سجل الاقتصاد الصيني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلا أنه نجح في تجاوز توقعات السوق، ما يعكس قدرًا من المتانة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية والتحديات الخارجية، في وقت يحذر فيه محللون من تزايد عوامل الضعف التي قد تدفع صناع السياسات إلى اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد.
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 5.2% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران على أساس سنوي، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين التي استطلعتها وكالة "رويترز" والبالغة 5.1%. ورغم ذلك، جاء هذا الرقم أقل من معدل النمو المسجل في الربع الأول والبالغ 5.4%.
يعزز هذا الأداء احتمال محافظة الصين على هدف النمو الرسمي البالغ 5% لهذا العام، مما قد يقلل الضغط على صناع القرار للإسراع في طرح حوافز مالية ونقدية إضافية.
وقال تشيوي تشانغ، كبير المحللين في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، إن "النمو الأعلى من المستهدف الرسمي يعود جزئيًا إلى الشحن المبكر للصادرات"، في إشارة إلى جهود الشركات الصينية لتجاوز التحديات المرتبطة بالطلب الخارجي والرسوم الجمركية.
تباطؤ في مبيعات التجزئة وركود في سوق العقارات
ورغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للتوقعات، أظهرت البيانات بوادر ضعف في مكونات أخرى من الاقتصاد. فقد تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 4.8% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان عند 6.4% في مايو/أيار، وهو مستوى دون التوقعات التي أشارت إلى 5.4%.
كما شهدت مبيعات خدمات المطاعم والمشروبات أضعف وتيرة نمو منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، إذ ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 0.9% فقط، وهو ما يعكس استمرار ضعف ثقة المستهلكين وتراجع الطلب المحلي.
أما سوق العقارات، الذي يعد من أعمدة الاقتصاد الصيني، فقد واصل التراجع الحاد، حيث انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بالقطاع بنسبة 11.2% في النصف الأول من العام، مقارنة بتراجع بلغ 10.7% في الأشهر الخمسة الأولى. وتباطأ أيضًا الاستثمار في البنية التحتية والصناعة التحويلية، مما زاد الضغوط على النمو طويل الأجل.
وفي مؤتمر صحفي، قال شينغ لايون، نائب مفوّض المكتب الوطني للإحصاء، إن "سوق العقارات لا يزال في مرحلة البحث عن القاع"، داعيًا إلى تقديم "دعم أقوى" لاستقرار القطاع الذي يُمثل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي.
على الجانب الآخر، جاءت بعض البيانات إيجابية نسبيًا، إذ نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.7%. كذلك أظهرت الأرقام أن الاستهلاك المحلي ساهم بنسبة 52% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول، مع ارتفاع مساهمته في الربع الثاني مقابل تراجع مساهمة التجارة الخارجية، ما يعكس تحوّلاً تدريجيًا نحو الاعتماد على السوق المحلية.
على أساس فصلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.1% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، متفوقًا على التوقعات البالغة 0.9%، رغم كونه أقل من النمو المسجل في الربع الأول عند 1.2%.
ضغوط على السياسات التحفيزية
ورغم هذه الأرقام التي تجاوزت التوقعات، حذّر عدد من الاقتصاديين من أن الزخم الاقتصادي قد يتلاشى في النصف الثاني من العام. قالت سي تشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية في "كابيتال إيكونوميكس"، إن "تباطؤ الصادرات وتراجع الدعم المالي قد يؤديان إلى تباطؤ إضافي في النمو في النصف الثاني".
كما لفتت إلى استمرار الضغوط الانكماشية الراسخة، مع تراجع أسعار المنتجين في يونيو/حزيران بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، وهو ما يعكس ضعف الطلب المحلي وتحديات بيئة الأسعار.
في محاولة لدعم الاقتصاد، عززت الحكومة الصينية الإنفاق على البنية التحتية وقدمت دعمًا للمستهلكين، إلى جانب سياسة نقدية توسعية. ففي مايو/أيار، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ سيولة في النظام المالي، ضمن جهود أوسع للتخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
مع ذلك، يرى مراقبون أن هذه السياسات قد لا تكون كافية وحدها، في ظل استمرار ضعف سوق العقارات وتباطؤ الاستهلاك.
اجتماع مهم في يوليو وتوقعات الحوافز المقبلة
يراقب المستثمرون والأسواق العالمية عن كثب الاجتماع المرتقب للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أواخر يوليو/تموز، حيث من المتوقع أن تحدد الحكومة ملامح السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام.
وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن "النمو من المرجح أن يتباطأ في النصف الثاني، لكن من الممكن تحقيق هدف الحكومة البالغ 5%". وأضاف أن بكين قد تؤجل أي تحفيز كبير حتى سبتمبر/أيلول، لتوجيه دفعة أخيرة نحو تحقيق هدف النمو إذا تباطأ الزخم الاقتصادي أكثر.
في المقابل، أظهرت البيانات استقرار معدل البطالة في المدن عند 5% في يونيو/حزيران، منخفضًا من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في فبراير/شباط عند 5.4%. ويعد هذا الاستقرار النسبي في سوق العمل عاملًا إيجابيًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستوى معين من الطلب الاستهلاكي.
آفاق الاقتصاد الصيني
في المجمل، يعكس الأداء الاقتصادي للصين في الربع الثاني مزيجًا من المرونة في مواجهة التحديات الخارجية، ووجود نقاط ضعف داخلية تحتاج إلى معالجة. بينما تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات، فإن تباطؤ مبيعات التجزئة، ضعف سوق العقارات، وتراجع الاستثمارات كلها عوامل تشكل تحديًا أمام الحفاظ على الزخم الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
ومع استمرار الضغوط الخارجية والداخلية، سيبقى نجاح بكين في إدارة هذه التحديات عبر سياسات مالية ونقدية فعّالة العامل الحاسم لتحقيق هدف النمو الرسمي للعام 2025.
