تراجع اليورو لأدنى مستوى في تسعة أشهر أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 1.1677 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1709، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.1666، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1717.

 

هذا وتتطلع الأسواق قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 12.3 مليار يورو مقابل 11.7 مليار يورو في أيار/مايو الماضي، وذلك مع الكشف أيضا عن القراءة الغير معدلة للمؤشر ذاته والتي عكست في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو فائض بما قيمته 4.3 مليار يورو.

 

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 362 ألف طلب مقابل 375 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 2.80 مليون طلب مقابل 2,866 ألف طلب.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 23.2 مقابل 21.9 في تموز/يوليو الماضي، وقبل أن نشهد أظهر قراءة المؤشر القائدة استقرار وتيرة النمو عند 0.7% خلال تموز/يوليو، بخلاف ذلك فقد تابعنا منذ ساعات كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

 

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد 27-28 تموز/يوليو والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات عند 120$ مليار، تضمن أنه "بالنظر إلى المستقبل، لاحظ معظم المشاركين أنه بشرط أن يتطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، فقد رأوا أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".

 

وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى أنه بعض صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يروا أن العام المقبل أكثر ملائمة للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول والمشتريات الشهرية من السندات، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الثلاثاء الماضي أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة.

fxnewstoday

تم التحديث في: الخميس, 19 آب 2021 10:30
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لشركة أصول