اليورو قرب ذروة أسبوعين وسط انحسار المخاوف السياسية في فرنسا وتعافي الثقة الأوروبية

سجّل اليورو ارتفاعًا جديدًا في السوق الأوروبية اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليواصل مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بنهاية الأسبوع الماضي أمام الدولار الأميركي.

وجاء هذا الصعود مدعومًا بتراجع المخاوف السياسية في فرنسا، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد أن نجت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي، ما عزز الثقة السياسية في استقرار المشهد الداخلي الأوروبي.

أداء سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1674 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.1651 دولار، فيما سجّل أدنى مستوى له عند 1.1650 دولار خلال التعاملات الصباحية.

وكان اليورو قد أنهى تعاملات الجمعة الماضية منخفضًا بنسبة 0.3% أمام الدولار، في أول تراجع له منذ أربعة أيام، نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح بعد صعود قوي أوصله إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1728 دولارًا.

وعلى الصعيد الأسبوعي، حقق اليورو مكسبًا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع المنصرم، وهو ثاني مكسب أسبوعي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مدعومًا بالتطورات السياسية الإيجابية في فرنسا واستقرار الأوضاع في الأسواق الأوروبية.

الدولار الأميركي يتراجع مع تزايد توقعات خفض الفائدة

في المقابل، شهد مؤشر الدولار الأميركي تراجعًا بنسبة 0.15% يوم الاثنين، ليستأنف خسائره بعد توقف مؤقت يوم الجمعة نتيجة عمليات تعافٍ فنية من أدنى مستوى في أسبوعين.

ويعكس هذا التراجع انخفاض الطلب على العملة الأميركية وسط تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة مرتين خلال شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين، في محاولة لوقف التدهور المتواصل في سوق العمل الأميركي الذي يظهر مؤشرات ضعف واضحة في بيانات التوظيف الأخيرة.

ويرى المحللون أن هذه التوقعات تضغط على الدولار الأميركي بشكل متواصل، مما يمنح اليورو وغيره من العملات الرئيسية دفعة إضافية للاستقرار أو الارتفاع.

الاستقرار السياسي في فرنسا يعزز الثقة في اليورو

شهدت الساحة السياسية الفرنسية الأسبوع الماضي تطورًا لافتًا عندما أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عن تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي أقر عام 2023، وتأجيل تطبيقه حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027.

جاء هذا القرار كخطوة لتهدئة التوترات السياسية والاجتماعية التي تصاعدت مؤخرًا، استجابةً لضغوط كبيرة من المشرعين اليساريين والنقابات، الذين حذروا من أن المضي بالإصلاح قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة الجديدة.

بفضل هذه الخطوة، تمكن ليكورنو من النجاة من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان، ما منح حكومته فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها السياسية والاقتصادية، وتهيئة الأجواء لتقديم ميزانية مستقرة تعزز مكانة فرنسا كثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ويشير الخبراء إلى أن هذه التطورات تعكس تحولًا نحو سياسات مالية أكثر مرونة وأقل تقشفًا من سابقتها، مما قد يساهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز الثقة الأوروبية في استقرار الأوضاع داخل فرنسا، وهو عامل إيجابي لصالح اليورو على المدى القصير والمتوسط.

سياسات الفائدة الأوروبية

على صعيد السياسة النقدية الأوروبية، ما تزال تسعيرات سوق المال تشير إلى أن احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر أكتوبر لا تتجاوز 10%.

وقد قلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي هذا العام، مع تزايد القناعة بأن دورة خفض الفائدة الأوروبية قد انتهت مؤقتًا، وأن البنك المركزي الأوروبي سيتجه نحو التثبيت في الوقت الحالي، بانتظار تطورات البيانات الاقتصادية.

ويركز المستثمرون حاليًا على البيانات المرتقبة حول النمو والتضخم في منطقة اليورو، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، التي ستحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الربع الأخير من العام.

نظرة تحليلية: هل يواصل اليورو تعافيه؟

يرى محللون أن استمرار اليورو بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة يعكس مزيجًا من العوامل السياسية والاقتصادية الإيجابية، أبرزها انحسار التوترات في فرنسا، وتراجع الدولار الأميركي بفعل سياسات الفيدرالي التيسيرية المتوقعة.

ومع ذلك، فإن استدامة هذا الصعود مرهونة بمدى تحسن مؤشرات النمو في منطقة اليورو، وتفادي أي مفاجآت سلبية في بيانات التضخم أو الإنتاج الصناعي المقبلة.

أما في المدى القريب، فيبدو أن النطاق السعري بين 1.1650 و1.1750 دولار سيظل منطقة اختبار رئيسية لحركة اليورو، في انتظار محفزات جديدة من الجانب الأوروبي أو الأميركي.

خاتمة

يبقى اليورو في وضع فني قوي نسبيًا مدعومًا بانفراج سياسي في فرنسا وتراجع الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرارات الفائدة المقبلة في كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لتحديد الاتجاه العام للأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

ويبدو أن الاستقرار السياسي في قلب أوروبا، إلى جانب التغير في لهجة البنوك المركزية الكبرى، قد يمهدان لمرحلة من التوازن النسبي في أسواق العملات العالمية بعد فترة من التقلبات الحادة.