تصريحات هامة للبنك المركزي التركي عقب صدور قرار الفائدة

لم يقدم البنك المركزي التركي  أي مفاجآت في أسعار الفائدة حيث أبقى سعر الفائدة ثابتًا بما يتماشى مع توقعات السوق.

قرر مجلس الإدارة الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة للتشديد النقدي، لكنه كرر موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية على التضخم.

ملخص بيان السياسة النقدية للمركزي التركي 

• سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
• سجل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري ضعفًا محدودًا في أبريل وتشير المؤشرات الأخيرة إلى تباطؤ الطلب المحلي مقارنة بالربع الأول.
• ومع ذلك، ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية في أبريل، مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري.
• إن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. 
• بالنظر إلى نمو الائتمان الأخير وتطورات الودائع، سيتم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الاستقرار المالي الكلي ودعم آلية التحويل النقدي.
• سيتم تعقيم السيولة الفائضة الناتجة عن طلب المقيمين المحليين والأجانب على الأصول المالية بالليرة التركية من خلال تدابير إضافية.
• سيطون موقفنا حازم في السياسة النقدية وسنعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في قيمة الليرة التركية وتحسين توقعات التضخم، وسيتم تحديد معدل التضخم في النصف الثاني من العام.
• إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد موقف السياسة النقدية.
• سجل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري ضعفًا محدودًا في أبريل
• المؤشرات على المدى القريب تشير إلى تباطؤ الطلب المحلي مقارنة بالربع الأول
• أشار  إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية يبقي الضغوط التضخمية على قيد الحياة،
• وذكر البنك بأنه يراقب عن كثب امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات.
• بدأت الآن عملية تباطؤ التضخم. سنستمر في خفض التضخم للسنوات الثلاث القادمة
• احتياطيات البنك المركزي التركي تتزايد، هناك تحسن بحوالي 36 مليار دولار وهذا انتعاش قوي.
• اتخذ البنك المركزي خطوات لدعم الودائع بالليرة التركية، وتسريع تراجع عملة الودائع المحمية بسعر الصرف والحد من الزيادة في القروض بالعملة الأجنبية.
• تم الحفاظ على هدف انتقال الودائع المحمية بسعر الصرف KKM إلى الليرة التركية TL، وتم تخفيض الهدف الإجمالي، بما في ذلك التجديد، إلى 75 بالمائة.
• تمت إزالة حسابات الكيان القانوني الودائع المحمية بسعر الصرف KKM والكيانات الحقيقية والقانونية YUVAM من إجمالي الحساب المستهدف، اعتبارًا من فترة الحساب التالية.
• إذا تم تحقيق الهدف الإجمالي، فسيتم تخفيض سعر الفائدة المطبق على الاحتياطيات المطلوبة المحددة للودائع المحمية بسعر الصرف إلى 40٪ من سعر الفائدة الأساسي.
• وتم فرض حد نمو شهري قدره 2 بالمئة على القروض بالعملة الأجنبية،
• وقرر حظر احتياطي الليرة التركية المطلوب الذي يساوي مبلغ القرض الذي يتجاوز الحد لمدة عام واحد.
• تمت زيادة نسب الاحتياطي المطلوبة المطبقة على ودائع الليرة التركية وحسابات الودائع المحمية بسعر الصرف (KKM)
  
  

قد يهمك : وزير الخزانة والمالية التركي يعلن عن قرار بشأن إيجار المنازل في تركيا

المصدر : وكالات