أسعار الذهب تتراجع بقوة مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وترقب بيانات الوظائف الأميركية

تراجعت أسعار الذهب بقوة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الأول من سبتمبر/أيلول، في ظل موجة من الضغوط البيعية التي سيطرت على سوق المعادن النفيسة، بالتزامن مع إعادة المستثمرين تقييم تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وترقب سلسلة من البيانات المهمة المرتبطة بسوق العمل الأميركي، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

 

ويأتي هبوط المعدن الأصفر في وقت تعيد فيه الأسواق تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية، بعد الخطاب المتشدد لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في جاكسون هول، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة وتعافي الدولار الأميركي.

 

ورغم الضغوط القوية التي يتعرض لها الذهب على المدى القصير، فإن المؤشرات طويلة الأجل لا تزال تقدم صورة مختلفة نسبيًا، ما يضع المستثمرين أمام تساؤل رئيسي حول ما إذا كان الهبوط الحالي مجرد تصحيح ضمن اتجاه صاعد أوسع، أم بداية لموجة تراجع أكثر عمقًا.

أداء مؤشر الدولار الأمريكي اليوم

دخل الذهب جلسة الثلاثاء تحت ضغط بيعي قوي، حيث تراجع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار بنسبة 1.67% إلى نحو 4374.71 دولارًا للأوقية، في حين امتدت موجة الخسائر على مدار أسبوع كامل لتصل إلى نحو 5.77%.

 

وبدأ الذهب الجلسة عند مستوى يتجاوز 4440 دولارًا للأوقية، قبل أن يتعرض لمزيد من الضغوط خلال التداولات.

 

ووصل المعدن الأصفر خلال الجلسة إلى مستويات متدنية، مع تسجيل أدنى سعر عند نحو 4388 دولارًا وفق بيانات الرصد، بينما يمتد نطاق تحرك الذهب خلال عام كامل بين 3948 دولارًا و5625 دولارًا للأوقية.

ضغوط واسعة تضرب سوق المعادن النفيسة

لم تقتصر الخسائر على الذهب وحده، إذ تراجع أحد مؤشرات الذهب الأخرى إلى نحو 4423.24 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.30%.

 

كما هبطت أسعار الفضة بنسبة 2.42% إلى 64.94 دولارًا، في حين تراجع مؤشر آخر مرتبط بالذهب إلى نحو 4380.88 دولارًا بانخفاض بلغ 2.25%.

 

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق الضغوط داخل سوق المعادن النفيسة، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه تحركات أسعار الفائدة الأميركية وعوائد سندات الخزانة وقوة الدولار.

الاتجاه قصير الأجل سلبي.. لكن الصورة طويلة الأجل مختلفة

رغم حدة التراجع الأخير، فإن الصورة التي ترسمها بيانات السوق لا تشير بالضرورة إلى انقلاب كامل في الاتجاه طويل الأجل للذهب.

 

فالإشارات على الإطارين الأسبوعي والشهري لا تزال عند مستوى "شراء قوي"، بينما تحولت الإشارات على الأطر الزمنية الأقصر إلى "بيع قوي".

 

ويضع هذا التباين المستثمرين أمام معادلة شديدة الحساسية؛ إذ يتعرض الذهب لضغوط واضحة في المدى القصير، في حين لا يزال الاتجاه الأكبر محتفظًا بجزء كبير من قوته.

 

وبالتالي، فإن قراءة موجة الهبوط الحالية بمعزل عن بقية المؤشرات قد تقدم صورة غير مكتملة عن الوضع الفعلي للمعدن الأصفر.

 

وتزداد أهمية هذه القراءة مع دخول الأسواق شهر سبتمبر، الذي يحمل في بدايته مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة، قبل أن تتحول الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في منتصف الشهر، والذي قد يمثل نقطة تحول رئيسية بالنسبة إلى مسار الذهب.

بيانات سوق العمل الأميركي تحت المجهر

تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري مجموعة من البيانات الأميركية المهمة، وفي مقدمتها أرقام الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية.

 

ومن المتوقع أن تخضع هذه البيانات لتدقيق واسع من جانب المستثمرين بحثًا عن مؤشرات جديدة حول صحة سوق العمل الأميركي، وبالتالي استشراف المسار المحتمل لأسعار الفائدة.

 

وتكتسب هذه البيانات أهمية استثنائية بالنسبة إلى الذهب، لأن أي إشارات إلى استمرار قوة سوق العمل والضغوط التضخمية قد تعزز رهانات رفع أسعار الفائدة، بينما قد تؤدي مؤشرات التباطؤ إلى إعادة النظر في تلك التوقعات.

خطاب وورش في جاكسون هول يزيد الضغوط على الذهب

قال محلل الأسواق لدى "آي.جي" توني سيكامور، في مذكرة نقلتها رويترز، إن الذهب تعرض لضغوط نتيجة خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش المتشدد في جاكسون هول، فضلًا عن التوتر المتجدد في مضيق هرمز، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة توقعات التضخم.

 

وأضاف سيكامور أن رفعًا واحدًا للفائدة بمعزل عن غيره لا ينبغي أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى الذهب، لكن تنفيذ عمليتي رفع أو ثلاث قد يؤدي إلى ذلك.

 

وكان وورش قد أكد أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم يحصل صناع السياسة النقدية على الثقة الكافية بأن التضخم يتجه نحو مستهدف 2%.

باركليز يتوقع رفع الفائدة مرتين قبل نهاية 2026

في ضوء التطورات الأخيرة، عدّل بنك باركليز توقعاته لمسار السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي، وأصبح يتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2026.

 

ويأتي ذلك بعد تصريحات وورش، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.

 

ويرى المتعاملون حاليًا احتمالًا بنسبة 66% لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال سبتمبر/أيلول، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، بينما تصل احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول إلى 89%.

 

وفي سياق إعادة تسعير السياسة النقدية، تسعر الأسواق أيضًا احتمالًا يتجاوز 60% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.

 

ورغم أن الذهب يُعتبر تقليديًا أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يشكل عامل ضغط على المعدن النفيس، نظرًا إلى أنه يزيد جاذبية الأصول التي تحقق عوائد دورية، مثل السندات، ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

 

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يكن احترامًا كبيرًا لوورش، مضيفًا أنه "سيفعل ما يتعين عليه فعله" بشأن أسعار الفائدة.

3 عوامل رئيسية تضغط على المعدن الأصفر

يأتي التراجع الحالي في أسعار الذهب نتيجة تزامن ثلاثة عوامل رئيسية تعمل جميعها في الاتجاه نفسه، وهي تصاعد المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب تعافي الدولار.

أولًا: التوترات في الشرق الأوسط ترفع النفط ومخاوف التضخم

يتمثل العامل الأول في تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، والتي كان من المفترض نظريًا أن تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن.

 

لكن التطورات الأخيرة اتخذت مسارًا مختلفًا، بعدما أدت الضربات الأميركية على منصات صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، ورد إيران بضربات على الإمارات والأردن، إلى زيادة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط.

 

وقفز سعر خام برنت بنحو 4.47% خلال جلسة الثلاثاء إلى حوالي 92.32 دولارًا للبرميل.

 

وأعاد ارتفاع النفط المخاوف التضخمية إلى الواجهة، بدلًا من أن تترجم التوترات الجيوسياسية بصورة مباشرة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ثانيًا: عوائد السندات الأميركية تزيد جاذبية الأصول المدرة للدخل

يتمثل العامل الثاني في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث قفز العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 0.69% ليصل إلى 4.791%.

 

ويجعل هذا المستوى السندات أكثر جاذبية نسبيًا بالنسبة إلى المستثمرين مقارنة بالذهب، نظرًا إلى أن المعدن الأصفر لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

ثالثًا: تعافي الدولار يضيف ضغطًا مباشرًا على الذهب

أما العامل الثالث فيتمثل في تعافي العملة الأميركية، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% إلى 99.56.

 

ويشكل ارتفاع الدولار ضغطًا مباشرًا على الذهب المقوم بالعملة الأميركية، إذ يؤدي ارتفاع قيمة الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء المعدن بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

الاحتياطي الفيدرالي يعيد رسم توقعات أسعار الذهب

تأتي التحركات الأخيرة في الوقت الذي تعيد فيه الأسواق تسعير توقعاتها بشأن السياسة النقدية الأميركية، خصوصًا بعد الخطاب المتشدد لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في جاكسون هول.

 

وتشكل احتمالات رفع أسعار الفائدة مصدر ضغط رئيسيًا على الذهب، لأن ارتفاع الفائدة يزيد جاذبية الأصول التي تحقق عوائد، مثل السندات، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

 

ومن ثم، فإن السؤال الأهم بالنسبة إلى الذهب لم يعد مرتبطًا فقط بالتوترات الجيوسياسية، بل أصبح متعلقًا أيضًا بما إذا كانت مستويات التضخم وأسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأميركية ستمنح الاحتياطي الفيدرالي أسبابًا إضافية لرفع أسعار الفائدة.

التحليل الفني للذهب.. أهم مستويات الدعم والمقاومة

في ظل التراجع الحالي، تبرز مجموعة من المستويات السعرية المهمة التي قد تراقبها الأسواق لتحديد المسار التالي للمعدن الأصفر.

 

يأتي مستوى 4370 دولارًا باعتباره مستوى دعم حرجًا وفوريًا، خصوصًا في ظل تحرك السعر بالقرب منه حاليًا.

 

وفي حال تمكن الذهب من الحفاظ على هذا المستوى، فقد يحصل المشترون على فرصة لإعادة اختبار مستويات أعلى، بينما قد يؤدي كسره بصورة واضحة إلى زيادة الضغوط البيعية.

 

ويظهر مستوى 4311 دولارًا باعتباره دعمًا أسبوعيًا محوريًا وفق مستويات فيبوناتشي، بينما يقع مستوى الدعم الأعمق عند نحو 4250 دولارًا إذا تمكن البائعون من كسر مستويات الدعم السابقة.

 

على الجانب الآخر، يمثل مستوى 4440 دولارًا، القريب من سعر افتتاح الجلسة، أول حاجز أمام أي محاولة ارتداد صعودية.

 

ويليه مستوى 4489 دولارًا باعتباره المقاومة الأولى على الإطار اليومي.

 

أما مستوى 4526 دولارًا، فيكتسب أهمية استراتيجية أكبر، نظرًا إلى وقوعه بالقرب من المتوسط المتحرك لـ200 يوم، وهو ما يجعله مستوى فاصلًا في تحديد الصورة الفنية الأوسع للذهب.

هل تراجع الذهب فرصة للشراء أم بداية موجة هبوط أعمق؟

تتباين السيناريوهات بشأن المسار المقبل للمعدن الأصفر بين رؤية متفائلة تعتبر التراجع الحالي مجرد تصحيح ضمن اتجاه صاعد أوسع، وسيناريو أكثر حذرًا يرى إمكانية تعمق الخسائر في حال استمر تشديد السياسة النقدية الأميركية.

السيناريو المتفائل: تصحيح بعد مكاسب أغسطس القوية

وفق السيناريو المتفائل، قد تمثل موجة الهبوط الحالية تصحيحًا داخل اتجاه صاعد أوسع، خاصة بعد المكاسب القوية التي سجلها الذهب خلال أغسطس.

 

فقد ارتفع المعدن الأصفر بنحو 10% خلال أغسطس، مسجلًا واحدة من أقوى مكاسبه الشهرية منذ يناير.

 

وفي الوقت نفسه، استمرت مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مع إضافة الصين نحو 20 طنًا إلى احتياطياتها من المعدن النفيس خلال يوليو.

 

كما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفق يومي منذ سبتمبر 2025، ما يشير إلى استمرار وجود طلب استثماري على المعدن.

 

ويرى بنك جولدمان ساكس أن الذهب يمكن أن يستفيد من تآكل القوة الشرائية للعملة، في حين تضع يو بي إس هدفًا يصل إلى 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية سبتمبر 2027.

السيناريو الحذر: رفع الفائدة قد يعمق خسائر الذهب

في المقابل، يظل السيناريو الحذر حاضرًا بقوة، خصوصًا في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بالفعل خلال سبتمبر.

 

وتشير تقديرات يو بي إس نفسها إلى أن رفع أسعار الفائدة في 15 سبتمبر قد يدفع الذهب إلى اختبار مستوى 3850 دولارًا للأوقية، ما يعكس مدى حساسية المعدن الأصفر لمسار السياسة النقدية الأميركية.

البيانات الاقتصادية قد تحسم معركة الذهب

في الوقت الراهن، تنتظر الأسواق سلسلة من البيانات الاقتصادية القادرة على إعادة رسم توقعات أسعار الفائدة، وبالتالي تغيير اتجاه الذهب.

 

وتأتي بيانات سوق العمل الأميركية في مقدمة هذه المحركات، إلى جانب مؤشرات التضخم وتحركات أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة.

 

فإذا أظهرت البيانات استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة، فقد ترتفع احتمالات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يمكن أن يدعم الدولار وعوائد السندات ويضع مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب.

 

أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع وأظهرت تباطؤًا في سوق العمل، فقد تبدأ الأسواق في تقليص توقعاتها بشأن تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي يمكن أن يمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء من خسائره والارتداد إلى مستويات أعلى.

 

ولهذا السبب، لن تكون المستويات الفنية وحدها كافية لفهم الحركة المقبلة للمعدن الأصفر، وإنما يجب قراءتها ضمن سياق أوسع يجمع بين البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية وحركة الدولار وعوائد السندات.

 

الخاتمة

يدخل الذهب شهر سبتمبر تحت ضغوط قوية، بعدما أدت مجموعة متزامنة من العوامل إلى زيادة عمليات البيع، بدءًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتعافي الدولار، مرورًا بصعود أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية، وصولًا إلى ارتفاع رهانات الأسواق على تشديد إضافي للسياسة النقدية الأميركية.

 

ورغم خسائر الذهب الأسبوعية البالغة نحو 5.77% وهبوط السعر الفوري إلى نحو 4374.71 دولارًا للأوقية، فإن المؤشرات طويلة الأجل لا تزال تقدم إشارات أكثر إيجابية مقارنة بالصورة قصيرة الأجل، بالتزامن مع استمرار مشتريات البنوك المركزية والتدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المدعومة بالذهب.

 

وتبقى مستويات 4370 و4311 و4250 دولارًا مناطق دعم رئيسية يجب مراقبتها، مقابل مقاومات عند 4440 و4489 و4526 دولارًا. لكن العامل الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون على الأرجح مسار السياسة النقدية الأميركية، الذي ستساعد بيانات سوق العمل والتضخم على تحديده قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في منتصف سبتمبر.

 

وبالتالي، قد تحدد الأيام المقبلة ما إذا كان الهبوط الحالي مجرد تصحيح ضمن المسار الصاعد طويل الأجل، أم بداية لتحرك أعمق يعيد اختبار مستويات أدنى في سوق الذهب.