تصريحات هامة لحاكم مصرف سورية المركزي حول تغيير الليرة السورية وشكلها وحذف الصفرين

في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام المالي والمصرفي في سورية، وتعزيز ثقة المواطنين بسلامة مدخراتهم، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي، وضمان حماية أموال المودعين، وتثبيت استقرار الليرة السورية، بما يضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي والنهوض.

قال الدكتور الحصرية:

"في إطار جهودنا المستمرة لتطوير النظام المالي والمصرفي في سورية، وتعزيز ثقة المواطنين بسلامة مدخراتهم، يسرني أن أعلن عن قرار مصرف سورية المركزي بإحداث مؤسسة ضمان الودائع."

وأكد أن إحداث هذه المؤسسة يمثل خطوة استراتيجية كبرى تحمل في طياتها أهدافًا متعددة، من أبرزها:

• حماية أموال المودعين في المصارف السورية ضمن حدود وضوابط محددة تضمن طمأنتهم على مدخراتهم.

• تعزيز الاستقرار المالي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على متانة القطاع المصرفي.

• دعم الثقة العامة بالنظام المصرفي السوري، والتي تُعد ركيزة أساسية لمرحلة التعافي الاقتصادي.

• تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتحفيز عودة التحويلات المالية من السوريين في الخارج.

وأوضح الحاكم أن هيئة ضمان الودائع ليست إجراءً مؤقتًا، وإنما جزء من رؤية إصلاحية أشمل للقطاع المالي في سورية، ترتكز على:

• تحديث التشريعات المصرفية.

• تعزيز الشفافية واستقلالية المؤسسات المالية.

• بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع المعايير الدولية.

كما شدّد على أن استكمال إجراءات التأسيس يُعتبر خطوة مهمة أخرى ليكون القطاع المالي داعمًا أساسيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

تغيير العملة السورية : ركيزة أساسية للإصلاح النقدي

وفي تصريحاته، أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن تغيير العملة الوطنية يُعد ركيزة أساسية للإصلاح، وهو خطوة محورية ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي. وقال:

•  حذف الصفرين من العملة سيخدم الاقتصاد.

• رفع العقوبات عن القطاع المصرفي خفّض التضخم.

•  الليرة تحسنت بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد.

•  الليرة الجديدة ستكون علامة حريتنا.

•  سنمنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية.

•  تصميم العملة الجديدة يتناسب مع تطلعات السوريين.

•  لدينا ثلاثة مصادر لشركات مرشحة لطباعة العملة الجديدة في سورية.

•  تغيير العملة ركيزة أساسية للإصلاح.

•  تغيير العملة سيؤدي للاستقرار النقدي.

•  الليرة الجديدة ستكون علامة حريتنا وتغيير العملة سيؤدي للاستقرار النقدي.

• نسعى للتعاقد مع نظام "سويفت".

• القطاع المصرفي سيخدم الاستثمارات.

• نسعى لإعادة الثقة في النظام المصرفي ونعيد هيكلة وإصلاح المصارف.

اقرأ أيضاً : سوريا تستعد لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من الليرة السورية

دوافع الإصلاح النقدي بحسب المصرفيين

وفي تقرير نقلته وكالة رويترز عن مصرفيين سوريين، تم التأكيد على أن أحد أبرز دوافع الإصلاح النقدي المخطط له هو القلق من تداول ما يقدَّر بنحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما يضعف قدرة الدولة على ضبط السيولة وإدارة السياسة النقدية.

وأشار التقرير إلى أن إصدار الأوراق النقدية الجديدة يهدف إلى منح الحكومة رقابة أفضل على السيولة المتداولة، بما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي، وتعزيز الشفافية، وإحكام السيطرة على حركة الأموال داخل النظام المصرفي الرسمي.

نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي

من خلال هذه الخطوات المتكاملة، يؤكد حاكم مصرف سورية المركزي أن إحداث مؤسسة ضمان الودائع وتغيير العملة الوطنية ليسا مجرد تدابير مالية عابرة، بل يمثلان محاور استراتيجية أساسية في عملية الإصلاح الشامل للقطاع المالي والمصرفي السوري.

فهما يستهدفان:

• حماية أموال المودعين وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.

• خفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.

• جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

• إعادة هيكلة المصارف لتكون أكثر فاعلية ومرونة.

• إرساء بيئة مالية حديثة تواكب المعايير الدولية.

ويُجمع الخبراء على أن هذه الإجراءات، إذا ما نُفّذت بجدية وشفافية، ستشكل قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، وستُعيد لليرة السورية دورها ورمزيتها كعنوان للاستقرار والسيادة الاقتصادية.

الآثار الاقتصادية المتوقعة لهذه الخطوات

إن إحداث مؤسسة ضمان الودائع وتغيير العملة الوطنية يمثلان معًا تحولًا استراتيجيًا في مسار السياسة النقدية والمالية في سورية، ومن المتوقع أن تكون لهذه الإجراءات انعكاسات واسعة على عدة محاور أساسية في الاقتصاد:

أولًا: على مستوى التضخم والسيولة

• من شأن حذف صفرين من العملة الجديدة وتقييد الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام الرسمي – والتي قدّرت بـ 40 تريليون ليرة سورية – أن يسهم في خفض معدلات التضخم عبر تقليص السيولة الفائضة غير المنضبطة.

• الرقابة المشددة على حركة الأموال من خلال إصدار أوراق نقدية جديدة يمنح الدولة قدرة أكبر على التحكم بالسيولة وتنظيم الدورة النقدية، مما يساعد على تثبيت الأسعار وتقليل تقلبات السوق.

ثانيًا: على مستوى الاستقرار النقدي والثقة بالليرة

• إصدار العملة الجديدة وإحداث مؤسسة ضمان الودائع يبعث برسالة قوية للمواطنين والمستثمرين بأن الليرة السورية تدخل مرحلة إصلاح حقيقية، الأمر الذي يعزز ثقتهم بالعملة المحلية.

• تحسن قيمة الليرة بنسبة 35% منذ سقوط النظام البائد يشير إلى بداية مسار استقرار نقدي يمكن أن يتعزز مع الإصلاحات الجديدة.

ثالثًا: على مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي

• ضمان أموال المودعين عبر مؤسسة رسمية سيزيد من معدلات الادخار داخل البنوك، ويشجع رؤوس الأموال على الدخول إلى السوق المصرفية بأمان أكبر.

• الإصلاحات المرتبطة بتغيير العملة والانفتاح على نظام "سويفت" ستفتح الباب أمام تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل عودة التحويلات المالية من السوريين في الخارج.

رابعًا: على مستوى القطاع المصرفي

• منح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية يعزز من التنافسية داخل السوق المصرفية، ويوفر للمواطنين خيارات أوسع وخدمات أكثر تطورًا.

• إعادة هيكلة المصارف السورية يضع الأسس لبناء قطاع مصرفي حديث وشفاف قادر على مواكبة التطورات العالمية.

خامسًا: على مستوى الاقتصاد الكلي

• هذه الإجراءات تمثل جزءًا من عملية إصلاح شاملة، إذ إن السيطرة على التضخم، وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع الثقة بالقطاع المصرفي، كلها خطوات تمهّد الطريق لمرحلة تعافٍ اقتصادي.

• نجاح هذه الخطوات سيؤدي إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ويضع الاقتصاد السوري على مسار نمو أكثر استدامة على المدى المتوسط والطويل.

بهذا، يتضح أن الإجراءات التي أعلن عنها حاكم مصرف سورية المركزي – سواء إحداث مؤسسة ضمان الودائع أو مشروع تغيير العملة – لا تقتصر على معالجة تحديات آنية، بل تشكّل خطة إصلاح متكاملة تستهدف إعادة بناء النظام المالي من أساسه، وتحويله إلى رافعة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني، وضمان استقراره، وتعزيز سيادة الليرة السورية كرمز للمرحلة الجديدة.