الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه والين يتراجع وسط تصاعد التوترات ورهانات رفع الفائدة

عزز الدولار الأمريكي مكاسبه خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدًا من مجموعة من العوامل التي أعادت تشكيل توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية والأسواق العالمية، في مقدمتها تجدد الهجمات في منطقة الخليج، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف بشأن التضخم، بالتزامن مع موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية.

 

وفي المقابل، تعرض الين الياباني لضغوط متجددة، ليتراجع مجددًا إلى ما دون مستوى 160 ينًا مقابل الدولار، رغم ارتفاع عوائد السندات اليابانية وتزايد الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة، وسط مخاوف متنامية من احتمال تدخل السلطات اليابانية مرة أخرى في سوق الصرف.

أداء مؤشر الدولار الأمريكي اليوم

جاءت مكاسب العملة الأمريكية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ مزيد من الضربات ضد إيران، عقب أول تبادل مباشر للهجمات بين الجانبين منذ نحو شهر.

 

وأدى التصعيد الجديد إلى دفع العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز مستوى 91 دولارًا للبرميل، الأمر الذي أعاد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم إلى الواجهة، ودفع المستثمرين إلى التخارج من السندات.

 

وأصبحت تحركات أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية عاملًا إضافيًا مؤثرًا في توقعات الأسواق بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة العالمية، وهو ما انعكس بدوره على أسواق العملات والسندات.

عوائد السندات الأمريكية واليابانية تسجل مستويات مرتفعة

تزامنت قوة الدولار مع ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية، إذ سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

 

وفي اليابان، لامس عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ 30 عامًا، في تطور يعكس حجم الضغوط التي تشهدها سوق الدين اليابانية وسط تغير توقعات السياسة النقدية.

ضغوط أمريكية ويابانية لدعم قوة الين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتخذ الحكومة اليابانية وبنك اليابان إجراءات من شأنها دعم قوة الين.

 

وكانت الأسواق تتوقع بالفعل على نطاق واسع أن يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، إلا أن تصريحات بيسنت أضافت مزيدًا من الضغوط على البنك للتحرك، كما عززت التوقعات بشأن إمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلًا.

 

ورغم ذلك، لم يكن ارتفاع عوائد السندات وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي كافيين لوقف تراجع العملة اليابانية.

الين يتراجع قرب مستوى 160 مقابل الدولار

جرى تداول الين عند نحو 159.99 ينًا مقابل الدولار، بعدما تجاوز مستوى 160 ينًا للجلسة الثالثة على التوالي.

 

ويُنظر إلى مستوى 160 ينًا على نطاق واسع باعتباره أحد المستويات الحساسة التي تزيد من احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات بهدف الحد من تراجع العملة.

 

ويأتي ضعف الين رغم تزايد الضغوط المحلية والخارجية على بنك اليابان لاتخاذ موقف أكثر تشددًا بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

فروق أسعار الفائدة تواصل الضغط على العملة اليابانية

قال جويل كروجر، استراتيجي الأسواق لدى مجموعة "إل ماكس" في لندن، إن المستثمرين لا يزالون يركزون على الفارق غير المواتي في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، إلى جانب استمرار الشكوك بشأن مدى قوة تشديد بنك اليابان للسياسة النقدية.

 

وأضاف كروجر أن الأسواق لا تبدو مقتنعة بأن الضغوط الكلامية وحدها ستكون قادرة على عكس مسار ضعف الين.

 

وبالتالي، تظل العملة اليابانية عرضة لمزيد من التراجع ما لم يقدم بنك اليابان إشارة أكثر تشددًا بصورة واضحة، أو تتدخل السلطات اليابانية مباشرة في سوق الصرف.

التدخل الأمريكي الياباني منح الين دعمًا مؤقتًا

كان تدخل مشترك نادر من الولايات المتحدة واليابان في نهاية يوليو قد منح الين الهش دعمًا مؤقتًا، وأبعد العملة عن أدنى مستوى لها في 40 عامًا، والذي بلغ 163.99 ينًا مقابل الدولار.

 

لكن الين تخلى منذ ذلك الحين عن معظم المكاسب التي حققها في أعقاب هذا التحرك المشترك، مع عودة العوامل الأساسية الضاغطة على العملة إلى الواجهة.

 

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إنها عقدت اجتماعًا مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، واتفق الجانبان على أن التحركات المنظمة للين تمثل عنصرًا بالغ الأهمية لاستقرار الأسواق العالمية.

الدولار يستفيد من رهانات رفع الفائدة الأمريكية

بعيدًا عن تحركات الين، ظل الدولار الأمريكي مدعومًا على نطاق واسع، مع زيادة المتداولين رهاناتهم على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال سبتمبر.

 

وجاء التحول في توقعات المستثمرين عقب التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس البنك المركزي كيفن وورش الأسبوع الماضي، والتي أعادت احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى دائرة اهتمام الأسواق.

مؤشر الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.623، في انعكاس لاستمرار الدعم الذي تحصل عليه العملة الأمريكية نتيجة تغير توقعات السياسة النقدية للولايات المتحدة.

 

وفي أول خطاب كبير له خلال ندوة جاكسون هول، التي تجمع مسؤولي البنوك المركزية، قال وورش إن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أمامه "عمل يتعين القيام به" إذا لم يظهر التضخم علامات على التراجع.

 

وأعادت هذه التصريحات إلى الأسواق احتمالية أن يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى التحرك مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.

هل يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى دورة جديدة من رفع الفائدة؟

على الرغم من تصريحات وورش المتشددة، لا يزال العديد من المستثمرين في وول ستريت غير قادرين على تحديد الكيفية التي سيستجيب بها البنك المركزي الأمريكي للتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

 

كما لا يزال الغموض قائمًا بشأن ما إذا كانت تصريحات وورش تمثل تمهيدًا فعليًا لسلسلة جديدة من عمليات رفع أسعار الفائدة، أم أنها تهدف بصورة أساسية إلى تأكيد التزام الاحتياطي الفيدرالي بمواجهة التضخم.

 

وأظهرت أداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتداولين يسعرون حاليًا احتمالًا يبلغ 65% لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من سبتمبر، مقارنة بنحو 41% قبل أسبوع فقط.

 

ويعكس هذا التحول الكبير في توقعات السوق مدى حساسية المستثمرين للتصريحات الصادرة عن مسؤولي السياسة النقدية، إلى جانب البيانات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بالتضخم.

جيفريز: قرارات الفيدرالي ستظل مرتبطة بالبيانات

قال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى مؤسسة "جيفريز"، إن وورش يريد ترسيخ فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيفي بتفويضه المتعلق بمكافحة التضخم.

 

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني بالضرورة دخول البنك المركزي الأمريكي في دورة متواصلة من عمليات رفع أسعار الفائدة.

 

وأضاف كومار أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية، متوقعًا أن تظل قراءات التضخم خلال الأشهر المقبلة معتدلة.

بيانات أمريكية حاسمة في انتظار الأسواق

تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 

وتبلغ هذه البيانات ذروتها يوم الجمعة مع صدور تقرير الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة.

 

ويُعد تقرير الوظائف أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم قوة سوق العمل الأمريكي، كما يشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد التوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة.

 

ومن ثم، فإن أي مفاجآت في بيانات سوق العمل قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن احتمالات رفع الفائدة خلال سبتمبر والتحركات المحتملة للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر التالية.

اليورو يتراجع قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو

في سوق العملات الأوروبية، تراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1589 دولار، وذلك قبل صدور تقرير التضخم في منطقة اليورو.

 

ويأتي هذا التراجع بعدما تمكنت العملة الأوروبية الموحدة من تحقيق مكاسب تجاوزت 1% خلال شهر أغسطس.

 

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأوروبية لما قد تحمله من إشارات جديدة بشأن تطورات الأسعار والسياسة النقدية في منطقة اليورو.

الجنيه الإسترليني عند 1.3532 دولار

سجل الجنيه الإسترليني نحو 1.3532 دولار، بعدما حقق ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي.

 

وتأتي تحركات العملة البريطانية في وقت يواصل فيه الدولار الاستفادة من تغير رهانات أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية.

الدولار الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوياتهما في عدة أشهر

في أسواق العملات الأخرى، جرى تداول الدولار الأسترالي عند مستوى 0.7152 دولار أمريكي، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي نحو 0.5900 دولار.

 

وجاءت هذه المستويات بعدما سجلت العملتان أعلى مستوياتهما في عدة أشهر، وسط تحركات متباينة للعملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

 

تظل أسواق العملات والسندات العالمية تحت ضغط مجموعة متزامنة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، أبرزها تصاعد التوترات في منطقة الخليج، وارتفاع أسعار النفط، وتجدد المخاوف المتعلقة بالتضخم، إلى جانب تغير رهانات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

 

وتجعل هذه العوامل تحركات الدولار الأمريكي والين الياباني خلال الفترة المقبلة شديدة الارتباط بأي بيانات اقتصادية جديدة أو تصريحات تصدر عن مسؤولي البنوك المركزية.

 

كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد، خصوصًا إذا انعكست أسعار الطاقة المرتفعة على معدلات التضخم، بما قد يدفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها مجددًا بشأن توقيت وحجم التحركات المقبلة في أسعار الفائدة.

 

خاتمة

تدخل أسواق العملات العالمية مرحلة شديدة الحساسية، في ظل تداخل التطورات الجيوسياسية مع توقعات التضخم والسياسة النقدية.

 

وبينما يستفيد الدولار الأمريكي من تصاعد رهانات رفع أسعار الفائدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة، يواصل الين الياباني مواجهة ضغوط قوية رغم ارتفاع عوائد السندات اليابانية وتزايد احتمالات تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية.

 

ويبقى مستوى 160 ينًا مقابل الدولار محورًا رئيسيًا في السوق، نظرًا إلى ارتباطه المتزايد بمخاطر تدخل السلطات اليابانية، خصوصًا بعدما أثبت التدخل الأمريكي الياباني المشترك في نهاية يوليو أن تأثير الإجراءات المباشرة قد يكون مؤقتًا في ظل استمرار فروق أسعار الفائدة.

 

وفي المقابل، ستكون البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، وفي مقدمتها تقرير الوظائف خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة، حاسمة في تحديد ما إذا كانت رهانات رفع الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر ستزداد قوة أم ستتراجع.

 

وحتى تتضح تلك الصورة، من المرجح أن تظل أسواق الدولار والين والسندات شديدة الحساسية لتطورات الخليج وأسعار النفط وبيانات التضخم وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية.