أسعار النفط تقفز 2.5% بعد عقوبات أميركية على أكبر شركات النفط الروسية

قفزت أسعار النفط العالمية بنحو 2.5% يوم الخميس، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين "روسنفت" و"لوك أويل" يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه الاقتصاد الروسي من الضغوط المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، ويعيد المخاوف إلى أسواق الطاقة حول العالم، في ظل تصاعد التوترات السياسية بين واشنطن وموسكو وتأثيراتها المباشرة على إمدادات النفط.

أداء أسعار النفط اليوم

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا قويًا، مواصلة المكاسب التي بدأت في الجلسة السابقة، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شركتي "روسنفت" و**"لوك أويل"** على القائمة السوداء. وتعتبر هذه الخطوة أحد أبرز التحركات الأميركية المباشرة ضد قطاع الطاقة الروسي، الذي يمثل أحد أهم مصادر تمويل الكرملين.

وصعد خام برنت بنسبة تقارب 4% ليُتداول قرب 65 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 61 دولارًا، بعد أن أعلنت واشنطن أن روسيا فشلت في الالتزام بجهود السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويأتي هذا الارتفاع وسط مخاوف من تقلص الإمدادات العالمية، إذ تعتمد أسواق النفط على إنتاج روسيا الذي يمثل نسبة كبيرة من السوق الدولية، ولا سيما بعد العقوبات السابقة التي طالت شركات روسية أخرى.

تحول مفاجئ في سياسة ترمب تجاه روسيا

العقوبات تمثل تغيرًا ملحوظًا في نهج الإدارة الأميركية. فقبل أسبوع، كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن استعداده لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه يعتقد أن روسيا ترغب في إنهاء الحرب. لكنّه عاد ليعلن لاحقًا أنه لا يريد عقد لقاء "بلا جدوى"، في إشارة إلى عدم وجود مؤشرات على التزام موسكو بوقف إطلاق النار.

هذا التحول يعكس استراتيجية الضغط الاقتصادي المباشر بعد فشل الجهود الدبلوماسية السابقة في تحقيق أي انفراج ملموس على الأرض.

تفاصيل العقوبات الأميركية وأهدافها

أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات تهدف إلى إجبار روسيا على التفاوض بجدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

• روسنفت: شركة طاقة متكاملة تعمل في الاستكشاف والاستخراج والتكرير والنقل وبيع النفط والغاز.

• لوك أويل: ثاني أكبر شركة نفط روسية، تعمل في استكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط والغاز داخل روسيا وخارجها.

وتشير العقوبات إلى تضييق الخناق على قدرة الكرملين على تمويل حربه، وتقليص العائدات التي يستخدمها لدعم الاقتصاد الروسي المتعثر.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الوقت قد حان لـ"وقف القتل وفرض وقف إطلاق النار الفوري"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام سلطاتها لدعم عملية السلام ومحاسبة موسكو على أفعالها.

كما أعلنت واشنطن استعدادها اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لدعم جهود إنهاء الحرب، وحثت حلفاءها على الانضمام إلى العقوبات.

قد يهمك : دليل شامل عن النفط السلعة الأكثر تداولاً في العالم وكيفية الاستثمار بها

ردود فعل الأسواق العالمية

أدت العقوبات الأميركية إلى تذبذب واضح في أسواق النفط العالمية، إذ أعادت المخاوف بشأن نقص الإمدادات الروسية إلى دائرة الانتباه. كما ساهم الانخفاض المفاجئ في المخزونات الأميركية في تعزيز صعود الأسعار، إذ انعكس التوتر الجيوسياسي مباشرة على توقعات المعروض والطلب.

لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن العقوبات قد تكون محدودة التأثير على المدى القصير، نظرًا لقدرة روسيا على إعادة توجيه صادراتها النفطية إلى أسواق بديلة، أبرزها الهند والصين.

أوضح الرئيس الأميركي ترمب أنه سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول مشتريات الصين من النفط الروسي خلال اجتماع مقرر في كوريا الجنوبية. وفي الوقت ذاته، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترمب أن بلاده ستبدأ تخفيض وارداتها تدريجيًا من النفط الروسي.

وبحسب وكالة بلومبرغ، أصبحت الصين والهند أكبر مشتريين للنفط الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بعد أن تجنبت دول أخرى التعامل مع موسكو بسبب العقوبات.

وتسعى واشنطن إلى تقليص مشتريات آسيا للنفط الروسي بهدف الحد من العائدات التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب.

تزامن القرار الأميركي مع عقوبات مماثلة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي:

• فرضت لندن عقوبات على "روسنفت" و"لوك أويل".

• وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

هذا التوافق الغربي يعكس ضغطًا متزايدًا على الاقتصاد الروسي في محاولة لخفض قدرته على تمويل الحرب، بينما يحاول الكرملين إيجاد أسواق بديلة لموارد الطاقة الخاصة به.

تصريحات البيت الأبيض والأسواق

كشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن لا خطط حالية لعقد لقاء بين ترمب وبوتين، بعد أن كان مقرراً عقد قمة في بودابست خلال أسبوعين.

وأوضح ترمب أنه لا يريد اجتماعًا "مهدرًا بلا نتائج"، لكنه لا يزال يأمل في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف.

وتسببت تصريحات وزير الخزانة الأميركي بشأن العقوبات المرتقبة في ارتفاع العقود الآجلة لخامَي برنت وغرب تكساس بأكثر من دولارين للبرميل في تداولات ما بعد التسوية، ما يعكس حساسية الأسواق تجاه التطورات الجيوسياسية.

تأثير العقوبات على روسيا وأوروبا وآسيا

تثير هذه العقوبات تساؤلات حول قدرة روسيا على الحفاظ على عائداتها النفطية، خصوصًا أن النفط يمثل مصدر دخل رئيسي للحكومة الروسية، ما قد يؤثر على الاقتصاد الداخلي ويزيد من صعوبات تمويل الحروب والتزامات الدولة أما أوروبا، فتواجه تحديًا مزدوجًا:

1. خفض الاعتماد على النفط الروسي لتقليل المخاطر السياسية،

2. البحث عن بدائل لتعويض النقص المحتمل في الإمدادات، ما قد يزيد الضغط على الأسعار العالمية.

وفي آسيا، تبرز الصين والهند كمحركين رئيسيين لسوق النفط الروسي، لكن الضغوط الأميركية قد تدفعهما إلى تنويع مصادرهما النفطية وتقليل الاعتماد على روسيا، ما سيؤثر على صادرات موسكو طويل الأجل.

التحليل الفني للأسعار المستقبلية

• خام برنت: مستوى المقاومة الأول عند 65.80 دولارًا، والمقاومة التالية عند 67.20 دولارًا.

• خام غرب تكساس الوسيط: مستوى المقاومة عند 61.80 دولارًا، ومستوى الدعم عند 60.00 و58.50 دولارًا.

• مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى استمرار الزخم الصعودي على المدى القصير، فيما مؤشر MACD يظهر اتجاهًا إيجابيًا يدعم استمرار الارتفاع إذا بقيت التطورات الجيوسياسية على حالها.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين في أسواق الطاقة؟

• ارتفاع الأسعار قد يشجع المستثمرين على زيادة المراكز الطويلة في العقود الآجلة.

• التوتر الجيوسياسي يجعل السوق أكثر حساسية للتقارير السياسية والاقتصادية، ما يزيد من تقلب الأسعار.

• المستوردون الرئيسيون، خصوصًا في آسيا وأوروبا، قد يضطرون إلى إعادة هيكلة عقود التوريد لتجنب المخاطر المرتفعة.

• التحليل الفني يشير إلى أن أي تراجع مؤقت في الأسعار قد يكون فرصة للشراء قبل أي موجة صعود جديدة، في حال استمرت العقوبات وتقلص المعروض الروسي.

خاتمة

تؤكد التطورات الأخيرة أن أسواق النفط العالمية تعود إلى دائرة التوتر الجيوسياسي، إذ لم تعد العوامل الاقتصادية وحدها هي المحرك الرئيسي للأسعار، بل أصبحت القرارات السياسية والعقوبات الدولية ذات تأثير مباشر وفوري على توازن العرض والطلب.

ومع استمرار التصعيد بين واشنطن وموسكو، تبقى أسعار النفط رهينة للتطورات السياسية أكثر من أي وقت مضى، في انتظار بوادر حقيقية نحو حلٍّ دبلوماسي يُعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.