسات الأخيرة.

تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يضغط على الدولار

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة بأكثر من 0.25%، مواصلًا خسائره لليوم الثالث على التوالي.

وبهذا التراجع، ابتعد العائد عن أعلى مستوياته المسجلة في 3 سنوات، الأمر الذي يضيف المزيد من الضغوط السلبية على سعر صرف الدولار الأمريكي ويحد من جاذبيته أمام العملات الرئيسية.

ازدادت الضغوط على العملة الأمريكية بعد تصريحات محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس، إذ قال إنه يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر هذا الشهر، شريطة أن تظهر بيانات التضخم المقبلة استمرار تباطؤ ضغوط الأسعار.

وساهمت هذه التصريحات الأقل تشددًا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع سبتمبر.

احتمالات تثبيت الفائدة الأمريكية ترتفع إلى 51%

عقب تصريحات والر، ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" (CME)، ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر من 40% إلى 51%.

في المقابل، تراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 60% إلى 49%.

وتظهر هذه التحولات مدى حساسية الأسواق لأي إشارات جديدة تتعلق بالتضخم وسوق العمل الأمريكي، خصوصًا مع اقتراب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تقرير الوظائف الأمريكية في صدارة اهتمام الأسواق

من أجل إعادة تسعير احتمالات الفائدة الأمريكية، تترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور تقرير الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة لشهر أغسطس.

ومن المتوقع أن يوفر التقرير أدلة حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل محاولة المستثمرين تقييم مدى قوة سوق العمل وتأثيرها المحتمل في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبالتالي، قد تلعب نتائج بيانات الوظائف دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الدولار الأمريكي واليورو خلال التعاملات المقبلة، من خلال تأثيرها المباشر في توقعات أسعار الفائدة.

التضخم الأوروبي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام ضغوط جديدة

على الجانب الأوروبي، جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس متوافقة في معظمها مع توقعات السوق، لتؤكد استمرار الضغوط التضخمية التي يواجهها صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل النقاش المتزايد حول إمكانية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي خطوة جديدة نحو تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.

ارتفاع النفط والغاز يعزز ضغوط رفع الفائدة الأوروبية

ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الأسبوع الجاري، تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحديات إضافية تتعلق بالموازنة بين السيطرة على الأسعار والحفاظ على أداء الاقتصاد الأوروبي.

في الوقت الحالي، يستقر تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر عند نحو 85%.

وتعكس هذه النسبة المرتفعة توقعات الأسواق بأن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، قد يدفع البنك المركزي الأوروبي نحو مزيد من التشديد النقدي.

بيانات النمو والبطالة والأجور تحدد الخطوة المقبلة للمركزي الأوروبي

ومن أجل إعادة تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية، يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، ولا سيما المؤشرات المتعلقة بـمستويات النمو والبطالة والأجور.

وستكون هذه البيانات حاسمة في تقييم قدرة الاقتصاد الأوروبي على تحمل المزيد من التشديد النقدي، كما ستساعد الأسواق على تكوين صورة أكثر وضوحًا بشأن توجهات البنك المركزي الأوروبي في اجتماعاته المقبلة.

الخاتمة

يتجه اليورو نحو إنهاء الأسبوع على مكاسب أمام الدولار الأمريكي، مستفيدًا من تراجع العملة الأمريكية وانخفاض عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تصريحات أقل تشددًا من جانب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، والتي عززت احتمالات تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

ومع ذلك، تبقى تحركات اليورو مرهونة بنتائج تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس، والذي قد يعيد رسم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ويحدد اتجاه الدولار خلال المرحلة المقبلة.

وفي أوروبا، تظل الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي عوامل رئيسية في توقعات السياسة النقدية، بينما تسعر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 85% لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وستبقى بيانات النمو والبطالة والأجور القادمة محط اهتمام المستثمرين لتقييم المسار المحتمل للفائدة الأوروبية.